۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

آقای احمدی نژاد! اگر راست می گویید بسم اله


"فقط عده قلیلی نمی توانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص می دهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند ، چرا که  در این صورت این سؤال پیش می آید که چطور ملتی که تشخیص داد شما را حاکم کند مصلحت خود را به درستی تشخیص نمی دهد؟"

جملات فوق بخشی از سخنرانی  محمود احمدی نژاد در "اولین همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی " است که روز دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۱ در تهران برگزار شد. احمدی نژاد سخنان دیگری نیز در این همایش گفته که بیش از عبارات بالا مورد توجه قرار گرفته است. از جمله او برای نخستین بار به تفاوت ارتباط رهبر و رئیس جمهور با مردم اشاره کرده و رئیس جمهور را تنها منتخب مستقیم اکثریت مردم معرفی کرده است. این سخن اگر چه بخشی از حقیقت را با خود دارد اما همه حقیقت نیست در عین حال می تواند آزمونی برای احمدی نژاد باشد تا میزان اعتقاد خود به "قدرت مردم برای تشخیص مصلحت خویش" را ثابت کند.آنچه که سخن امروز رئیس دولت دهم  و انگیزه اصلی او از اظهارات اخیر را با "اما" و "اگر" هایی مواجه می سازد امکان اطلاق عنوان "منتخب واقعی اکثریت ملت "برای فردی است که به عنوان رئیس جمهور اسلامی انتخاب می شود.احمدی نژاد به خوبی می داند  در حال حاضر تنها کسانی قادر به حضور در رقابت های انتخاباتی برای تصدی منصب ریاست جمهوری هستند که  صلاحیت آنها قبلاً توسط "عده قلیلی" تأیید شده باشد. در واقع  سخن احمدی نژاد درست بود اگر همه کسانی که امکان جلب آرای مردم را دارند شانس حضور در رقابت های انتخاباتی را می یافتند.احمدی نژاد به درستی می گوید" فقط عده قلیلی نمی توانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص می دهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند"  اما انتخاب خود او به ریاست جمهوری ، مدیون مکانیزمی است که اساس آن بر "ناتوان شناختن مردم در تشخیص مصلحت خویش" است. این مکانیزم نه تنها در انتخاب ریاست جمهوری  که احمدی نژاد ذی نفع آن بوده ، نقش اساسی دارد بلکه  در دوره هایی، احمدی نژاد در میان کسانی قرار داشته که  فعالیت آنها بر" ناتوان انگاری مردم"  استوار بوده است. شاید بسیاری از مردم ندانند اما احمدی نژاد به خوبی مجلس ششم را به یاد می آورد که او به عنوان یکی از کاندیداهای جامعه روحانیت در حوزه انتخابیه تهران با لیست اصلاح طلبان رقابت کرد و نتوانست رأی قابل توجهی به دست بیاورد. او در همان انتخابات بر خلاف اصول اولیه رقابت سالم ، هم زمان با کاندیداتوری ، بازرس شورای نگهبان هم بود که نهایتاً گزارش های وی وبرخی همکاران سابق و فعلی او - از جمله محمد جهرمی وزیر کار در دولت نهم و علیرضا شیخ عطار سفیر فعلی جمهوری اسلامی در آلمان - منجر به ابطال هفتصد هزار رأی از آرای سه میلیونی مردم تهرانشد تا راهیابی حداد عادل به مجلس امکان پذیر گردد. به عبارت دیگردر جریان انتخابات مجلس ششم که یکی از پر شمار ترین حضور انتخاباتی مردم در طول سالهای بعد از انقلاب شکل گرفت احمدی نژاد و دوستانش  معتقد بودند عده قلیلی در شورای نگهبان ، بهتر از میلیون ها تهرانی  ـ والبته دهها میلیون ایرانی دیگر در سراسر کشورـ مصلحت آنها را تشخیص می دهند. بر اساس همین مصلحت سنجی، اولاً‌ به مدت سه ماه اعلام نتایج انتخابات در تهران را به گروگان گرفتند و ثانیاً با حذف علیرضا رجایی از لیست منتخبان تهران، غلامعلی حداد عادل را جایگزین او نمودند.

ناتوان انگاری مردم در انتخابات مجلس هفتم هم به یاری احمدی نژاد آمد . در آن انتخابات، بیش از دو هزار تن از کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور که  محبوب ترین نمایندگان مجلس ششم هم در میان آنها بودند رد صلاحیت شدند تا گروه آباد گران ـ گروه سیاسی احمدی نژاد در آن زمان ـ بتواند اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار بگیرد. احمدی نژاد لابد به یاد می آورد که گستردگی رد صلاحیت ها  برای انتخابات مجلس هفتم در حدی بود که حتی حبیب اله عسگر اولادی زبان به اعتراض گشود. رئیس دولت دهم در سخنرانی اخیر خود ادعا کرده "در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده کل ملت است رئیس جمهور است " امامشخص نکرده این جایگاه را فقط برای خود قبول دارد یا سید  محمد خاتمی که پیش از  او در همین جایگاه نشسته بود  را نیز نماینده کل ملت می دانسته است؟ آیا احمدی نژاد مواضع نماینده پیشین ملت ایران در مورد انتخابات مجلس هفتم را به یاد نمی آورد که روز چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲  در بیانیه مشترک خویش با مهدی کروبی فریاد زد"انتخاباتی که در حدود ۱۹۰ کرسی امکان رقابت به هیچ وجه وجود نداشته باشد و در بقیه موارد نیز غالباً رد و قبول صلاحیت ها به صورتی باشد که شانس یک طرف و یک گرایش را بیشتر کند ابداً شایسته نظام مردمسالار دینی و مناسب با شأن والای ملت شریف ایران نیست"؟ 

