پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

"ندانستن " حق ملت ایران است

در این هفته  خبر کشف اجساد دست بسته یکصد و هفتاد و پنج غواص مظلوم ایرانی در رسانه ها منتشر شد. این شهدا  ظاهراً از قربانیان  عملیات کربلای چهار هستند. البته بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی آمار شهدای آن عملیات دهها برابر بیش از یکصد و هفتاد و پنج تن بوده است. ضمن آنکه با گذشت حدود بیست و هفت سال ازپایان جنگ ، باید چند هزار مفقود الاثر آن عملیات را نیز به تعداد شهدا افزود . اما شرایط قابل تصور از وضعیت این یکصد و هفتاد و پنج نفر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در همین هفته گزارش هایی مستند و حدسی در خصوص عملیات شکست خورده کربلای چهار منتشر شد که بخشی از آن ، خاطرات فرماندهان جنگ در زمان آن عملیات بود که اعتراف به " لو رفتن " عملیات قبل از آغاز آن و اصرار تعجب بر انگیز فرماندهان به شروع و ادامه عملیات علیرغم اطلاع از ریسک بزرگ آن را شامل می شد.
 
حقیقت آنست که بسیاری از حقایق جنگ هشت ساله با عراق ، همچنان مخفی نگه داشته می شود و اگر موضوعی هم افشا شده ، مربوط به افشاگری های سیاسی متحدان دیروز  و رقبا یا دشمنان سیاسی امروز است ؛ متحدانی که در دوره جنگ ، در بی تفاوتی نسبت به جان و اموال ایرانیان، هم دل و هم زبان بوده اند و در چند سال اخیر بر سر فریب ملت ایران با یکدیگر رقابت می کنند. افشاگری های ناقص در خصوص شرایط منجر به پذیرش قطعنامه پانصد و نود و هشت و پایان جنگ ، یکی از این موارد است. همچنین در خصوص ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بحث های غیر شفاف به رسانه ها کشیده شده است اما همچنان ، منافع همه جناح های حکومتی در مخفی نگهداشتن حقایق مهم جنگ است به طوری که حتی درافشاگری های متقابل ، برخی حدود و مرزها همچنان محفوظ می ماند.  
 
در همین هفته مشاجره نیمه نمایشی جواد ظریف با مهدی کوچک زاده در مجلس هم توجهات زیادی به خود جلب کرد که اگر حجم آن از موضوع شهدای غواص بیشتر نبود قطعاً کمتر هم نبود. تفریباً همزمان با این مشاجره، شیخ احمد جنتی در انتقادی غیر مستقیم از روند مذاکرات هسته ای ، اظهار داشت :" کسی نباید فکر کند مردم نمی توانند سختی ها و مشکلات را تحمل کرده و به این فکر باشند که به هر قیمتی نان و آب مردم را تامین کنند. "  این نخستین بار نیست که سخنگویان نظام از طرف ملت ایران برای تحمل فشار بیشتر اعلام آمادگی می کنند اما در همه این اعلام آمادگی ها یک نکته اساسی مورد بی توجهی قرار می گیرد. به زعم مسئولان جمهوری اسلامی ، ملت ایران موظف است برای پیشبرد اهداف و شهوات سیاسی سران نظام ، فداکاری کند و به کفته برخی مسئولان گرسنگی را هم تحمل نماید اما حقی برای " دانستن حقایق " ندارد. همانگونه که در زمان جنگ موظف بود قربانی شدن بهترین فرزندان خود راشاهد باشد بدون آنکه اطلاعی از واقعیت ها و خود خواهی های فرماندهان اصلی جنگ داشته باشد. متاسفانه در موضوع هسته ای نیز -  که احتمالاً میزان خسارات آن در آینده ای نامعلوم و  در افشاگری های سیاسی  جناح های حکومتی افشا خواهد شد- همان رویه در پیش است  و جناح های گوناگون حاکمیت علیرغم اختلافات عمیق سیاسی ، مانع اطلاع ایرانیان از حقایقی می شوند که هزینه آن باید از جان و مال مردم ایران پرداخت شود. نگارنده منکر تغییر مثبت روند مذاکرات هسته ای و دستاورد مثبت آن برای ملت و کشور ایران نیست. اما این حقیقت نباید مانع مطالبه از مسئولان برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص پیامدها ، هزینه ها ، دستاوردهای واقعی و نتایج غیر تبلیغاتی این پروژه پر هزینه شود. در این ماجرا نیز تا کنون فقط در مشاجرات سیاسی میان دو جناح حکومتی ، یک واقعیت مهم در مورد مذاکرات محرمانه ایران و امریکا  افشا گردید اما متأسفانه به میزان لازم در خصوص آن بحث و بررسی صورت نگرفته است. از دوسال قبل زمزمه هایی در خصوص اعزام نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی به مسقط پایتخت عمان برای انچام مذاکرات محرمانه با امریکایی ها  به گوش می رسید.  به یاد دارم در اوج آن شایعات و زمزمه ها، میهمان برنامه افق در صدای امریکا بودم  سیامک دهقان پور در همان برنامه از سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا که او  نیز به صورت تلفنی در برنامه مشارکت داشت در این خصوص سؤال کرد که او حاضر به تأیید یا تکذیب موضوع نشد اما مقامات ایرانی با صراحت موضوع را تکذیب کردند. دوسال پس از آن تکذیب ها وپس از بالاگرفتن دعوا میان " دلواپسان دستوری " و مقامات وزارت خارجه ، یک افشاگری درون حکومتی ، بخشی از ماجرا را "لو" داد.  به موجب آنچه حمید رسایی  عضو مجلس نهم ،  از متن اظهارات سید عباس عراقچی  منتشر نموده ، عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشته است : " از روز اول که حتی مذاکرات در مسقط شروع شد به ما اجازه داده شد تا روی پروتکل الحاقی معامله کنیم. " این اظهارات در حالی مطرح می شود که اصل مذاکرات عمان و طرف های مذاکره ایران در آن کشور تا کنون از مردم مخفی مانده است .عباس عراقچی عضو سرشناس تیم مذاکرات هسته ای در دولت روحانی است که در  تیم هسته ای  سعید جلیلی نیز عضویت داشته است.
 
نکته جالب توجه اینکه  برخلاف اصرار رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بر افشای  مخفی کاری سران نظام در تصمیمات مربوط به جنگ ازجمله فاجعه  قربانی شدن یکصد و هفتاد و پنج غواص،  در ماجرای هسته ای  تلاشی برای آگاهی رسانی پیرامون حقایق مذاکرات هسته ای و نقش سید علی خامنه ای در آن صورت نمی گیرد . در این داستان بسیاری از نویسندگان و تحلیل گران مقیم خارج ازکشور هم با  دوستان اصلاح طلب خویش در داخل ایران همراهی می  کنند تا روند فعلی مذاکرات را روندی کاملاً متفاوت با همه سالهای گذشته جلوه دهند و آن را دستاورد انحصاری دولت روحانی  معرفی نمایند. در حالی که اظهارات یک ماه پیش علی اکبر صالحی و سخنان اخیر عباس عراقچی نشان می دهد تغییر ریل مذاکرات و نزدیک شدن به امریکایی های ربطی به دولت روحانی ندارد وحداقل شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال نود ودو آغاز شده است.
 
اینکه چرا جناح های مختلف حکومتی در ایران تلاش می کنند حقایق هسته ای را همانند حقایق جنگ هشت ساله با عراق ، از مردم مخفی نگه دارند کاملاً قابل درک است ، اما همراهی  برخی تحلیل گران سیاسی  در داخل و خارج از کشور با این روند قابل تأمل است . گروهی از این افراد با شعار " دانستن حق مردم است" پا به  عرصه سیاست گذاشتند اما ظاهراً اقتضای منافع فعلی ایشان، سکوت در برابر کوتاهی های سیاسی دولت روحانی است. آنان برای آنکه وظیفه محوله به خویش برای انحراف افکار عمومی از خلف وعده های سیاسی روحانی را به خوبی انجام دهند چاره ای جز بزرگ نمایی نقش دولت روحانی در مذاکرات  هسته ای ندارند. در این روند بایستی نقش خامنه ای در تغییر روند مذاکرات که ناشی از تحریم های نفتی و بانکی و محدود سازی منابع مالی رهبر برای پیگیری بلندپروازی های سیاسی در داخل و خارج از کشور بود مخفی نگه داشته شود و همه امتیاز مذاکرات در سبد روحانی قرار گیرد تا کوتاهی های سیاسی او در داخل کشور ، قابل توجیه باشد.
 
