۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

قتل ستار بهشتی؛استراتژی یا خود سری؟





پس از قتل مظلومانه ستاربهشتی،  بلافاصله  فضای احساسی درمیان بسیاری از هموطنان حاکم شد. در اوج احساس تأسف ها در داخل و خارج از کشور، مقامات جمهوری اسلامی هم سکوت پنج روزه را شکستند و ماشین کمیته سازی خود را در مجلس و قوه قضائیه فعال نمودند تا از طریق کمیته های ویژه ، به این حادثه رسیدگی شود. عده ای بر این گمانند که انعکاس گسترده موضوع در  شبکه های خبری فارسی زبان و موضعگیری شدیداللحن مقامات خارجی، سران نظام را در شرایط ویژه ای  قرار داده و اظهار نظر های اولیه آنان متأثر از همان شرایط ویژه است. البته نمی توان  افزایش بدنامی سران نظام به خاطر چنین وقایعی را نادیده گرفت، همچنین در حالی که نظام جمهوری اسلامی با فشارهای بی سابقه بین الملیی مواجه است واکنش های جدی خارجی موجب افزایش نگرانی ها در میان سران نظام می شود ولذا تلاش آنان برای کنترل پیامد های این حادثه، امری طبیعی است. اما برای تحلیل رفتارکارگزاران حکومتی در این حادثه و نیزیافتن انگیزه های احتمالی  آنان از باز گذاشتن دست نیروهای سرکوبگر علیرغم هزینه های سنگین این رفتارها، باید شیوه مواجهه حکومت با حوادث مشابه در گذشته را مورد ارزیابی قرارداد.

تقریباً سه سال پیش، نخستین گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی در خصوص جنایت کهریزک به صورت عمومی منتشر شد. در آن گزارش نام سعید مرتضوی  به عنوان یکی از متهمان اصلی به چشم می خورد. همچنین برای نخستین بار در یک گزارش رسمی حکومتی، کشته شدن سه جوان مظلوم ایرانی در زیر شکنجه  مورد تأیید قرار گرفته بود. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حادثه کهریزک ، دومین تجربه ایشان برای کنترل احساسات عمومی به خاطر خشونت های حکومتی بود. نخستین بار پس از حادثه غم انگیز کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ رهبر جمهوری اسلامی، خود را مدعی اصلی  در برابرعاملان جنایت در کوی دانشگاه تهران نشان داد. اما شعارهای پرطمطراق برای مقابله با آنچه که به ادعای  آقای خامنه ای،  قلب او را به درد آورده بود  تنها به محکومیت کسی منجر شد که بنا بر گزارش های رسمی در شب حادثه، یک ریش تراش از کوی دانشگاه سرقت کرده بود.یک دهه بعد از آن حادثه، عده ای از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ کشته شدند که  بنا بر اعتراف مقامات رسمی ، قتل سه نفر ازآنها بر اساس شکنجه در کهریزک بود. در آن حادثه هم دراوج  اظهار تأسف های عمومی ، بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی و یاران نزدیک او به میدان آمدند و بر لزوم تنبیه خاطیان تأکید کردند. اما عاملان جنایات کهریزک  خوش شانس تر از آن بودند که حتی به اندازه عامل سرقت ریش تراش در کوی دانشگاه، مجازات شوند. به علاوه، متهم اصلی آن فاجعه در دستگاه محمود احمدی نژاد، قدر یافت و بر صدر نشست. 

اکنون برای سومین بار در یک دوره سیزده ساله،  نمایشی با سناریوی تکراری توسط بازیگران حکومتی در حال اجراست: رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد بدون اغماض با عاملان  قتل ستار بهشتی می شود، داستان کل کشور وجود کبودی در بدن  مقتول را تأیید می نماید و کمیته ویژه مجلس مأموریت می یابد داستان را پیگیری کند. اما این بار، پایان سناریو بسیار زودتر از دفعات پیشین در حال آشکار شدن است. هنوز ساعاتی از اذعان هدف دار دادستان کل کشور به وجود کبودی در پنج نقطه از بدن شهید ستار نگذشته  بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: "طبق اطلاعات اولیه، آثار ضرب وشتم دربدن این فرد دیده نشده است." البته دادستان کل کشور، قبلاً‌ راه را برای این  اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی باز کرده بود: " در سر و صورت او هیچگونه خون مُردگی مشاهده نشده است." ساعاتی بعد، رئیس کمیته ویژه مجلس که ظاهراً برای کشف حقیقت در این ماجرا تعیین شده است  بخش هایی دیگر از سناریوی شناخته شده را اجرا کرد وگفت :" بررسی های اولیه بر مرگ طبیعی این وبلاگ نویس تأکید دارد".