احمدی نژاد از اینکه عده ای قلیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه مردم مصلحت اندیشی کنند ابراز تأسف کرده است . این سخن نیز اگر چه درست است اما تمام حقیقت نیست. او  می تواند سخنان امروز خود را برای اکثریتی از ایرانیان باور پذیر نماید اگر با صراحت نقش شورای نگهبان در ناتوان انگاری مردم  برای تشخیص مصلحت عمومی را نیز تبیین و از  میزان منتفع شدن خود  وهم فکرانش از این رانت سیاسی هم سخن بگوید. احمدی نژاد تذکرات خود به سایر قوا را صیانت از قانون اساسی دانسته است. او بهترین تفسیر از قانون اساسی را فهم اکثریت ملت از آن دانسته  و ازاینکه عده ای بخواهند تفسیر خود از قانون اساسی را به ملت تحمیل نمایند ابراز تأسف کرده است. اگر این چنین است او  می تواند با انجام یک کار دیگر به مردم نشان دهد که اجازه نخواهد داد عده ای قلیل  تفسیر خود از قانون اساسی را بر ایرانیان تحمیل و  همه مردم را وادار به گزینش رئیس جمهور بعدی از میان کسانی کنند که مورد پسند عده ای قلیل هستند.احمدی نژاد می تواند و باید کاری را بکند که سید محمد خاتمی با عدم انجام آن ، اصلاحات در ایران را نیمه تمام گذاشت. احمدی نژاد همین  امروز باید اعلام کند که دولت او در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۹۲  رد صلاحیت کاندیداها را اگر بر اساس موارد مشخص قانونی نباشد نخواهد پذیرفت. این کار اگر چه همه مشکلات را حل نخواهد کرد اما اولاً ثابت خواهد کرد که حد اقل به صورت زبانی از همراهی های قبلی وگسترده خود  با عده ای قلیل که مردم را فاقد قدرت تشخیص می دانند  پشیمان است   ثانیاً به مردم نشان خواهد داد که رئیس جمهور اگربخواهد می تواند از قالب تدارکاتچی بیرون بیاید.  احمدی نژاد حد اقل در یک دهه گذشته در برابر اعمال همین مکانیزمی که مورد اعتراض امروز اوست سکوت کرده و حتی در دوره هایی با آن همراهی مستقیم  ومؤثر داشته است و اکنون در آستانه از دست دادن قدرت، زبان به اعتراض گشوده است. برای رفع هر گونه شائبه منفعت جویی شخصی، می تواند اعلام کند هیچیک از یاران نزدیک او کاندیدای ریاست جمهوری آینده نیستند.این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نشانه های مربوط به حضور احتمالی یاران نزدیک احمدی نژاد در انتخابات، در حال افزایش است و اعتراضات رئیس دولت به  "محدود کنندگان قدرت انتخاب مردم" نیز با افزایش هشدارها در خصوص رد صلاحیت اصلی ترین کاندیدای احمدی نژاد در انتخابات آینده"  هم زمان شده است.

ناگفته نماند حتی اگر احمدی نژاد فرصت اظهار و اجرای پیشنهاد فوق را پیدا کند مشکل اساسی کشور حل نخواهد شد زیرا همچنان اختیارات یک فرد غیر منتخب ـ رهبر ـ بر فعالیت های سه قوه سایه افکنده و امکان انجام وظیفه منتخبان مردم در مجلس  ودولت را از آنان سلب می نماید.اما این اقدام، رهبر و یاران او را وادار به واکنش هایی می کند که یقیناً بر سرعت  تحولات آینده کشور خواهد افزود.   

۱۳۹۱ آذر ۱۱, شنبه

جدید ترین "تو دهنی" احمدی نژاد به خامنه ای و مزد بگیرانش

محمود احمدی نژاد با پذیرش استعفای اسفندیار رحیم مشایی از ریاست دفتر خود، او  را به سرپرستی دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که حوادث ماههای اخیر نشان داده، جمهوری اسلامی تأثیر گذاری قابل توجهی بر این جنبش و مواضع اعضای آن ندارد . لذا با اطمینان می توان گفت این انتصاب دارای مصارف و اهداف داخلی می باشد. نخستین هدف ، تقویت کننده شایعات مربوط به « کاندیداتوری مشایی  در انتخابات ریاست جمهوری آینده »‌است. جابجایی مشایی ،از یکسو  موجب کاهش شدید در فعالیت های اداری  و رفع محدودیت های او برای برخی دیدارها و سخنرانی ها خواهد شد که معمولاً رئیس دفتر رئیس جمهور برای انجام آنها محظورات و معذوراتی دارد. همین امر، خبر سازی ها پیرامون آمادگی مشایی  برای کاندیداتوری را تسهیل خواهد کرد و باردیگر این توهم را دراذهان ایجاد می نماید که سران دولت برای عوامل نزدیک به رهبر  « تره »‌هم خرد نمی کنند.  سایت  خبری امنیتی جهان نیوز که به بیت رهبری نزدیک است در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۹ در مورد احتمال کاندیداتوری مشایی نوشته بود :« تحرکات مشایی مورد انتقاد شدید دبیر شورای نگهبان قرار گرفته است . آیت اله جنتی با مشکوک خواندن جریان انحرافی در دولت اعلام کرده است " عده ای ظاهراً خواب ریاست جمهوری دور بعد را در سر می پرورانند. مگر ما مرده باشیم که چنین اتفاقی صورت گیرد" . » البته مشایی هم در آن زمان پیش بینی کرده بود که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ، جنتی زنده نخواهد بود . انتصاب مشایی به سمت جدید ، هدف بزرگتری هم دارد. گروه احمدی نژاد برای پیگیری اهداف انتخاباتی خود ، نیازمند  سفر های متعدد  به کشورهای گوناگون و  ملاقات با مقامات خارجی  است . تا قبل از انتصاب اخیر، سفرهای خارجی مشایی با ایراد گیری  اصولگرایان با نفوذی  مواجه می شد که از دو سال قبل خرج   خود را از احمدی نژاد جدا کرده اند. استقرار مشایی در جایگاه جدید ، سفرهای خارجی او  را توجیه پذیر خواهد ساخت . ضمن آنکه او  بودجه کلانی در اختیار خواهد داشت که با توجیه آبروداری در یک مجمع جهانی ، اختصاص خواهد یافت و بخشی از آن را ایرانیان، در جریان کنفرانس پر خرج جنبش عدم تعهد در تهران ، شاهد بودند .

