محاکمه نمایشی قاضی مرتضوی بالاخره به پایان رسید و او به خاطر دریافت حقوق در دوره ای ازریاست سازمان تأمین اجتماعی که تصدی او غیر قانونی اعلام شده بود به حبس و رد مال محکوم شد. اما در خصوص آنچه که محاکمه او را بر سر زبان ها انداخته بود از عدالت خانه جمهوری اسلامی حکم تبرئه دریافت کرد. دستگاه عدالت ستیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها مرتضوی را از اتهامات مرتبط با قتل حد اقل چهار جوان تبرئه کرد بلکه او را از اتهام گزارش خلاف واقع نیز مبرا دانست. این عدالت ستیزی آشکار درحالی صورت گرفت که نقش این قاضی نمای خشن در حوادث سال هشتاد و هشت غیر قابل انکار است و حتی " مجلس لاریجانی زده " جمهوری اسلامی نیز در گزارش بیستم دی ماه سال هشتاد و هشت خود آمریت و عاملیت مرتضوی در جنایات کهریزک را مورد تأکید قرار داده و او را به عنوان متهم ردیف اول آن جنایت معرفی کرده بود. اما وقاحت دادگاه فرمایشی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درقسمتی ازحکم صادره آشکار می شود که حتی اتهام " گزارش دروغ " را از مرتضوی رفع می نماید. این رفع اتهام در حالی صورت می گیرد که حداقل دردو مورد ، دروغگویی مرتضوی ثابت شده است. مرتضوی روز بیست وهفتم دی ماه هشتاد و هشت در پاسخ به گزارش تحقیق مجلس نامه ای به علی لاریجانی نوشت که بخشی ازآن بر" قانونی بودن زندان کهریزک " تأکید داشت. دروغ دوم مرتضوی و همکاران او ، ادعای مرگ محمد کامرانی و محسن روح الامینی بر اثر مننژیت بود. مرتضوی روز بیستم دی ماه سال هشتاد و هشت خطاب به قوه مقننه جمهوری اسلامی ادعای قانونی بودن کهریزک را مطرح کرد در حالی که بیش از پنج ماه قبل از آن ، دادگستری تهران رسماً بر غیر قانونی بودن کهریزک تأکید کرده و اعلام کرده بود دستور تعطیلی زندان کهریزک دوسال قبل از آن توسط رئیس وقت قوه قضائیه - هاشمی شاهرودی - صادر شده بود.در مورد مرگ کامرانی و روح الامینی نیز دروغگویی مرتضوی بر همگان ثابت شد.
برای اثبات نقش مرتضوی در فجایع کهریزک ، می توان مدارک کافی از میان اظهارات اصولگرایان و گزارش نهادهای حکومتی پیدا کرد. پس چرا قوه قضائیه جمهوری اسلامی با به جان خریدن رسوایی، مرتضوی را از اتهاماتی تبرئه کرد که به مدت شش سال توسط نهادهای حکومتی متوجه او شده بود اما" دادستان محبوب رهبر" را در موضوعی که در برابر اتهام اصلی ، ارزش پیگیری ندارد به زندان محکوم نمود؟ بخشی از پاسخ را می توان در میان اظهارات قبلی مرتضوی و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس جستجو کرد. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ، در مرداد ماه سال نود و یک در گفتگو با یکی از رسانه های وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران - ارگان نیمه رسمی دولت - ضمن مخالفت با محاکمه سعید مرتضوی گفته بود : " جمهوری اسلامی به امثال مرتضوی جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیاز دارد. اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم " .مرتضوی نیز در شش سال گذشته بارها همین موضوع را به رخ مخالفان حکومتی خویش کشیده است. نمی توان تبرئه مرتضوی از جنایت غیر قابل انکار خود در کهریزک را متأثر ازعنایت رئیس قوه قضائیه به او دانست . صادق لاریجانی که خود در جنایات پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت سهم دارد در نخستین روز انتصاب به ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ، مرتضوی را از سمت خود بر کنار کرد . درعین حال مرتضوی همچنان مورد عنایت مقام مافوق لاریجانی بود ادامه حکومت خود را مدیون سرکوب شدید جنبش سبز می دانست. رهبر جمهوری اسلامی در تمام شش سال گذشته ، عنایت ویژه نسبت به عناصر اصلی سرکوب داشته است. مرتضوی و احمدی مقدم دو نمونه هستند که علیرغم افشای مفاسد، از چتر حمایتی رهبر برخوردار بوده اند. بسیاری از صاحب نظران بر کناری اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی را ناشی از افشای ناخواسته دخالت او در مفاسد مالی می دانند اما از چنان عنایاتی برخوردار است که تریبون صدا و سیما را دراختیار اوگذاشتند تا به هرکس و هر نهادی - حتی قوه قضائیه - اتهام وارد کند وخود را بی گناه نشان دهد.
با اطمینان می گویم رهبر جمهوری اسلامی از هزینه اجتماعی و سیاسی تبرئه مرتضوی آگاه است. او می داند این تبرئه حتی موجب ریزش در میان نیروهای خودی جمهوری اسلامی خواهد شد. اما نیاز به سرکوب های آتی و لزوم حفظ سر کوبگران برای حوادث احتمالی آینده ، او را قانع کرده است تا دستور تبرئه رسواگر مرتضوی را صادر کند. البته در این ماجرا ، درس دیگری هم به نیروهای خویش داد . درس دوم مربوط به معاشقه سیاسی مالی سعید مرتضوی با کسی است که از چشم خامنه ای افتاده است . مرتضوی که قبلاً نیز سابقه فساد مالی داشت در دام احمدی نژاد افتاد و حتی پس از بر هم خوردن روابط عاشقانه رهبر با رئیس جمهور انتصابی خویش ، رابطه همراه با اطاعت مرتضوی از احمدی نژاد ادامه داشت. در حالی که دیکتاتور جمهوری اسلامی حاضر نیست قدرت را با کسی - حتی رئیس جمهور دست ساز خود - به اشتراک بگذارد. پس مرتضوی باید تاوان این کار را می داد. تبرئه مرتضوی از جنایت کهریزک - که می توانست مجازات بسیار سنگین برای او به دنبال داشته باشد - پاداش خوش خدمتی او برای سرکوب منتقدان و مخالفان رهبر بود و محکومیت او در پرونده تأمین اجتماعی ، سزای خوش رقصی او برای احمدی نژادی که از رهبر عبور کرده بود. البته در همین محکومیت نیز رعایت او را کرده اند تا او به پاداش خوش خدمتی هایش ، حداقل گوشمالی را تحمل کند.شکایت دولت حسن روحانی از مرتضوی، شامل ارقام بسیار سنگین تخلفات مالی است اما او را تنها به جرم دریافت حقوق در دوره سرپرستی غیر قانونی بر سازمان تأمین اجتماعی محکوم کرده اند .در حالی که در همان دوره سرپرستی غیر قانونی ، مرتضوی مرتکب تخلفاتی شده که حجم آن به هزاران میلیارد تومان می رسد. پیام حکم مرتضوی برای مزدوران رهبر آنست که " اگر رضایت رهبر را به دست بیاورید می توانید مرتکب هر جنایتی شوید و از مجازات معاف باشید اما اگرهر نوع خوش رقصی برای بچه پرروهای خانواده که دل رهبر را به درد آورده اند موجب گوش مالی خواهد بود".