با نگاهی به آنچه در بالا آمد می توان مراحل طی شده  تا این مرحله در مورد پرونده ستار بهشتی را با رفتاهای مرحله به مرحله مقامات نظام در ماجراهای پیشین مقایسه کرد. در این ماجرا هم مانند  حوادث سال های  هفتاد و هشت و هشتادو هشت، ابتدا مقامات رسمی کشور، خود را سردمدار اعتراض به جنایت نشان داده اند. همچنین مانند فجایع پیشین، در حادثه منجر به قتل ستار نیز عمده اظهار نظر کسانی که مسئولیت حقیقت یابی به آنها سپرده شده است به گونه ای است که  به نظر می رسد انتخاب نخست ایشان، حرکت تدریجی به طرف تبرئه دستگاههای رسمی است. تنها تفاوت که فاجعه اخیر را از حوادث کوی دانشگاه و کهریزک متمایز می سازد سرعت عجیب حرکت به طرف "بی گناه دانستن عوامل انتظامی و امنیتی" است. با این تفاصیل، "چرا اصولاً مقامات رسمی وارد ماجرا می شوند و پس از حساس شدن افکار عمومی، به ناگاه از بی گناهی دستگاههای رسمی  سخن می گویند یا مانند حادثه کهریزک، علیرغم عدم تبرئه  متهم اصلی، او را عزیز می شمارند و ارتقای مقام می بخشند؟" برای پاسخ به این پرسش هم بایستی عملکرد نظم در ماجرای کهریزک را به دقت مورد توجه قرار داد.

۱ـ در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۸۸، گزارش کمیته منتخب علی لاریجانی در مجلس قرائت گردید که در بخشی از آن آمده بود:" مسئولان بازداشت کهریزک به دلیل عدم هرگونه ظرفیت، از پذیرش بازداشتی ها سر باز زدند اما در نهایت به اصرار قاضی سعید مرتضوی مجبور می شوند ۱۴۷ بازداشت شده را در فضایی به مساحت ۷۰ متر مربع جای دهند …که به مدت چهار روز بدون بر خورداری از هرگونه تهویه، غذای مناسب ودر شرایط سخت تنبیهی در جوار سی نفر از اراذل و اوباش در این مکان نگهداری شدند".
۲ـ یک هفته بعد، سعید مرتضوی که در زمان انتشار گزارش، به معاونت احمدی نژاد  مفتخر بود نامه ای سر گشاده خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشت و اعلام کرد:" موضوع به استحضار عالی ترین مقام قضایی کشور رسید  و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتاً اعلام نمودند در موضوع حادثه کهریزک هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است."  این ادعای دادستان سابق تهران و متهم اصلی جنایت کهریزک، هیچگاه توسط عالی ترین مقام قضایی تکذیب نشد تا مشخص گردد  کسانی که وظیفه سرکوب اعتراضات انتخاباتی را به عهده داشته اند به طور همزمان  از حمایت رئیس دولت و رئیس دستگاه قضایی برخوردارند. پس از آن تاریخ، رئیس مجلس هم که گزارش کمیته ویژه، به سفارش او تهیه شده بود برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده علیه مرتضوی اقدام ویژه ای انجام نداد و به این طریق سهم خویش را در دفاع از مرتضوی ادا نمود. 