اما" متن "حکم جدید احمدی نژاد برای مشایی نیز برای خود داستانی دارد.رئیس دولت،  در تاریخ  بیست و ششم تیر ماه ۱۳۸۸ در حکم انتصاب مشایی به معاون اولی رئیس جمهور، او را  انسانی مؤمن  معرفی کرد که « دارای تعهد آگاهانه به "خط نورانی ولایت" و مبانی جمهوری اسلامی» می باشد. یک هفته بعد و پس از  استعفای اجباری مشایی از معاون اولی ، احمدی نژاد او را به ریاست دفتر خود بر گزید و در حکم جدید برای او توفیق خدمتگزاری  به « ملت بزرگ و "نظام ولایی" جمهوری اسلامی»  آرزو کرد. اما در حکم جدید که امروز برای مشایی صادر شده ، دیگر از نظام ولایی جمهوری اسلامی خبری نیست : « اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن ، پاک، صبور ودارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم  جهان و عمیقاً عارف و و متعهد به آرمان مهدوی ، حاکمیت جهانی توحید ، عدالت ، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته ، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی با شما را برای خود هدیه الهی و افتخاری بزرگ می شمارم. در ادامه توفیقات الهی در خدمت به ملت بزرگ  و آرمان های بلند انقلاب اسلامی اینک با سمت" مشاور رئيس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد"  منشأ خدمات گسترده تر خواهید بود.» 

 احمدی نژاد امروز علاوه بر اعطای سمت جدید به مشایی ، انتصاب جنجال بر انگیز دیگری نیز انجام داده است . این انتصاب ، ارتقای مقام  محمد شریف ملک زاده به ریاست سازمان میراث فرهنگی  است . ارتقای ملک زاده  در حالی صورت می گیرد که روز دهم اردیبهشت ماه ۹۱ صادق لاریجانی با اشاره به حکم صادره از سوی احمدی نژاد برای  انتصاب شریف زاده به مشاورت رئیس جمهور گفته بود:" در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقاً اتهام او کوچک نیست  به دلیل مصلحتی مورد رأفت قرار داده و این فرد مورد عفو قرار می گیرد اما واقعاً دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟"
 مهم نیست که واکنش خامنه ای و عوامل او به احکام امروز احمدی نژاد چه باشد.  ممکن است  قوه قضائیه  در ادامه برخورد های ذلت بار و با فراموشی عمدی سخنان  رئیس بی اراده آن قوه، فعلا ً موضوع را مسکوت بگذارد یا برای یکی از ارتقا یافته گان امروز ـ محمد شریف ملک زاده ـ  مشکلاتی ایجاد نماید. اما هر واکنشی که در برابر احکام امروز صورت گیرد یک نکته غیر قابل انکار است : احمدی نژاد که ضعف و زبونی خامنه ای راتشخیص داده، در ادامه رفتار های دو سال اخیر بار دیگر تودهنی  تحقیر کننده ای به رهبر جمهوری اسلامی زده تا هم به ایرانیان بگوید دیگر برای  ارباب سابق خویش ، حرمتی قائل نیست هم به دولت های خارجی   پیام دهد حاضر است  خارج از چارچوب های تعیین شده توسط رهبر، نماینده ای تام الاختیار و مورد اعتماد  برای مذاکره با آنها اعزام نماید. بعید است پیام گیران خارجی ، این پیام را چندان جدی بگیرند اما بازتاب اقدام امروز احمدی نژاد درداخل، به رفتار متقابل خامنه ای و مزد بگیران او بستگی دارد.

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

رهبرِ غیر پاسخگو و مسئولیت نخبگان


"شخص پادشاه از مسئولیت مبری است..." [اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه]

باشروع شمارش معکوس برای خروج محمود احمدی نژاد از دفتر ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی و عوامل او تلاش های دو سال اخیر خود برای انتساب همه مشکلات داخلی و خارجی به رئیس دولت را شدت بخشیده اند. در عرصه اقتصادی، حامیان رهبر اکنون همان سخنانی را می گویند که کارشناسان مستقل با آغازدومین سال از نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بیان می کردند و رهبر جمهوری اسلامی در رد  آنها می گفت: "بنده که از همه این آقایان اوضاع کشور را بیشتر می دانم و بهتر خبر دارم می دانم بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و اینها می گویند ، خلاف واقع است"، درمورد قانون گریزی دولت و رئیس آن، اکنون همان سخنانی از تریبون ها ورسانه های اصولگرا تکرار می شود که بسیاری از منتقدان دولت در هفت سال گذشته گفته اند و دو کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در سال ۸۸، نکات فراوانی در خصوص آن بیان داشتند، حاکمیت  دروغ در دولت که امروز بسیاری از یاران نزدیک رهبر از رواج آن ابراز نگرانی می کنند همان بحثی است که طی سال های ۸۴ تا ۸۸ دغدغه اصلاح طلبان بود و میر حسین موسوی نگرانی از  گسترش آن را یکی از دلایل خویش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پس از بیست سال خانه نشینی بر می شمرد، اعمال نفوذ دولت در انتخابات و سوءاستفاده از منابع عمومی به نفع یک کاندیدا یا یک گروه که از یک سال پیش ودر آستانه انتخابات مجلس نهم به عنصر ثابت در اظهار نظرهای انتخاباتی اصولگریان تبدیل شد مهم ترین دغدغه انتخاباتی  بود که از سالها پیش توسط  منتقدان و غیر خودی ها بیان می شد و دردو دهه اخیر، نگرانی اصلاح طلبان  را نیز بر انگیخته بود، وارد کردن موضوعات امنیتی به انتخابات و سوء استفاده از اهرم های اطلاعاتی برای حذف رقیب انتخاباتی، موضوع دیگری است که از سال ۱۳۷۱ بارها مورداعتراض اصلاح طلبان واقع شده است وپیش از آن نیز همین  اهرم برای حذف همه افراد و گروههایی به کار گرفته می شد که برای نظام جمهوری اسلامی  ورهبر آن، غیر خودی تلقی می شدند امااحساس نگرانی اصولگرایان از این موضوع برای اولین بار درآستانه سومین سال از دومین دوره ریاست احمدی نژاد بردولت آشکار شد. در آن زمان آقای خامنه ای دستور احمدی نژاد برای عزل وزیر اطلاعات را "وتو" کرد ویاران نزدیک او در توجیه این اقدام رهبر، احتمال پرونده سازی دولتی ها برای رقبا در انتخابات مجلس را مورد اشاره قرار دادند.