چه می توان کرد که  بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و گروهی از موافقان  ومنتقدان واقعی یا نمایشی آنان در داخل و خارج از کشور نان خود را در  " ندانستن " مردم جستجو می کنند . اینان ظاهراً از این حقیقت غافلند که دوره مخفی نگه داشتن حقایق از مردم بسیار کوتاه تر از آنست که بتوان از این نمد کلاهی دائمی برای خود دست و پاکرد.  اگر حقایق عملیات کربلای چهار پس از سی سال افشا می گردد امروز برای افشای تدریجی برخی واقعیت های مذاکرات هسته ای تنها دو سال وقت لازم است و یقینا ً کسانی که " ندانستن " را تنها حق مردم ایران می دانند  از این رویه طرفی نخواهند بست ؛ حتی اگر در پشت نقاب های زیبا پنهان شده باشند.

دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

جانشین " امام هفت خط " و چند زبانی او

نام شیخ علی تهرانی را اغلب مخاطبان این یادداشت شنیده اند. او شوهر خواهر سید علی خامنه ای است که در اوج جنگ با عراق به آن کشور پناهنده شد. شیخ علی در دوره جنگ گفتگوهای زیادی با رادیوی فارسی زبان عراق داشت. بسیاری ازایرانیان در آن دوره، برنامه های رادیو عراق را پیگیری می کردند زیرا در هر برنامه ، تعدادی از اسرای ایرانی در عراق از طریق همان رادیو برای بستگان و دوستان خود پیام می فرستادند.یکی از دوستان نقل می کرد که تهرانی در یکی  ازبرنامه هایش گفته بود:« هم سیاسیون جناح چپ در جمهوری اسلامی  خود را پیرو خط امام می دانند هم دشمنان و رقبای آنها در جناح راست و هم کسانی که خود را خط سه می نامند. اتفاقاً همه آنها راست می گویند. چون امام ، هفت خط است ». البته با همه انتقاداتی که به آیت اله خمینی دارم این سخن شیخ علی را حداقل در مورد نحوه مواجهه نخستین رهبر جمهوری اسلامی  با سیاستمداران نمی پذیرم . آیت اله خمینی وقتی تصمیم به اجرای کاری می گرفت نه فکر بازتاب اجتماعی آن را می کرد ونه اصولاً سیاستمداران ایرانی را به حساب می آورد که بخواهد با اظهارنظرهای متناقض، همه آنها را راضی نگه دارد. در جریان عزل بنی صدر از ریاست جمهوری ، وقتی مرحوم اشراقی داماد ارشد آیت اله خمینی به او گفت :« بنی صدر در جامعه محبوبیت دارد و عزل او می تواند مشکل ساز شود » این پاسخ را دریافت کرد که « حتی اگر تا پشت در همین اتاق ، صدای مرگ بر خمینی بشنوم تصیم خود را اجرا خواهم کرد» . در جریان عزل مرحوم منتظری هم ، او توصیه های بسیاری از روحانیون و سیاستمداران نزدیک به خود را نادیده گرفت . اما وضعیت جانشین آیت اله خمینی، کاملا متفاوت است. مشاجره لفظی محمد جواد ظریف با مهدی کوچک زاده  بهانه ای شد تا به این موضوع بپردازم.
 
اخیراً  فیلمی در شبکه های اجتماعی از مشاجره مهدی کوچک زاده و جواد ظریف منتشر شده که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.  حقیقت آنست که ظریف راست می گفت اما حق با کوچک زاده بود. ظریف راست می گفت زیرا او بدون اجازه خامنه ای آب هم نمی خورد.  اصولاً شروع روند جدید مذاکرات و انتقال مسئولیت آن از دبیر شورای عالی امنیت ملی - سعید جلیلی - به وزیر خارجه دولت روحانی ، ناشی از نیاز خامنه ای به روش جدید مذاکرات برای خلاصی از تحریم های نفتی و بانکی  بود که رهبر و حکومت او را در معرض خطر جدی قرار می داد.  ظریف می داند حامی اصلی مذاکرات کیست لذا با قاطعیت  به کوچک زاده می گوید: « اگر رهبر یک کلمه به من بگوید " نرو " نمی روم ». چندی پیش علی اکبر ناطق نوری  - که  در بیست و شش سال گذشته از نزدیک ترین مشاوران رهبر بوده - گفت : « آقا در جریان سیر تا پیاز مذاکرات هسته ای هستند.» البته چند وقت پس از  این افشاگری ، خامنه ای در یک دروغ آشکار مدعی شد از جزئیات مذاکرات هسته ای بی خبر است . اما حتی به فرض صحت این ادعا ، تردیدی وجود ندارد که چارچوب مذاکرات با هدایت مستقیم خامنه ای وبرای رفع نگرانی های او که ناشی از تحریم های نفتی و بانکی است انجام می شود.چه کسی می تواند این حقیقت را انکار نماید که اگر تلاش های هسته ای روحانی و تیم هسته  ای او با اهداف و ایده های  خامنه ای  تظابق نداشت او مستقیماً وارد میدان می شد و مسیر مذاکرات را مطابق میل خود تغییر می داد؛ همانطور که در سالهای گذشته بارها ادعا کرده که مذاکرات هسته ای در دولت اصلاحات ، همراه با عقب نشینی در مقابل دشمن بوده و او به ناچار شخصاً دخالت کرده و مانع عقب نشینی های بیشتر شده است. خامنه ای اگر با برنامه های روحانی و دولت او در جریان مذاکرات هسته ای مخالف بود همانند  دوسال پایانی دولت احمدی نژاد ، دولت را از روند مذاکرات حذف و فردی مانند جلیلی را برای پیگیری پرونده هسته ای تعیین می کرد. ضمن اینکه همین امروز هم در صورت نارضایتی  از مسیر مذاکرات  می تواند ظریف را - که عشق او به رهبر در مجادله با کوچک زاده آشکار شد -  بیش از پیش به خود نزدیک نماید و به دست او اهداف خویش را پیاده کند .
 
از طرف دیگر ، کوچک زاده هم به دو دلیل حق دارد. او که به گفته علی مطهری ، نام خود را از " کوچکف " به کوچک زاده تغییر داده ، از یکسو باید پیاده کننده  اهدافی باشد که  حامی اصلی جمهوری اسلامی در عرصه های جهانی یعنی روسیه تعیین می کند . این الزام ، او را وادار می سازد در برابر هر اقدامی که منجربه  بهبود ریشه ای  روابط ایران با غرب  می شود بایستد . از سوی دیگر کوچک زاده  به اظهاراتی استناد می کند که خامنه ای در سخنرانی های عمومی بیان داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در هشت سال افتضاح آفرینی دولت احمدی نژاد ،  نه تنها هیچگاه خواستار توجه دولت به انتقادات نشد بلکه در بالاترین حد ممکن از همه رسوایی های دولت حمایت می کرد. اما  در مناقشه میان دولت  روحانی و منتقدان هسته ای ، بدون توجه به توافقات پشت پرده ، در سخنرانی های عمومی ، از دلواپسان هسته ای دفاع می کند. او در سخنرانی نوروزی خود در مشهد خواستار احترام به دغدغه دلواپسان شد و گفت : « دولت و طرفداران آن نباید کسانی را که اظهار دغدغه و دلواپسی می کنند مورد اهانت  قرار دهند » . این سخنان خامنه ای پس از بیان گردید که مخالفان جریان مذاکرات هسته ای ، رسماً به عنوان دلواپسان شناخته شدند و با تأمین مالی از ناحیه امداد های غیبی ، سمینارهایی با همین عنوان برگزار نمودند.
 