اکنون  پاسخگویی به این پرسش چندان سخت نیست که "چرا مقامات نظام با ورود و محکوم کردن اولیه ، توجهات را به طرف برخی جنایت ها جلب و سپس با مسکوت گذاشتن  روند رسیدگی یا حمایت از عاملان جنایت ، به ظاهر برای خود رسوایی می آفرینند؟"  این رویه ای است که  اگر روند فعلی در بررسی مرگ ستار بهشتی ادامه یابد قاعدتاً در این  ماجرا نیز تکرارخواهد شد. من بر این باورم که عناصر امنیتی ر اطلاعاتی که هم اکنون بیشترین نفوذ را در حاکمیت دارند برای متوقف کردن حرکت های اعتراضی، راهی مؤثرتر از سرکوب خونین همراه با ارعاب عمومی نمی شناسند. ضمن آنکه به دلیل کثرت سوژه ها  در این عرصه وبازتاب آنها در داخل و خارج، دیگر نگران "بدنام تر" شدن نیستند. پس معمولاً با سر وصدای فراوان، وقوع یک جنایت را تأیید می کنند و سپس با تبرئه و حتی تکریم دست اندرکاران همان جنایت، به اغلب ایرانیان یادآوری می نمایند که  هرکس در فکر مقابله با نظام باشد کهریزکی خواهد شد یا مانند ستار بهشتی در زندان به قتل خواهد رسید بدون آنکه آمران و عاملان قبل، با عقوبتی مواجه شوند. در سال ۸۸، نهادهای اطلاعاتی  امنیتی جمهوری اسلامی برای وحشت آفرینی در میان فعالان جنبش و خانواده های ایشان، به علنی سازی جنایت کهریزک و انتشار علنی برخی از ابعاد آن نیاز داشتند. در سال ۹۱ هم  به نظر می رسد مقامات نظام نگران سر برآوردن برخی اعتراضات به خاطرمشکلات روز افزون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هستند. آنها به خیال خود تمام صدا ها در داخل کشور را خفه کرده اند وتصور می کنند با ارعاب فعالان رسانه های مجازی در داخل، فعالیت خبر رسانان ایرانی در خارج از کشور را نیز با اخلال مواجه می سازند واز این طریق، کسب اطلاع اکثر ایرانیان از بی کفایتی و رسوایی های حکومتی را به تأخیر خواهند انداخت.

 اگر مهم ترین عامل در حادثه اخیر همان باشد که در این مقاله به آن اشاره شد باید آن را ناشی از یک نگاه  غیر خردمندانه به واقعیت های امروز کشور و جهان دانست که قطعاً کمک مؤثری به حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد کرد، اما  به نظر می رسد افزایش فشار تا حد قتل بر روی یک وبلاگ نویس و کهریزکی کردن آن از طریق  "افشا در گزارش های رسمی و سپس تبرئه عاملان جنایت" ، تنها با همین نگاه غیر هوشمندانه و همراه با استیصال، قابل توجیه است.


۱ نظر:

  1. یادمه بعد از انتخاب خانمی زنگ زده بود صدای آمریکا و چه جملۀ قشنگی رو می‌گفت که: کافر و کفر می‌تونه حکومت کنه ولی ستگر و ستم نمی‌تونه، هر چند که هنوز حکومت دستشونه ولی تا کجا می‌خواهند پیش بروند.
    قتل یک انسان به جرم وبلاگنویسی برای هیچ انسانی قابل چشم‌پوشی نیست.
    آیا نباید در سیاست‌های غلطی که کشور را به این سمت برده که نخبگان تحمل زندگی در چنین شرایطی را نداشته و به راحتی بعد از اینکه سرمایه‌های زیادی برای تولید آنها هزینه شده و خیلی راحت در کشورهای دیگر از وجود آنها بهره‌مند می‌شوند یک بازنگری صورت گیرد.
    اگر ظلم دستگاه‌های حکومتی اعم از قانون‌گذار و مجریان قانون باعث این مسئله شده است پس بایستی فکر برای تغییر و اصلاح این وضعیت شود. یعنی بایستی مکانیزم جدیدی برای مثلاً دستگاه قضایی در نظر گرفت. برای مثال زندان‌های کشور جایی برای یادگیری مشاغل شوند نه دانشگاه مجرم‌پروری. بخش کشاورزی کشور توسعه داده شود و از افراد آموزش دیده در کشاورزی که پایۀ تولید ملی است بهره‌گیری شود و ....

    پاسخحذف