همه موارد فوق نشان می دهد معیار حمایت یا مخالفت رهبر با هریک از رؤسای جمهور، صحت عملکرد دولت یا میزان فاصله گیری دولت از قانون و عدالت نبوده ونیست. در این سیستم همچنین نقش رهبر در تقویت یک دولت و سهم او در نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ناشی از عملکرد همان دولت نادیده گرفته می شود. در مقابل، کارشکنی های مستقیم و غیر مستقیم رهبر در فعالیت های جاری دولت هایی که مطلوب او نبوده اند و ایراد خسارت به منافع کشور نیز مورد بحث قرار نمی گیرد.گویی همچنان اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشروطه پابرجاست که "شخص پادشاه از مسئولیت مبری است " و البته اعلیحضرت همایونی جای خود را به ولی مطلقه فقیه داده است.

در مورد اختیارات مطلق فقیه حاکم و معاف بودن او از هر نوع پاسخگویی، سخن بسیاراست و تا کنون افراد زیادی در این خصوص گفته اند و نوشته اند اما به نظر می رسد تمرکز بر این اشکال اساسی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد موجب غفلت از نقش نخبگان سیاسی در تداوم مسئولیت گریزی شاه یا ولی فقیه شده است. بازگشت به چهار دهه قبل و یادآوری آنچه که تحت رهبری "پادشاه بی مسئولیت" اتفاق افتاده، به بهبود شرایط فعلی کمک نمی کند اگر چه مطالعه و ثبت آن برای جلوگیری از افتادن مجدد کشور در دامی مشابه، لازم است. اما روند جاری در کشور بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد زیرا به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی  باردیگر خود را آماده کرده تا به جای پاسخگویی نسبت به نابسامانی های روزافزون کشور، در جایگاه مدعی بنشیند. سخنان رهبر و عوامل نزدیک او در یک سال اخیر به این معنی بوده و هست که آنچه فساد اداری و اقتصادی در ایران وجود دارد و همه بی کفایتی های مدیریتی، پیامد حضور یک نفر به نام محمود احمدی نژاد در رأس قوه مجریه است و با حذف او، ایران وارد شاهراهی می شود که انتهای آن، بهشت برین قراردارد.

رهبر جمهوری اسلامی گویی سخنرانی بیست و دوم اردیبهشت ماه ۸۸ - یک ماه قبل از انتخابات - خود در سنندج را فراموش کرده که در آن نشانه های واضح از تمایل او برای ادامه کار احمدی نژاد وجود داشت و همان "نشانه دهی ها" تکلیف بسیاری از عوامل انتخابات را روشن کرد. او همچنین سخن روز بیست و نهم خرداد ماه ۸۸ خود را به یاد نمی آورد که "نظر من به آقای رئیس جمهور نزدیک تر است" . این فراموشی های عمدی برای آنست که او هیچ مسئولیتی در برابر نابسامانی های گسترده و نگران کننده، به عهده نگیرد.البته این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی  حمایت از سیاستمدار مورد علاقه خویش را به صورت علنی ابراز و مخالفان یا منتقدان را تحت فشار رسمی یا غیر رسمی قرار می دهد. انتخابات  مجلس چهارم که در سومین سال رهبری آقای خامنه ای برگزار شد نخستین عرصه ای بود که او با صراحت به نفع یک جریان و علیه جریان دیگر وارد میدان شد.  در آن زمان اکثریت مجلس سوم  در اختیار کسانی بود که بعدها با عنوان "اصلاح طلب" شناخته شدند. شورای تنگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان آن مجلسرا رد کرد اما هنوز  شرایط کشور به گونه ای نبود که اصلی ترین عناصر آن مجلس - از جمله رئیس مجلس سوم و بعضی یاران نزدیک او - در مرحله بررسی  صلاحیت از گردونه رقابت ها حذف شوند. روز هفتم فروردین ماه ۱۳۷۱ که تنها دو هفته تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده بود ،آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران  به تمجید مفصل از هاشمی رفسنجانی و دولت او پرداخت وگفت : " ببینید در این دوران یازده سال ، کدام یک از دولت ها، رئیسش در حد رئیس جمهور فعلی ما بوده است؟ کدامیک اینقدر مورد اعنماد امام ، این قدر دارای سوابق درخشان و این اندازه خدمات بزرگ در راه انقلاب بوده است؟ همه به خوبی می دانید که اگر حضرت امام در این زمان بودند  چقدر از این دولت حمایت می کردند. آنوقت مردم رأی بدهند و نماینده به مجلس بفرستند و‌آن نماینده  با استفاده از امکانات مجلس و از تریبون آن علیه دولت سخن بگوید. دروغ بگوید." او سپس برای آنکه به صورت واضح مقصود خویش رابیان  و تکلیف مجریان و ناظران انتخابات را با جناح اکثریت مجلس سوم که تعدادی از آنها و همفکرانشان کاندیدای نمایندگی مجلس چهارم بودند روشن کند اظهار داشت: " بنده بسیاری از فتنه گرها را در این مجلس دیدم و به مردم نگفتم چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم این دوران می گذرد و تمام می شود... کسانی که چوب لای چرخ  مسئولین کشور می گذارند و در حرف زدن تقوا را رعایت نمی کنند، پایبندی ندارند وبرای اینکه چهار نفر به آنها علاقه مند وطرفدارشان شوند هر چه بر دهانشان می آید می گویند، شایسته آمدن به مجلس نیستند. این همان مطلبی است که من در یک سخنرانی دیگر از آن به «فتنه گرها»  تعبیر کردم. باید فتنه گرها شناسایی شوند و مردم به آنها رأی ندهند".