اکنون در موضوع هسته ای ، سه جریان عمده در میان وابستگان و طرفداران نظام وجود دارد و هر سه جریان نیز می توانند به صورت مستند ، خود را پیرو رهبر معرفی می کنند. دولت روحانی و تیم هسته ای او ، با اطلاع دقیق از توافقات پشت پرده داخلی وخارجی ، مذاکرات را پیگیری می نمایند. تنها دغدغه آنها تسلط بیشتر گروه تند رو بر سید علی خامنه ای است. اما در هر صورت ، آنها مستندات کافی برای اثبات پیروی خویش از " رهبر هفت خط " در اختیار دارند. بسیاری از اصلاح طلبان حکومت زده ، در این عرصه حامی روحانی هستند. ضمن اینکه بسیاری از ایرانیان  از نحله های گوناگون فکری هم بدون هیچ شائبه و طمع سیاسی ،  ادامه روند فعلی  مذاکرات را موچب رستگاری کشور می دانند و به موفقیت تیم روحانی امید بسته اند . گروه دوم ، با اظهار دلواپسی فرمایشی ، ادامه رویه فعلی مذاکرات را خیانت آمیز می خوانند.این گروه با عنوان دلواپسان شناخته می شوند . اما گروه سوم ، کسانی هستند که به ثبات مواضع خامنه ای اعتماد ندارند و هر لحظه در انتظار تغییر مواضع  رهبر بر اثر فشار های خارجی یا ضرورت های داخلی هستند.این گروه  ضمن انتقاد شدید از تیم سعید جلیلی و اظهارات تحریک آمیز  احمدی نژاد ، برخی دغدغه ها را نسبت به جریان فعلی مذاکرات مطرح می نمابند و هوشمندی مذاکره کنندگان ایرانی در برابر امریکا و غربی ها را خواستار هستند. گروه  سوم هم قادرند از میان سخنان خامنه ای  ، دلایل ونشانه هایی بیابند و ارادت خود  به رهبر و پیروی  خویش از او را  ثابت نمایند.
 
اگر از بخش نمایشی  اظهارات ظریف در مشاجره با کوچکف و تملق گویی او نسبت به رهبر بگذریم تلاش وزبر خارجه روحانی  برای منطبق دانستن اقدامات خود با مواضع هسته ای رهبر، دور از واقعیت نبود. او به خوبی از دلایل  تغییر موضع خامنه ای از " نعمت و برکت دانستن تحریم ها " به " مذاکره برای رفع مزاحمت و آزار های دشمن " ،  آگاه است و  یقین دارد اگر او راه دیگری برای خلاصی از تحریم های نفتی و بانکی پیدا نکند روند فعلی مذاکرات هسته ای ادامه پیدا خواهد کرد.بر همین اساس ، ظریف تردیدی ندارد که بر خلاف درشت گویی های تریبونی و تبلیغاتی ،  خامنه ای  تا اطلاع ثانوی دست روحانی و دولت او را باز خواهد گذاشت تا با امریکا و هم پیمانان آن کشور در گروه پنج به علاوه یک ، به توافق برسند.  مهدی کوچک ز اده هم علیرغم شارلاتانیزم مبتدی ، در موضوع اخیر چندان بی راه نمی رود. او بازتاب دهنده سخنانی است که رهبر در حمایت از" گماشتگان دلواپس " گفته است. کسانی هم که علیرغم مخالفت با تندروی ها ، خواستار مدارای دولت روحانی با منتقدان هسته ای می شوند به بخشی از سخنان نوروز نود و چهار خامنه ای در مشهد استناد می کنند که « این که عده ای نسبت به یک مسئله مهم کشور ، دلواپسی و دغدغه داشته باشند جرم نیست اما نباید به معنای متهم کردن و نادیده گرفتن زحمات و خدمات باشد.»
 
چند  زبانی خامنه ای در موضوع هسته ای ناشی از وحشت او از ادامه تحریم ها از یک سو و نیاز او به حفظ  عربده کشان دلواپس  از سوی دیگر برای تهدید مستمرمنتقدان داخلی نظام  دولت است . رهبر جمهوری اسلامی دست ظریف را برای مذاکره حتی عقب نشینی های مستمر در برابر امریکا بازگذاشته ، چون برای خلاصی از تحریم ها چاره دیگری برای او باقی نمانده است. او همچنین برای اوباش گری های سیاسی در داخل کشور به عربده کشان بی منطق همچون مهدی کوچک زاده  نیازمند است . پس باید سخنانی بگوید که آنها هم دراظهارات خود،  تاییداتی  از رهبر در اختیار داشته باشند. خامنه ای در عین حال  به گروههایی نیاز دارد که عند اللزوم میان داری کنند و این میان داری را ناشی از بصیرت و تدبیر رهبر معظم جلوه دهند.
 
اگر شیخ علی تهرانی، بنیانگزار نظام  مرتجع را "هفت خط " می دانست امروز قاعدتاً با من هم عقیده است که برادر همسر اومصداق کامل " هفت خطی " است که البته بی جربزگی نیز با آن تلفیق شده  و لذا راهی جز چند زبانی  و دروغ گویی برایش باقی نگذاشته ا ست.

شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

اسلامِ جمهوری اسلامی ؛ مردم و مسئولان

بیش از سی و هفت سال از انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه در ایران می گذرد. در این مدت علیرغم همه کمبودهای افتصادی ، هیچگاه سران نظام از اختصاص بودجه های کلان به اموری که آن را تبلیغات اسلامی می نامیدند کوتاهی نکردند. در همین دوره ، نهادهایی به صورت قارچ گونه در کشور ایجاد و رشد کرد که وظیفه همه آنها توسعه فرهنگی کشور براساس استانداردهای مورد نظر مقامات عالیه نظام بوده و هست. بسیاری از مراکز زیارتی و عبادتگاه ها که تا چهار دهه قبل، توسط نهادهای مردمی و بدون کمک دولتی اداره می شد پس از انقلاب به دکان سیاسی  برای  نظام تبدیل شد و نمایندگان ولی فقیه در جزئی ترین امور این مراکز دخالت نمودند.  درتمام  سالهای پس  ازانقلاب ، هر هفته مردم سراسر کشور از رسانه های سراسری و محلی شاهد افاضات ائمه جمعه ای بوده اند که خود را مسئول نجات مردم از گمراهی و هدایت آنها به بهشت می دانند.اغلب منابر و تریبون هایی هم که تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی در اختیار روحانیون مستقل و مردمی بود در این سالها در تیول حکومت قرار گرفت تا الگوی اسلامی مورد نظر آیت اله خمینی و جانشین او را در جامعه رواج دهد. حتی  روش سنتی اعزام روحانیون  به روستاها  برای اجرای مراسم مذهبی در  ماههای رمضان  و محرم نیز توسط حکومت دست کاری شد و این اعزام ها تحت کنترل سازمان هایی قرار گرفت که سیاست های تبلیغی و فرهنگی نظام را پیگیری می نمودند.  نظام آموزش عمومی کشور نیز دچار تغییراتی شکلی و ماهوی شد و معلمان امور تربیتی وظیفه کنترل اخلاقی ، سیاسی و مذهبی نوجوانان را به عهده گرفتند.