نگاهی به سخنان بالا که در سال ۱۳۷۱ بیان شده، شباهت بسیار آن به اظهارات رهبر در سال ۱۳۸۸- قبل و بعد از انتخابات مناقشه بر انگیز رسایت جمهوری ـ را آشکار می سازد. در هر دو مورد ، او به شدت از رئیس جمهوری که او را به خود نزدیک می دید حمایت کرده و منتقدان رئیس جمهور را "فتنه گر" خوانده است . منتقدان رفسنجانی که رهبر از آنان به عنوان  فتنه گر نام برد کسانی بودند که نسبت به پیامد  تصمیمات اقصادی دولت سازندگی هشدار می دادند و فتنه گران جدید کسانی هستد که چهار یا پنج سال پیش در مورد عملکرد سیاسی و اقتصاد احمدی نژاد، سخنانی  می گفتند که  اکنون حقانیت آن بر همگان آشکار شده است. همچنین موضع گیری های بعدی آقای خامنه ای در مورد هاشمی رفسنجانی و فاصله گرفتن تدریجی او از کسی که در فروردین ۱۳۷۱ تا آن حد از او حمایت کرده بود یاد آور رفتار رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. مهم ترین شباهت در این میان، عدم مسئولیت پذیری رهبر نسبت به رفتار واقدامات رؤسای جمهوری است که با حمایت قاطع ولی فقیه، مخالفان خود را طرد و حذف کرده اند در صورتی که حضور آن منتقدان در عرصه سیاسی ایران می توانست تا حدود زیادی از انحراف در مدیریت کشور جلو گیری کند.

متأسفانه علیرغم وجود نمونه های متعدد از اینگونه دخالت های نامحدود و مسئولیت ناپذیری مطلق، هنوز عده ای از نخبگان سیاسی به گونه ای رفتار می کنند که تنها نتیجه آن، یاری رساندن به رهبر برای تداوم "عدم پاسخگویی علیرغم همه کاره بودن" است. نگاه برخی از اصلاح طلبان به مقوله انتخابات ریاست جمهوری  اگر بدون تمهیدی روشن برای خلاصی از این وضعیت باشد در واقع  کمک به صحنه آرایی برای هشت سال وقت کُشی و اتلاف منافع و منابع کشور است بدون آنکه نهایتاً  مسئول این وقت کشی و منفعت سوزی ها، شناسایی  وبه پاسخگویی وادار شود. 

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

تهدید احمدی نژاد ؛وحشت خامنه ای و پیام به اصلاح طلبان خوش خیال



سخنان امروز سید علی خامنه ای  و دستور او برای توقف روند سؤال از رئیس دولت ـ  که بر خلاف نص صریح قانون 
اساسی جمهوری اسلامی است ـ  برای افراد آشنا با ساختار دیکتاتوری جمهوری اسلامی، عجیب نبود. این دستور از یکسو نشان داد نهادهای حکومتی تنها در حد گماشتگان رهبر عمل می کنند  و از سوی دیگر این واقعیت را آشکار ساخت  که اگر چه هنوز رهبر ، قدرتمندترین فرد در ساختار جمهوری اسلامی است اما  دستورات او در بسیاری از موارد ، واکنش به تصمیمات و اظهارات  احمدی نژاد می باشد. رهبر جمهوری اسلامی روز دهم آبان ماه جاری ضمن بی اهمیت دانستن اختلافات میان سران قوا اظهار داشت : "از امروز تا روز انتخابات  هر کسی احساسات مردم را درجهت  ایجاد اختلاف به کار گیرد قطعاً به کشور خیانت کرده". پس از این اظهارات ، برادران لاریجانی دو نامه برای  رهبر نوشتند و تمکین کامل خود را اعلام نمودند . اما نامه احمدی نژاد حال و هوای دیگری داشت و هیچ اشاره ای از اطاعت پذیری  در آن به چشم نمی خورد.  سه هفته بعد از آن هشدار شدید اللحن و نامه نگاری سران سه قوه، سید علی خامنه ای  در جمع بسیجیان از پاسخ مثبت سران سه قوه به دعوت خود برای کنترل اختلافات تشکر کرده و در عین حال با اشاره به تلاش اعضای مجلس  برای احضار احمدی نژاد اظهار داشته است : "ادامه این کار  همان چیزی است که دشمن می خواهد". البته این بخش از سخنان سید علی خامنه ای نشان می دهد تشکر او از سران سه قوه  به خاطر پاسخ مثبت به دعوت سه هفته پیش رهبر ، تعارفی بیش نبوده است و او مطمئن است حضور احمدی نژاد در مجلس موجب افشاگری های خواهد شد که بر رسوایی های رهبر و رئیس جمهور دست ساز او خواهد افزود.

اما کدام سخن  احمدی نژاد یا رقبای حکومتی او ، رهبر را نگران ساخته و او را وادار کرده با  جلوگیری از احضار رئیس دولت  به مجلس ، بدنامی دیگری برای خود ثبت نماید. پاسخ این پرسش را باید در اظهاراتی یافت که احمدی نژاد در دیدار دو روز قبل خود با نمایندگان مجلس بیان داشته است:" من در جلسه سؤال از رئیس جمهور صحبت هایی برای روشنگری مردم خواهم زد اما این روشنگری در چارچوب منافع نظام و انقلاب خواهد بود و حرفی که به ضرر انقلاب ، نظام  ومصالح مردم باشد نخواهم زد".  رهبر وعوامل او می دانند احمدی نژاد برای تشخیص منافع نظام و مصالح مردم، معیار های خود را به رسمیت می شناسد. او در نامه نگاری با صادق لاریجانی، افشاگری در مورد نقض مکرر قانون اساسی توسط قوه قضائیه را در راستای منافع مردم دانست و تهدید کرد گزارش بازدید خود  از اوین را در اختیار مردم خواهد گذاشت. در مورد منافع نظام هم، احمدی نژاد مدعی است که بیش از دیگران ، منافع نظام را تشخیص می دهد. سخنان مکرر او در سالهای گذشته حاکی از این بوده که  دودهه مدیریت کشور، گفتمان انقلاب را نادیده گرفته است . پس وقتی او در دیدار با نمایندگان مجلس ، " سؤال از رئیس جمهور" رافرصتی برای  "روشنگری در راستای منافع مردم و دفاع از نظام و انقلاب" می نامد در واقع پیام روشنی مخابره می کند که  اگر او را به مجلس احضار کنند دستور رهبر  برای " مخفی نگهداشتن اختلافات"   نمی تواند مانع  روشنگری هایی شود که از دیدگاه رئیس دولت ، در راستای منافع مردم و  نظام است.

ظاهراً همین تهدید کافی بوده تا رهبر به بهانه هفته بسیج سخنرانی کند و  بخشی از سخنرانی را به صدور دستور رسمی برای توقف سؤال از احمدی نژاد اختصاص دهد. ظاهراً او آنقدر در ایراد این سخنرانی دستپاچه بوده که نتوانسته از کمک فکری مشاوران نزدیک خود بهره بگیرد . نامه ذلیلانه علی لاریجانی و اعلام چندباره بی ارداگی  گماشتگان مجلس در برابر رهبر ، نشان می دهد که پس از ایراد سخنرانی، توجیهاتی برای "دستور همراه با وحشت زدگی رهبر" یافته اند: "سخنان امروز حضرتعالی به ویژه در شرایط حساس حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ملت مظلوم و شجاع فلسطین، حکیمانه و برای امت اسلامی راهگشا می باشد .... حضرتعالی در مورد سؤال از رئیس جمهور  ضمن اعلام درستی اقدام سؤال کنندگان ، امر فرمودید که این اقدام همین جا متوقف گردد. قطعاً  نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند برای جامعه اسلامی، قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس  می باشد". در واقع علی لاریجانی به یاری رهبر شتافته تا  با بر قراری ارتباطی  نامربوط میان  جدید ترین دستور " کش ندهید " رهبر با درگیری های فلسطین،  به خیال خود ،بخشی از وحشت و حقارت رهبر  را مخفی نماید.

سخنرانی رهبر همانقدر که  وحشت و استیصال او در برابر " ورژن سال ۹۱ احمدی نژاد " را نشان می داد به همان میزان هشدار به برخی اصلاح طلبان بود که همچنان خود را به خواب زده اند و از حضور در انتخابات برای اثر گذاری بر تحولات کشور سخن می گویند. حکم حکومتی امروز و پاسخ علی لاریجانی  بار دیگر این پیام را برای مردم و فعالان سیاسی مخابره کرد  که تا مقوله ای به نام ولایت فقیه وجود دارد همه نهادهای حکومتی ، گماشتگانی برای رهبر هستند که یک روز باید  همه قانون شکنی ها و بی کفایتی های احمدی نژاد را  نادیده بگیرند زیرا او محبوب رهبر است و دیدگاههای او از دیگران به خامنه ای نزدیک تر است و روز دیگر باید روند سؤال از همین رئیس دولت را متوقف نمایند زیرا رهبر از افشاگری های او می ترسد.

نام زندانی شجاع ابوالفضل قدیانی بلند که علیرغم گرفتاری در چنگال دژخیم فریاد زد: "سلطان مطلق العنان،  بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است ...اصلاحاتی که جایگاه و نقشی برای ولایت فقیه در سیاست کلان خود قائل است دروغی بیش نیست "


۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه

اراده قطعی نظام برای ادامه کشتار وبلاگ نویسان

هفته  پیش یادداشت « قتل ستار بهشتی ؛ خودسری یا استراتژی » را برای برخی سایت های خبری خارج از کشور فرستادم آنها از انتشار آن خودداری کردند. مدیر یکی از سایتها ،  بااشاره به استدلال های من در یادداشت که برای اثبات آمریت عناصر اصلی در این جنایت بود ، به من پاسخ داد که بر خلاف این استدلال ها به نظر می رسد در این ماجرا، بنای نظام  بر رسیدگی و مجازات عاملان  قاتلان ستار است. در حالی که من معتقد بودم و هستم که پس از فشار بر همه فعالان سرشناس سیاسی ، نظام اکنون به سراغ  جوانانی  رفته که از طریق وبلاگ ها و فضای مجازی، رسوایی های رژیم را افشا می کنند . بخش دیگری از سناریوی نظام ، اعلام علنی  فشارها بر فعالان فضاهای اینترنتی است . به نظر من ، همانگونه که در ماجرای کهریزک ، مجلس بی اراده، گزارش قتل چهار نفر در کهریزک را افشا کرد در ماجرای قتل مظلومانه ستار بهشتی هم احمد توکلی ، محسنی اژه ای و برخی دیگر از عناصر سرشناس حکومتی ،مأموریت داشتند با انتشار و تأیید خبر این جنایت ، به خانواده های فعالان سیاسی بگویند « همانگونه که در کهریزک آدم کشتیم و عامل آن - سعید مرتضوی ـ را عزیز داشتیم حالا هم ستار بهشتی را کشتیم و نهایتاً عوامل قتل او را هم مجازات نحواهیم کرد.» ظاهراً این حد از افشای موضوع، برای سران نظام کارآیی کافی را نداشته و اکنون جانور درنده ای  به نام « حمید رسایی »‌را مأمور کرده اند به وبلاگ نویسان هشدار دهد قتل ستار آغاز یک روند است نه پایان آن و هر کس در این عرصه واردشود باید خود را برای سرنوشتی مانند ستار مظلوم آماده کند. این جملات را بخوانید :« پروژه  کشته سازی ستار بهشتی - که امکان دارد تا چند ماه آینده در صورت عدم مراقبت مسئولان و کشف ابعاد امر در نمونه‌های مشابه‌ای تکرار شود – را باید حلقه‌ای برای مقدمه سازی فتنه آینده دانست. فتنه‌ای که برای تحقق آن باید نیروی انتظامی را از الان در نگاه مردم و مسئولان مقصر جلوه داد و انگیزه هر نوع برخورد با فتنه گران را از آنان گرفت». این بخشی از یادداشت کسی است که رفتار او نشان  می دهد ژن او  ترکیبی از ژن موجود در آبا و اجداد  همه جنایت کاران نظام است. او در واقع از حالا تأکید می کند که اولاً برخورد با عاملان جنایت ، انگیزه نیروی انتظامی برای کشتار های بعدی را از بین می برد ثانیاً  در خصوص ادامه جنایت های اینچنینی به خصوص با توجه به نا آرامی های احتمالی آینده  ـ که او آن ر ا فتنه می نامد ـ اطلاع رسانی می کند تا همه فعالان رسانه ای وخانواده های آنان ، تکلیف خود را بدانند. متن کامل یادداشت را دراینجا  بخوانید .

۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

قتل ستار بهشتی؛استراتژی یا خود سری؟





پس از قتل مظلومانه ستاربهشتی،  بلافاصله  فضای احساسی درمیان بسیاری از هموطنان حاکم شد. در اوج احساس تأسف ها در داخل و خارج از کشور، مقامات جمهوری اسلامی هم سکوت پنج روزه را شکستند و ماشین کمیته سازی خود را در مجلس و قوه قضائیه فعال نمودند تا از طریق کمیته های ویژه ، به این حادثه رسیدگی شود. عده ای بر این گمانند که انعکاس گسترده موضوع در  شبکه های خبری فارسی زبان و موضعگیری شدیداللحن مقامات خارجی، سران نظام را در شرایط ویژه ای  قرار داده و اظهار نظر های اولیه آنان متأثر از همان شرایط ویژه است. البته نمی توان  افزایش بدنامی سران نظام به خاطر چنین وقایعی را نادیده گرفت، همچنین در حالی که نظام جمهوری اسلامی با فشارهای بی سابقه بین الملیی مواجه است واکنش های جدی خارجی موجب افزایش نگرانی ها در میان سران نظام می شود ولذا تلاش آنان برای کنترل پیامد های این حادثه، امری طبیعی است. اما برای تحلیل رفتارکارگزاران حکومتی در این حادثه و نیزیافتن انگیزه های احتمالی  آنان از باز گذاشتن دست نیروهای سرکوبگر علیرغم هزینه های سنگین این رفتارها، باید شیوه مواجهه حکومت با حوادث مشابه در گذشته را مورد ارزیابی قرارداد.

تقریباً سه سال پیش، نخستین گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی در خصوص جنایت کهریزک به صورت عمومی منتشر شد. در آن گزارش نام سعید مرتضوی  به عنوان یکی از متهمان اصلی به چشم می خورد. همچنین برای نخستین بار در یک گزارش رسمی حکومتی، کشته شدن سه جوان مظلوم ایرانی در زیر شکنجه  مورد تأیید قرار گرفته بود. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حادثه کهریزک ، دومین تجربه ایشان برای کنترل احساسات عمومی به خاطر خشونت های حکومتی بود. نخستین بار پس از حادثه غم انگیز کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ رهبر جمهوری اسلامی، خود را مدعی اصلی  در برابرعاملان جنایت در کوی دانشگاه تهران نشان داد. اما شعارهای پرطمطراق برای مقابله با آنچه که به ادعای  آقای خامنه ای،  قلب او را به درد آورده بود  تنها به محکومیت کسی منجر شد که بنا بر گزارش های رسمی در شب حادثه، یک ریش تراش از کوی دانشگاه سرقت کرده بود.یک دهه بعد از آن حادثه، عده ای از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ کشته شدند که  بنا بر اعتراف مقامات رسمی ، قتل سه نفر ازآنها بر اساس شکنجه در کهریزک بود. در آن حادثه هم دراوج  اظهار تأسف های عمومی ، بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی و یاران نزدیک او به میدان آمدند و بر لزوم تنبیه خاطیان تأکید کردند. اما عاملان جنایات کهریزک  خوش شانس تر از آن بودند که حتی به اندازه عامل سرقت ریش تراش در کوی دانشگاه، مجازات شوند. به علاوه، متهم اصلی آن فاجعه در دستگاه محمود احمدی نژاد، قدر یافت و بر صدر نشست. 

اکنون برای سومین بار در یک دوره سیزده ساله،  نمایشی با سناریوی تکراری توسط بازیگران حکومتی در حال اجراست: رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد بدون اغماض با عاملان  قتل ستار بهشتی می شود، داستان کل کشور وجود کبودی در بدن  مقتول را تأیید می نماید و کمیته ویژه مجلس مأموریت می یابد داستان را پیگیری کند. اما این بار، پایان سناریو بسیار زودتر از دفعات پیشین در حال آشکار شدن است. هنوز ساعاتی از اذعان هدف دار دادستان کل کشور به وجود کبودی در پنج نقطه از بدن شهید ستار نگذشته  بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: "طبق اطلاعات اولیه، آثار ضرب وشتم دربدن این فرد دیده نشده است." البته دادستان کل کشور، قبلاً‌ راه را برای این  اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی باز کرده بود: " در سر و صورت او هیچگونه خون مُردگی مشاهده نشده است." ساعاتی بعد، رئیس کمیته ویژه مجلس که ظاهراً برای کشف حقیقت در این ماجرا تعیین شده است  بخش هایی دیگر از سناریوی شناخته شده را اجرا کرد وگفت :" بررسی های اولیه بر مرگ طبیعی این وبلاگ نویس تأکید دارد".

با نگاهی به آنچه در بالا آمد می توان مراحل طی شده  تا این مرحله در مورد پرونده ستار بهشتی را با رفتاهای مرحله به مرحله مقامات نظام در ماجراهای پیشین مقایسه کرد. در این ماجرا هم مانند  حوادث سال های  هفتاد و هشت و هشتادو هشت، ابتدا مقامات رسمی کشور، خود را سردمدار اعتراض به جنایت نشان داده اند. همچنین مانند فجایع پیشین، در حادثه منجر به قتل ستار نیز عمده اظهار نظر کسانی که مسئولیت حقیقت یابی به آنها سپرده شده است به گونه ای است که  به نظر می رسد انتخاب نخست ایشان، حرکت تدریجی به طرف تبرئه دستگاههای رسمی است. تنها تفاوت که فاجعه اخیر را از حوادث کوی دانشگاه و کهریزک متمایز می سازد سرعت عجیب حرکت به طرف "بی گناه دانستن عوامل انتظامی و امنیتی" است. با این تفاصیل، "چرا اصولاً مقامات رسمی وارد ماجرا می شوند و پس از حساس شدن افکار عمومی، به ناگاه از بی گناهی دستگاههای رسمی  سخن می گویند یا مانند حادثه کهریزک، علیرغم عدم تبرئه  متهم اصلی، او را عزیز می شمارند و ارتقای مقام می بخشند؟" برای پاسخ به این پرسش هم بایستی عملکرد نظم در ماجرای کهریزک را به دقت مورد توجه قرار داد.