علاوه بر همه آنچه در بالا آمد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همه سی و هفت سال گذشته توسط کسانی اداره شده که منتخبان بلا واسطه رهبر جمهوری اسلامی بوده اند. البته ازآغاز رهبری سید علی خامنه ای دخالت در جزئی ترین برنامه های این رسانه به امری عادی تبدیل گردیده  به طوری که او حتی در خصوص گوینده اذان و مجری مناجات های مذهبی در برنامه های ویژه رمضان اعمال نظر  می نماید.برنامه های فراوان مذهبی به صورت روزانه ، هفتگی وماهیانه از شبکه های  گوناگون رادیو و تلویزیون وابسته به رهبر پخش می شود به طوری که کمتر کسی را می توان در ایران سراغ گرفت که دهها برنامه فرهنگی و مذهبی تهیه و پخش شده توسط صدا و سیما را مشاهده نکرده باشد . با قاطعیت می توان گفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با تحمیل هزینه بسیار زیاد بر ایرانیان اداره می شود دستاورد مثبت فرهنگی و اجتماعی برای اکثریت ایرانیان ندارد. اما آیا سران نظام توانسته اند از برکت  این رسانه پر خرج به اهداف سیاسی ، فرهنگی و اعتقادی خود برسند؟ آیا همراهی  و همفکری  صدا و سیما با حوزه های علمیه، دفاتر تبلیغات اسلامی ، کاروان های متعدد تبلیغاتی و هزاران سمینار و نشست پر زرق و برق ، توانسته جامعه را آنگونه که سران نظام می خواهند اسلامی نماید؟ لازم به توضیح نیست مقصود نگارنده از عبارت " اسلامی " در پرسش اخیر ارتباطی با اسلام واقعی ندارد و تنها اسلامی مد نظر است که به ادعای بنیان گزار جمهوری اسلامی می توان همه ارکان آن را برای حفظ جمهوری اسلامی تعطیل کرد و حتی زیر پا گذاشت.
 
بار  دیگر پرسش خود را بدینگونه مطرح می کنم : آیا صدها تریبون پر هزینه و صدها منبر و محراب سیاسی ، به سران جمهوری اسلامی برای " اسلامی کردن " جامعه مطابق میل آنان  کمک کرده است؟ برای یافتن پاسخ مناسب ، نیاز به تحقیق گسترده نیست. کافی است به خطبه های نماز جمعه سراسر کشور به خصوص اظهارات ائمه جمعه در پایتخت سیاسی یا مذهبی جمهوری اسلامی گوش بسپاریم. هفته ای نیست که ائمه جمعه در شهرهای گوناگون از جمله تهران و قم ، از گسترش مفاسد در جامعه و کوتاهی دولت در مقابله با آنچه که آنان فساد می نامند سخن نگویند. هر گاه کشور ایران با کمبود باران مواجه می شود تریبون داران مذهبی - سیاسی ، گسترش فساد و ناهنجاری ها را عامل کاهش نزولات آسمانی ، معرفی می کنند  و البته هر بهانه دیگر را نیز غنیمت می شمارند تا  از آلوده بودن جامعه سخن بگویند . چند ماه قبل ، امام جمعه موقت تهران - سید احمد خاتمی - از لزوم ریخته شدن خون های پاک برای حل معضل بد حجابی سخن گفت و امام جمعه موقت اصفهان اعلام کرد که " امر به معروف زبانی دیگر اثر ندارد." قبل و بعد از آن ، هزاران بار ادعای گسترش فساد درجامعه از تریبون های سیاسی - مذهبی منتشر شده است. جدید ترین اظهار نظر در این مورد متعلق به کسی  است که علیرغم بی مقداری شخصی، در سلسله مراتب حکومتی از جایگاه رفیعی برخوردار است. روز گذشته رسانه های زنجیره ای وابسته به نیروهای تندرو، اظهار نگرانی شیخ محمد یزدی  از برخی امور که آنها را ناهنجاری نامیده است منتشر نموده اند. این سخنان در  اجلاسی ایرادگردیده که  تحت عنوان " عزت ، عفاف ، عشق " در شهر قم برگزار شده است.  شیخ محمد یزدی  که به تازگی با اشاره سید علی خامنه ای به ریاست مجلس خبرگان رسیده ، در تبیین دلایل گسترش بدحجابی اظهار داشته : " بیگانگان نیز با تبلیغات وسیع خود توانسته اند موضوع حجاب را بی ارزش جلوه دهند." البته او توضیح نداده چرا  بیگانگان به راحتی توانسته اند سی و هفت سال تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی در مورد حجاب را خنثی کنند  به طوری که به گفته او از فرودگاهها تا میادین شهر تهران ، نمادهای بد حجابی عرض اندام می کنند.از سوی دیگر،  " بدحجابی " تنها سوژه ای نبوده که فریاد رئیس تحمیلی مجلس خبرگان را به آسمان برده است.   اظهار نظر او در خصوص وضعیت دانشگاهها نیز شنیدنی می باشد: " جوانان متدینی که وارد دانشگاه می شوند به جای این که بهتر شوند به مرور زمان تدین خود را از دست می دهند." این سخن در مورد دانشجویانی است که مراحل گزینشی را پشت سر می گذارند و در طی دوره تحصیل ناچارند سایه نمایندگان تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی و نیز نمایندگان رهبر در دانشگاهها را بر سر خود حس کنند . همچنین با کمی مسامحه می توان گفت همه اساتید فعلی دانشگاهها ، تربیت شدگان دوره استقرار جمهوری اسلامی هستند.
 
اظهارات رئیس مجلس خبرگان ،شفاف ترین و دقیق ترین پاسخ به پرسشی است که در ابتدای یادداشت آمد. شیخ محمد یزدی که مهم ترین هنر او تبدیل قوه قضائیه به ویرانه بود - عبارتی که سید محمود شاهرودی برای توصیف دستگاه قضایی در دوره تصدی یزدی به کار برد- اکنون اعتراف می کند  سی و هفت سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی :
اولاً تأثیربیگانگان و رسانه های آنان بر ایرانیان ، بیش ازاثرگذاری رسانه های متعددحکومتی ودستگاههای تبلیغاتی مذهبی است
ثانیاٌ نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی آنست که حضور در مراکز علمی - دانشگاهی ، موجب کاهش تدین جوانان می شود
ثالثاً گستره آنچه که از نگاه رئیس تحمیلی مجلس خبرگان ،ناهنجاری تلقی می شود  بسیاروسیع وفراگیر است و در مرکز حکومت اسلامی از گستردگی بیشتری برخوردار می باشد.
 
اما از سخنان بی مغز رئیس مجلس خبرگان که بگذریم نشانه های  دیگری برای سنجش میزان اسلامی شدن ایران در دوره جمهوری اسلامی قابل  ارائه است. البته در این فقره هم می توان به آمارهای حکومتی و اظهارات سیاستمداران وابسته به جمهوری اسلامی اشاره نمود. آمارهای تکان دهنده از میزان دزدی در ارکان حکومت، افت پایبندی های خانوادگی ، افزایش سرسام آور دروغ، گسترش اعتیاد، کاهش سن فحشا و تن دادن ناخواسته عده ای از  دختران و زنان به برخی امور برای تأمین حد اقل های زندگی ، نشان می دهد جمهوری اسلامی ، نه  تنها موفق به تحمیل  الگوی اسلامی مورد نظر خود به جامعه نشده بلکه بسیاری از باورهای سنتی - اسلامی را نیز متزلزل کرده است. ضمن آنکه جامعه امروز ایران تلفیقی است ازدو "اکثریت " : اکثریت  مردمی که  الگوهای اسلامی جمهوری اسلامی را نپذیرفته اند و اکثریت مسئولانی که به هیچیک از باورهای سنتی  مذهبی در خصوص صداقت و پاکدستی ، ایمان ندارند و به راحتی آنها را نقض می کنند.
 
 

سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

اسلام ، جمهوری اسلامی و ارزش جان انسان

پس از صدور حکم ظالمانه اعدام علیه شیخ نمر روحانی شیعه توسط رژیم دیکتاتوری عربستان ، کودتاگران مصری دکتر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور را به اعدام محکوم کردند. خبر صدور  حکم جنایتکارانه اعدام  علیه محمد مرسی در حالی منتشر شد  که حملات  و تهدید های زبانی علیه دولتمردان سعودی  به خاطر محکومیت شیخ نمر به اعدام در میان مقامات جمهوری اسلامی و تریبون های وابسته به نظام به شدت افزایش یافته است . آنها به بهانه دفاع از یک شخصیت مذهبی شیعه ، مقامات سعودی را توبیخ و تهدید می کنند. اما صدور حکم اعدام برای محمد مرسی  توسط کودتاگران قانون شکن که تنها رئیس جمهور منتخب سالهای اخیر آن کشور را به زندان انداخته و به اعدام محکوم کرده اند واکنشی در میان  کودتاپیشگان حاکم بر ایران ، به دنبال  نداشته است. در حالی که محمد مرسی علاوه بر اینکه رئیس جمهور منتخب مصر بوده ، ازشخصیت های مذهبی مسلمان -  سنی  مذهب  - هم به حساب می آید.اما چرا سران جمهوری اسلامی نسبت به این حکم ظالمانه و ضد دموکراسی  ، سکوت اختیار نموده اند؟ برای جمهوری اسلامی چه تفاوتی میان دکتر مرسی و آیت اله نمر وجود دارد ؟ در این مورد نیز مناسب است تفاوت  گفتمان جمهوری اسلامی با احکام شناخته شده اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مهم ترین منبع قانونی در اسلام که هیچیک از طوایف مسلمان نسبت به اصالت آن تردید ندارند آیات قرآن است. البته بخشی از آنچه در قرآن آمده ، به وضوح دارای اعتبارزمانی بوده وبه تصریح خود قرآن ، بعضی آیات آن منسوخ شده است. همچنین برخی از آیات را " متشابه می نامند که امکان ارائه تفاسیر متفاوت از آنها وجود دارد اما برخی آیات و عبارات ،  " آیات محکمات " شمرده می شود که دلیلی برای منسوخ  دانستن  آنها وجود ندارد. یکی از این آیات ،مربوط به ارزش جان انسان است. مطابق این معیار قرآنی ، ارزش جان یک انسان ، بی نهایت است به طوری که " هرکس ، بی گناهی را بکُشد گویی همه انسان ها را کشته است." آیه سی و دوم سوره مائده که بیان کننده این حکم است از قتل نوع انسان سخن می گوید نه قتل مسلمان یا مؤمن به هر یک از آئین  های آسمانی. در این آیه  هیچگونه تبعیضی مشاهده نمی شود. اما  برخی فقها با استناد به برخی روایات ، تفاسیری  از احکام قرآنی  ارائه می نمایند که گویی ارزش جان " زن " کمتر از مرد و ارزش جان " مسلمان " از سایر انسان ها بیشتر است . در عین حال در جمهوری اسلامی حتی نسبت به این تفاسیر تبعیض آمیز ، تبعیض آشکار وجود دارد. در داخل کشور ، کشتن یک مسلمان به دست مسلمان دیگری که به سران حکومت نزدیک است با مجازات رایج در نظام اسلامی ، همخوانی ندارد و اگر زنی در مقام دفاع از خود ، موجب قتل کسی شود که از اراذل حکومتی است ، دفاع او مشروع تلقی نمی شود و باید آماده پذیرش حکم اعدام باشد.
 
نگاه تبعیض آمیز سران جمهوری اسلامی به نوع انسان ، در خارج از مرزها نیز به خوبی قابل مشاهده است. از نگاه نظام ولایت فقیه ،تنها جان انسان هایی محترم است که بتوان به بهانه خون خواهی آنان، نفعی برای مقامات جمهوری اسلامی و نظام حکومتی ایشان ، حاصل نمود. چند سال  قبل ، برای نخستین بار کسی که بیش از دودهه  از مقامات سیاسی طراز اول جمهوری اسلامی بود با اشاره به ریشه ها و پیامدهای جنگ هشت ساله با عراق ، آن را " برادر کشی " نامید. بلافاصله فریادهایی عربده گون، از گوشه و کنار برخاست که چرا نسبت به کشته شدگان بی گناه این جنگ بدون توجه به نسبت آنان با جمهوری اسلامی، اظهار دلسوزی شده است ! این در حالی بود که  اغلب کشته شدگان عراقی ،  انسان های بیگناهی بودند که به زور به جنگ آورده شده بودند . ضمن آنکه مسلمان بودن اکثر آنها ، ایشان را در محدوده تفسیر تبعیض  آمیز فقهای نزدیک به جمهوری اسلامی قرار می داد که ارزش جان ایشان را بالاتر از پیروان سایر مذاهب می داند. سران جمهوری اسلامی  و تریبون های مزد بگیر ایشان ، در آن زمان اظهار دلسوزی نسبت به عده ای سرباز بی اختیار عراقی  را برنتافتند. چند سال بعد از آن ماجرا ، هنگامی که صدام حسین عامل جنگ افروزی علیه ایران اعدام شد نزدیک ترین متحدان سیاسی جمهوری سیاسی یعنی گروههای تندرو فلسطینی، او را شهید نامیدند وبرای او عزای عمومی اعلام کردند. اما هیچ صدای اعتراضی از حاکمان ضدایرانی جمهوری اسلامی برنخاست. برادر دانستن سربازان مسلمان عراقی و دلسوزی نسبت به کشته شدن آنها ، عصبانیت  و غیرت نمایی دستوری در ایران برانگیخت اما ابراز ارادت نان خورهای جمهوری اسلامی در فلسطین نسبت به صدام حسین ، حساسیتی را موجب نشد و این یعنی اینکه " ارزش جان انسان ها در جمهوری اسلامی به میزان نزدیکی آنان به امیال و شهوات سیاسی نظام بستگی دارد نه به ارزش ذاتی که هدیه خداوند به همه انسان هاست."
 
در خصوص این نگاه به جان انسان ، درخارج از مرزهای جمهوری اسلامی نمونه های دیگری نیز  قابل ارائه  است . حکومت بحرین در اقدامی جنایت کارانه، تعدادی از معترضان را به قتل رساند . تعداد این کشته ها براساس آمارهای ارائه شده در رسانه های جمهوری اسلامی ، کمتر از یکصد نفر بود. اما سران جمهوری اسلامی هر روز در رثای کشته شدگان بحرینی اشک ریختند،  چون این اشک تمساح ، در مبارزه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی با رقیب منطقه ای  - حکومت اسلامی عربستان - به کار او می آمد.اما نه تنها در برابر کشته شدن بیش از یک صد هزار نفر در سوریه ، واکنش همراه با دلسوزی از سوی سران جمهوری اسلامی مشاهده نگردید بلکه حمایت لجستیک ، مالی و سیاسی ولی فقیه شامل حال دیکتاتور آدمخوار سوریه شد. پیش از آن نیز نگاه مقامات جمهوری اسلامی به " نوع انسان " در برخورد آنان با کشتار انسان ها توسط حکومت های متحد نظام مشاهده شده بود.سران نظام ولایت فقیه در سه دهه گذشته همواره برای سوء استفاده سیاسی علیه رقیب دیگر خود درمنطقه - اسرائیل - حتی در برابر زخمی شدن یک فلسطینی ، داد وفریاد به راه انداخته اند اما کشتار بسیاری از انسان ها در حوزه نفوذ متحدان سیاسی جمهوری اسلامی با سکوت حکومت ولی فقیه مواجه شده است . ازجمله قلع و قمع  خونین صدها مسلمان معترض چچنی به دستور مستقیم " پوتین " و سرکوب همراه با آدمکشی گسترده مسلمانان آیغور توسط دولت چین ، کوچک ترین اعتراض مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال  نداشت.
 