۱ـ در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۸۸، گزارش کمیته منتخب علی لاریجانی در مجلس قرائت گردید که در بخشی از آن آمده بود:" مسئولان بازداشت کهریزک به دلیل عدم هرگونه ظرفیت، از پذیرش بازداشتی ها سر باز زدند اما در نهایت به اصرار قاضی سعید مرتضوی مجبور می شوند ۱۴۷ بازداشت شده را در فضایی به مساحت ۷۰ متر مربع جای دهند …که به مدت چهار روز بدون بر خورداری از هرگونه تهویه، غذای مناسب ودر شرایط سخت تنبیهی در جوار سی نفر از اراذل و اوباش در این مکان نگهداری شدند".
۲ـ یک هفته بعد، سعید مرتضوی که در زمان انتشار گزارش، به معاونت احمدی نژاد  مفتخر بود نامه ای سر گشاده خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشت و اعلام کرد:" موضوع به استحضار عالی ترین مقام قضایی کشور رسید  و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتاً اعلام نمودند در موضوع حادثه کهریزک هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است."  این ادعای دادستان سابق تهران و متهم اصلی جنایت کهریزک، هیچگاه توسط عالی ترین مقام قضایی تکذیب نشد تا مشخص گردد  کسانی که وظیفه سرکوب اعتراضات انتخاباتی را به عهده داشته اند به طور همزمان  از حمایت رئیس دولت و رئیس دستگاه قضایی برخوردارند. پس از آن تاریخ، رئیس مجلس هم که گزارش کمیته ویژه، به سفارش او تهیه شده بود برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده علیه مرتضوی اقدام ویژه ای انجام نداد و به این طریق سهم خویش را در دفاع از مرتضوی ادا نمود. 

اکنون  پاسخگویی به این پرسش چندان سخت نیست که "چرا مقامات نظام با ورود و محکوم کردن اولیه ، توجهات را به طرف برخی جنایت ها جلب و سپس با مسکوت گذاشتن  روند رسیدگی یا حمایت از عاملان جنایت ، به ظاهر برای خود رسوایی می آفرینند؟"  این رویه ای است که  اگر روند فعلی در بررسی مرگ ستار بهشتی ادامه یابد قاعدتاً در این  ماجرا نیز تکرارخواهد شد. من بر این باورم که عناصر امنیتی ر اطلاعاتی که هم اکنون بیشترین نفوذ را در حاکمیت دارند برای متوقف کردن حرکت های اعتراضی، راهی مؤثرتر از سرکوب خونین همراه با ارعاب عمومی نمی شناسند. ضمن آنکه به دلیل کثرت سوژه ها  در این عرصه وبازتاب آنها در داخل و خارج، دیگر نگران "بدنام تر" شدن نیستند. پس معمولاً با سر وصدای فراوان، وقوع یک جنایت را تأیید می کنند و سپس با تبرئه و حتی تکریم دست اندرکاران همان جنایت، به اغلب ایرانیان یادآوری می نمایند که  هرکس در فکر مقابله با نظام باشد کهریزکی خواهد شد یا مانند ستار بهشتی در زندان به قتل خواهد رسید بدون آنکه آمران و عاملان قبل، با عقوبتی مواجه شوند. در سال ۸۸، نهادهای اطلاعاتی  امنیتی جمهوری اسلامی برای وحشت آفرینی در میان فعالان جنبش و خانواده های ایشان، به علنی سازی جنایت کهریزک و انتشار علنی برخی از ابعاد آن نیاز داشتند. در سال ۹۱ هم  به نظر می رسد مقامات نظام نگران سر برآوردن برخی اعتراضات به خاطرمشکلات روز افزون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هستند. آنها به خیال خود تمام صدا ها در داخل کشور را خفه کرده اند وتصور می کنند با ارعاب فعالان رسانه های مجازی در داخل، فعالیت خبر رسانان ایرانی در خارج از کشور را نیز با اخلال مواجه می سازند واز این طریق، کسب اطلاع اکثر ایرانیان از بی کفایتی و رسوایی های حکومتی را به تأخیر خواهند انداخت.

 اگر مهم ترین عامل در حادثه اخیر همان باشد که در این مقاله به آن اشاره شد باید آن را ناشی از یک نگاه  غیر خردمندانه به واقعیت های امروز کشور و جهان دانست که قطعاً کمک مؤثری به حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد کرد، اما  به نظر می رسد افزایش فشار تا حد قتل بر روی یک وبلاگ نویس و کهریزکی کردن آن از طریق  "افشا در گزارش های رسمی و سپس تبرئه عاملان جنایت" ، تنها با همین نگاه غیر هوشمندانه و همراه با استیصال، قابل توجیه است.


تحریم دارویی ایران : جمهوری اسلامی در رأس مقصران




مرگ یک نوجوان ایرانی که خود و خانواده اش هزاران آرزو برای آینده داشته اند بسیار غم انگیز است هر کس هم عامل آن باشد از انسانیت بویی نبرده است . اما برای من جالب است بعضی واکنش ها در این طرف دنیا. از جمله رفتاریکی از کسانی که در ماههای اخیر 

به بهانه مخالفت با تحریم ها ، هر چه می خواهد علیه اپو زیسیون بر انداز عقده گشایی می کند. او در مورد همین نوجوان مظلوم ایرانی ، مطلبی نوشته ودر پایان گزارش خود ، اعلام کرده که خبر مربوط به فوت این نوجوان را از خبرگزاری دولتی ایران دریافت کرده است. نمی دانم چرا این استاد بلند مرتبه ، خبر دیگری را که همین روزها در تلویزیون حکومتی ایران پخش شد را نشنیده می گیرد. لینک زیر را ببینید که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ، اعتراف می کند «ارز مربوط به واردات دارو ، در جاهای دیگری مصرف شده» و خبر نگار صدا وسیمای جمهوری اسلامی هم می گوید که این ارز ، صرف واردات خودروهای گرانقیمت برای از ما بهتران شده است. اول لینک خبر آنلاینhttp://www.khabaronline.ir/detail/257216/society/health
را ببینید و بعد هم خبر زیر از سایت گاردین بخوانید