در یک کلام ، علیرغم ادعای سران نظام ولایت فقیه  در خصوص اجرای احکام اسلامی ، نگاه آنان به مقوله انسان و ارزش جان انسان ها ، هیچ نسبتی با نگاه تبیین شده در قرآن ندارد. کتاب آسمانی مسلمانان ، کشته شدن حتی یک انسان بی گناه را همانند کشته شدن همه انسان ها می داند. اما از نگاه ولی فقیه و مزدوران او ، ارزش هر چیز تنها به میزان فایده آن برای تثبیت قدرت رهبر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور بستگی دارد. جان انسان ها نیز مشمول همین نگاه فرصت طلبانه در جمهوری اسلامی است. در نظام ولایت فقیه صدها هزارنفر در جنگ بی حاصل هشت ساله با عراق جان سپردند و میلیاردها دلار از ثروت ایرانیان ، اتلاف گردید. اما سران نظام جمهوری اسلامی  تنها به حفظ حکومت خود می اندیشیدند و ظاهراً برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی های نظام ، هیچ راهی جز ادامه جنگ و تحریک عواطف مذهبی و میهن پرستانه ایرانیان وجود نداشت .البته  جنگ خانمانسوز هشت ساله، تنها عامل قتل گسترده سی سال گذشته نبوده است. به  بهانه کشته شدن تعدادی  از سران نظام در ترورهای ابتدای دهه شصت ، تا پایان همان  دهه ، هزاران نفر به جوخه های  اعدام سپرده شدند ، گسترش فقر در جامعه که نتیجه مستقیم فساد وبی کفایتی سران نظام بود هزاران دختر و زن ایرانی را به راههایی کشاند که به هیچ وجه، انتخاب آنها نبود، صدها  خود کشی ناشی ازفقر در آمارهای رسمی کشور ثبت گردید و دشمن تراشی های دولتمردان در عرصه بین المللی که موجب کاهش سرمایه گذاری در کشور شد صدها هزار نفر را به کام فقر و نیستی کشاند تا بازهم ثابت شود ارزش جان انسان ها در نظام ولایت فقیه  معادل صفر است  و آنها حاضر نیستند  برای  سرنوشت انسان هایی که مرگ یا زندگی ایشان منفعتی برای نظام جمهوری اسلامی ندارد حتی به صورت ظاهری ، اظهار دلسوزی نمایند.  سکوت یا اشک تمساح  مزد بگیران رهبر در برابر کشتارفله ای انسان ها یا اعدام های انفرادی در سایر کشورها را نیز باید با در نظر گرفتن همین واقعیت ، ارزیابی و تحلیل نمود نه بر اساس معیارهای انسانی و احکام قرآنی.

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

مطالبه سازی خامنه ای برای اصلاح طلبان

 پس از رسوایی انتخاباتی سال هشتادو هشت ، سید علی خامنه ای به برگزاری انتخاباتی نیاز داشت که در آن معترضان و سرکوب شدگان جنبش سبز یا کسانی که خود را به عنوان سخنگویان جنبش معرفی می کردند حضور نسبتاً فعال داشته باشند و مشروعیت زایل شده رهبر را تا حدودی به او بازگردانند. اما تحقق این خواسته جزبا سوار شدن بر امواج حاصل از جنبش سبز میسر نبود.لذا در دوره  ای نسبتاً کوتاه ، اتفاقات نمایشی و فریبنده در ایران به اوج رسید.  ظاهراً اجرای بخشی از نمایش نیز به حسن روحانی سپرده  شد یا او ناخود آگاه اجرای بخشی از نمایش مورد علاقه خامنه ای را به عهده گرفت. او که خود را حقوقدان می نامد و بیش از سایر کاندیداها ی انتخابات سال نود و دو درنظام، نقش آفرینی کرده است به خوبی از حدود اختیارات رئیس جمهور آگاه است و نسبت به  روحیات  شخصی خامنه ای آشنایی دارد.  او به خوبی می دانست و می داند که کینه ورزی های  خامنه ای ، هرگونه امکان آزادی برای موسوی و کروبی را منتفی می سازد. در عین حال ، حسن روحانی بخشی از تبلیغات خود را به خرید آرای سرخوردگان جنبش سبز اختصاص داد. مهم ترین ابزار روحانی برای انجام این کار،ادعای تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی ، کروبی و رهنورد بود. او در لحظاتی که همراه با لبخند ، از امکان رفع حصر سخن می گفت احتمالاً خنده ای عمیق در دل داشت  و آن را نثار ساده لوحانی می کرد که برای اظهارات بی پشتوانه  - و البته حساب شده - او هلهله و شادی می کردند.با برگزاری انتخابات و اعلام پیروزی روحانی ،  ، نقش فریب مردم به گروهی از حامیان او سپرده شد. هنوز چند هفته از تکیه زدن روحانی  بر کرسی ریاست جمهوری نگذشته بود که زمزمه های پرسش از رئیس جمهور  برای اجرای وعده رفع حصر، از گوشه و کنار برخاست. بلافاصله کسانی که روی کارآمدن روحانی را یک فرصت برای بهره مندی مجددخویش از کیک قدرت می دانستند داد وفریاد به راه انداختند که نباید با افزایش مطالبات، دولت را در تنگنا گذاشت. البته هیچکس مطالبه اضافی نداشت و تنها خواسته ، اجرای وعده ای بود که تاثیر آن بر رأی روحانی  غیر قابل انکار  است.
در آن طرف ماجرا ، طراح اصلی همه بازی ها  یعنی رهبر جمهوری اسلامی با خیال آسوده از نقش آفرینی برخی حامیان روحانی ، گروهی از مزد بگیران خود را مأمور کرد تا  به  موازات سکوت  و کوتاه آمدن های دولت و رئیس جمهور  ، مطالباتی در نقطه مقابل خواسته اکثریت رأی دهندگان خرداد نود ودو مطرح نمایند. شیخ فرتوت و کند ذهن احمد جنتی و گروهی از چماقداران زبانی رهبر، از تریبون های وابسته به رهبر - تریبون نماز جمعه - اعدام موسوی  و کروبی را خواستار شدند. هم زمان ، برخی احکام حبس علیه اصلاح طلبان که اجرای  آنها متوقف شده بود به جریان افتاد وحتی گروهی از فعالان در ستاد انتخاباتی روحانی ، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. در سایه کوتاه آمدن های دولت، یکی دیگر از وعده ها یعنی تسهیل بازگشت تبعیدیان خارج از کشور ، به سخره گرفته شد.  از جمله یکی از روزنامه نگاران سرشناس که  پس ازسالها اقامت در فرانسه به ایران بازگشت و در مراسم تحلیف روحانی نیز شرکت کرد از بدو ورود با  احضار و بازجویی های   مکرر و آزار دهنده مواجه و نهایتاً با حکم سنگین قضایی ، روانه زندان گردید.  همه این حوادث در حالی اتفاق افتاد که روحانی به بهانه بهره مندی ازکمک  جناح مقابل  برای پیشبرد برنامه های خود ، یکی از بدنام ترین چهره های قضایی را برای تصدی وزارت دادگستری معرفی نمود و سکان وزارت کشور را به  کسی سپرد که دشمنی او با اصلاح طلبان و منتقدان در زمان تصدی قائم مقامی صدا و سیما ، فراموش نشدنی است. اعتراض به این انتصابات، به جای اینکه با پاسخی منطقی از  طرف روحانی مواجه شود در لیست توجیهات تهوع آور برخی طرفداران او قرار گرفت. آنها با تندخویی و ترشرویی ،  اعلام می کردند درخواست انتصاب چهره های معتدل برای تصدی این سمت ها موجب افزایش سطح مطالبات از  دولت خواهد شد و این امر به مصلحت نیست! به ادعای آنها ، باید  دربرابر این انتصابات و اقدامات مشابه روحانی سکوت اختیار می شد  تا او با استفاده از همکاری همان بدنام های پر نفوذ، امکان اجرای وعده های خویش را فراهم نماید.
 
اما فرصت زیادی لازم نبودتا مشخص شود هدف اصلی از این انتصابات ، تثبیت جایگاه روحانی در میان آن طرفی ها و جلب همکاری جناح مقابل در زمینه هایی است که ارتباطی با وعده های انتخاباتی ندارد. در  واقع ، روحانی که رأی اکثریتی خود را مدیون اصلاح طلبان است قبل از هرچیز به ائتلاف نانوشته با کسانی مانند علی لاریجانی می اندیشید . البته سخن گفتن در این زمینه در ماههای اولی ریاست جمهوری روحانی ، به منزله رفتن در برابر  تیر بار اتهام افکنی  سرداران جنگ روانی در جبهه اصلاحات بود زیرا  آنها بسیاری از مردم را نیز قانع کرده بودند که این بده بستان ها ، در راستای تسهیل اجرای وعده های سیاسی  رئیس دولت یازدهم است.اما اکنون با گذشت دوسال ، کمتر کسی تردید دارد که بسیاری از سخنان مطرح شده در شوهای تبلیفاتی ، از ابتدا با هدف  اجرا مطرح نشده و تنها به منظور کشاندن معترضان سال هشتاد و هشت به بازی انتخابات  و بازسازی مشروعیت زایل شده نظام بوده است.
اما این همه ماجرا نیست . امروز نه تنها رئیس جمهور و دولت او فاقد اراده و قدرت برای اجرای وعده های انتخاباتی و بالاتر از آن وظایف طبیعی خویش نسبت به  شهروندان هستند بلکه حتی ابراز و یاد آوری آن مطالبات  نیز از لیست اولویت های ایشان خارج شده است.در این میان ، نقش آفرین اصلی ، همان کارگردان انتخابات سال نود و دو یعنی سید علی خامنه ای است. او که به خوبی علاقه برخی "اصلاح طلبان حکومت زده " برای به بازی گرفته شدن ، مطلع است شخصاً جهت دهی به مطالبات و حتی " مطالبه سازی "  برا ی آنان را در اختیارگرفته است به طوری که دیگر نیازی نیست گروهی از حامیان روحانی ، کنترل مطالبات و جلو گیری از افزایش توقعات مردم  را خواستار شوند. خامنه ای در بازی جدید، یک روز با برخی درشت گویی های  حساب شده - و البته توخالی و بی پشتوانه - دو گروه دلواپس را به جان هم می اندازد. گروه اول دلواپسان ، همان مزدبگیران همیشگی خامنه ای هستند که اکنون نوبت دلواپسی آنان بر سر " ازدست رفتن دستاوردهای هسته ای" است. این عده در ابراز وجود های کاملاً کنترل شده، از همه مراحل مذاکرات هسته ای ابراز نگرانی می کنند : از  قدم زدن ظریف با جان کری تا " فکت شیت " منتشر شده توسط امریکایی ها !  دستاورد اصلی این دلواپسی های قلابی اما ، فریاد " وا مذاکرات " برخی حامیان روحانی است . آنها علیرغم اطلاع از قلابی بودن دلواپسی گروه اول ، ابراز وجود دستوری آنان را خطری بزرگ برای مذاکرات هسته ای جلوه می دهند و به همین بهانه ، خواهان سکوت در برابر افتضاحاتی همچون اظهارات شرم آور ظریف در گفتگو با چارلی رز می شوند.  اصلاح طلبان دلواپس، به دروغ ،ادعا می کنند پافشاری روحانی و همکارانش بر خواسته های سیاسی موجب به خطر افتادن مذاکرات هسته ای خواهد شد در حالی که به خوبی می دانند دستور اصلی مذاکرات ، توسط خامنه ای صادر شده و او برای رفع  تحریم های نفتی و بانکی ، فعلاً چاره ای جز مذاکره با امریکایی ها ندارد . نتیجه اینکه خامنه ای با تکیه بر علاقه برخی اصلاح طلبان به سهم گیری از حکومت، روز به روز مواضع از دست داده قبلی را تصرف و مدعیان استیفای حقوق مردم را به عقب نشینی وادار می کند.
نیمه اول از دوره چهارساله ریاست جمهوری حسن روحانی ، هنوز به پایان نرسیده اما خامنه ای موفق شده سطح مطالبه حامیان روحانی را از " آزادی زندانیان سیاسی " و " رفع حصر کروبی و موسوی " به اعتراض  نرم نسبت به " ممنوع التصویری خاتمی " تقلیل دهد. امروزکار به جایی رسیده که یک خبر غیررسمی و احتمالاً جعلی در مورد " توضیح خواستن روحانی از قوه قضائیه در مورد ممنوع التصویر بودن خاتمی " موجب شادمانی اردوگاه اصلاح طلبان می شود.اما زمانی که معاون اول قوه قضائیه ، همان  خبر را تکذیب می کند هیچ صدایی از این اردوگاه شنیده نمی شود. تا مشخص شود روحانی  و حامیان او ،  حتی مایل و قادر به  پیگیری مطالبات ساخته شده توسط خامنه ای نیستند.
 
حق با خامنه ای است و او با همه رسوایی ها ، فساد پروری ها و اقداماتی که منافع ملی ایران را به خطر انداخته و در مقایسه با رقبای اصلاح طلب و اعتدالی خود ، شایستگی  بیشتری برای قرار گرفتن در رأس نظام فاسد وبد نام جمهوری اسلامی دارد. البته دو سال قبل ، حتی خامنه ای هم تصور نمی کرد که کارگردانی او برای تنظیم و تغییر  مطالبات ، تا این حد نتیجه بخش باشد . اما امروز با چشم و گوش خود می بیند و می شنود که گروهی  از مدعیان حمایت از زندانیان سیاسی ، به توجیه تراشی برای سخنان شرم آور محمد جواد ظریف مشغول هستند . خامنه ای بهتر از هرکس می داند که هیچیک از اظهار نظر های سیاسی دولتمردان در خصو ص تحولات داخلی ،تأثیری برمذاکرات هسته ای نخواهد داشت .او یقین دارد که روحانی  و ظریف نیز این واقعیت را می دانند. پس  اظهار نظر غیر منصفانه  وزیر خارجه دولت روحانی ، امید خامنه ای به افزایش کنترل خود بر "منتقد نمایان " را افزایش می دهد . رهبر جمهوری اسلامی بسیار خوشحال است که در روند جدید،  بخشی از وظیفه سخن گویی او از بدنام هایی همچون حسین شریعتمداری به "نیمه شناخته " هایی مانند ظریف  و رئیس او روحانی سپرده شده است و آنان بر اساس سناریویی که توسط خامنه ای نوشته شده ، روند تقلیل  و تغییر مطالبات را  مطابق میل رهبر پیگیری می نمایند.
 
بر این باورم آنچه این روزها در عرصه سیاسی ایران جریان دارد خامنه ای را مصمم تر می سازد تا با ادامه روند تغییر مطالبات اصلاح طلبانه ، در انتخابات سال نود و شش ، کاندیدای مطلوب خود را به عنوان سقف مطالبه اصلاح طلبان حکومت زده ، به آنان تحمیل و پس از آن نیز شاهد سیل تشکر نامه هایی باشد که سران جبهه اصلاحات به خاطر همراهی رهبر با جریان اصلاحات منتشر می نمایند.
 
روحانی بسیاری از فرصت ها را ازدست داده اما تنها راه نجات  احتمالی او و برنامه هایش آنست که به صورت مستمر بر مطالبات رأی دهندگان سال نود ودو  پافشاری و بخشی از نقشه خامنه ای برای تغییر مطالبات را نقش بر آب نماید . این مسئله باید برای شخص روحانی  هم واجد اهمیت باشد. زیرا با قدرت گرفتن مجدد خامنه ای ،همه کسانی که واقعاً یا به صورت نمایشی ، در لیست منتقدان رهبر و مزدوران او بوده اند انتقام سختی را شاهد خواهند بود.                 

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

خامنه ای و روحانی ؛ بالانس زور در برابر بالانس فشار

بی تردید هر اتفاقی که حتی برای مدتی کوتاه بر خوشحالی ایرانیان بیفزاید یا غصه و نگرانی آنان را کاهش دهد باید موجب خوشحالی همه کسانی باشد که ایران و ایرانیان را دوست دارند. مذاکرات هسته ای هم جدا از نتایج و مقدمات آن ، تابع همین قاعده است . بر همین اساس بسیاری از افراد با گرایشهای گوناگون سیاسی از روند مذاکرات ابراز خوشحالی کرده اند. این در حالی است که در میان این افراد ، نگاههای متفاوت و گاه متضاد نسبت به پیامدها و دستاوردهای مذاکرات هسته ای وجود دارد. اما ابراز خشنودی از روند پیگیری پرونده هسته ای نباید موجب غفلت از برخی "حواشی"  شود که ممکن است اکنون یا در آینده اهمیتی بیش از اصل مذاکرات پیدا کند. برای ارزیابی صحیح ازمذاکرات باید همه موارد افشا شده از آنچه نظام را به میز مذاکره بازگرداند و نیز همه احتمالات قابل تأمل پیرامون این موضوع ،مورد توجه باشد.

نخستین نکته توجه به این موضوع است که امریکایی ها با محور قرار دادن منافع ملی خود و با توجه به تعهدات عمومی که در برابر اسرائیل دارند به دنبال توافقی هستند که  فعلاً عدم دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتم را تضمین کند. این هدف ، آنها را قانع می کند که نسبت به برخی درشت گویی های تریبونی مقامات جمهوری اسلامی و نیز جناح تندرو در داخل اسرائیل ، بی توجهی نمایند. پیامد دیگر این هدف ، کنار گذاشتن برخی تعارفات در مورد " لزوم توجه جمهوری اسلامی به حقوق بشر" بوده است که البته می توان استفاده جناح های رقیب در داخل امریکا نسبت به این بی توجهی را به انتظار نشست. اما قطعاً در کوتاه مدت تغییری در رویکرد دولت فعلی امریکا نسبت به این موضوع ایجاد نخواهد شد. آنچه امریکایی ها انجام می دهند موضوعی عادی در مراودات بین المللی است . البته اگر دولتی با کفایت و مردمسالار به معنای واقعی بر ایران حکومت می کرد  همین منفعت خواهی امریکایی ها نیز امکان تأمین منافع متقابل برای ملت ایران را فراهم می نمود اما متأسفانه تنها هدف مقامات جمهوری اسلامی از مذاکرات ، کاهش فشار بر خویش است که ظاهراً در حال تحقق می باشد. به عبارت دیگر، در حال حاضرتوافقی در حال پیگیری می باشد که فشارهای وارده بر نظام را کاهش می دهد و حد اقل برای مدتی نگرانی امریکا و شرکای آن را برطرف می نماید. مقامات دولت فعلی امریکا ، همچنین توجهی به تندخویی های تریبونی جناح تندرو در اسرائیل ندارند زیرا مطمئن هستند حصول توافق با جمهوری اسلامی ، نگرانی فوری اغلب اسرائیلی ها رابر طرف و آنان را نسبت به توافق کنندگان امریکایی، ممنون خواهد ساخت.

دومین نکته که نگاه  به مذاکرات و اهداف آن را اصلاح می کند اظهارات اخیر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی است. او موضوعی را " بازافشا" نموده که قبلاً در رسانه های غربی افشا و توسط برخی منابع داخل ایران تآیید شده بود. به گفته صالحی در زمان تصدی وزارت خارجه توسط وی، پیشنهاد مذاکره با امریکا به خامنه ای ارائه شده و با تجویز رهبر جمهوری اسلامی ، حداقل دو دور مذاکره با امریکایی ها در عمان انجام شده است . صالحی  اعلام کرده با روی کار آمدن دولت روحانی ، مذاکرات ادامه یافته است. سخن صالحی که قرائن زیادی برای صحت آن وجود دارد هرگونه تردید در خصوص کارگردانی خامنه ای در مذاکرات هسته ای و کارگزاری دولت روحانی در این پرونده را برطرف می نماید که البته نقش کارگزاری دولت ، برای مردم ایران و منافع ملی کشورمان ارزشمند است و نباید آن را نادیده گرفت. درعین حال  همانگونه که در ابتدای یادداشت آمد تقدیر از این نقش نباید موجب غفلت از برخی حقایق مهم شود. مهم ترین حقیقت در این عرصه آنست که علت ازسرگیری مذاکرات، نه روی کارآمدن روحانی بلکه نیازخامنه ای به رفع تحریم های نفتی و بانکی بوده است . این موضوعی است که خود او نیز چند ماه قبل به آن اعتراف کرد و علت اصلی مذاکره با امریکا را " رفع مزاحمت دشمن " اعلام کرد. پذیرش این نکته ، نگاه به مذاکرات و آنچه  که واقعاً آن را تهدید می کند تغییر خواهد داد. با نگاه جدید ، تهدید اصلی ، رفع نیاز خامنه ای به این مذاکرات است. مثلاً اگرایران بتواند  در عرصه دیگری امریکا و هم پیمانان آن کشور  را نیازمند مذاکره و همکاری نماید و یا شرایط خود را به آنان تحمیل نماید احتمال عهد شکنی خامنه ای و بر هم خوردن روند مذاکرات ، افزایش خواهد یافت. تغییر ادبیات بسیاری از مقامات غربی - به ویژه امریکایی ها - نسبت به جمهوری اسلامی بعد از افزایش خطر " داعش " نمونه ای است که می تواند مدعای این یادداشت را تبیین  نماید. با این نگاه ،طولانی شدن دوره مذاکرات یکی از تهدید های اصلی در برابر حل و فصل منطقی پرونده هسته ای است زیرا  وقوع برخی   حوادث جدید در منطقه می تواند دست خامنه ای رابرای ماجراجویی  بیشتر و امتیاز گیری به نفع خود - نه به سود ملت ایران - بازتر کند.

پررنگ دیدن نقش " نیاز خامنه ای  به رفع تحریم های نفتی و بانکی " در  ازسرگیری مذاکره و تغییر روند آن ، نکته دیگری  را نیز آَشکار می سازد. این نکته ، فرصت سوزی های داخلی روحانی و بی توجهی او به  امور اساسی  به بهانه جلوگیری از " به خطر افتادن مذاکرات هسته ای " است. در واقع در حالی که خامنه ای فعلاً بیش از دولت روحانی به مذاکرات و نتایج آن  نیازمند است یک دروغ بسیار بزرگ ، بهانه به دست روحانی و برخی حامیان کاسب کار او داده  تا پیمان شکنی های آشکار  و زیر پا گذاشتن وعده های انتخاباتی توسط وی را توجیه بلکه مقدس ، جلوه دهند.البته  بعضی فرصت سوزی های او  قابل جبران نیست و حتی اگر همین امروز، او  تصمیم بگیرد پیمان شکنی را متوقف نماید نمی تواند با قدرتی که در ابتدای تصدی ریاست جمهوری در اختیار داشت وعده های خویش را پیگری نماید.  زیرا اولاً با نزدیک شدن هر چه بیشتر به توافق نهایی هسته ای یا نجات  خامنه ای  از بحران تحریم به هر طریق دیگر ، نیاز رهبر  به دولت و تدابیر آن کاهش خواهد یافت. ثانیاً در ابتدای استقرار دولت روحانی ، او و وزیر خارجه اش  نقش منحصر به فرد برای نزدیک کردن ایران و امریکا داشتند که ارتباط مستقیم عوامل خامنه ای با امریکایی ها در موضوع مبارزه با داعش ، این نقش را ازبین برده است. اکنون بر خلاف ماههای اولیه استقرار دولت روحانی ، این دولت تنها  یکی از ابزارهای خامنه ای برای تفاهم با امریکایی هاست . ضمن آنکه تجربه نشان داده اغلب دولتمردان در جمهوری اسلامی ، به راحتی جذب قطب قدرت می شوند و محمد جواد ظریف نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند تضعیف پایگاه مردمی روحانی که به خاطر پیمان شکنی ها و سکوت او در برابر بسیاری از اتفاقات داخلی ، آغاز و با اظهار نظر شرم آور ظریف در مورد زندانیان سیاسی به اوج رسید در واقع به معنای تقویت موضع خامنه ای در برابر روحانی است . همین مسئله می تواند موجبات نزدیکی هر چه بیشتر ظریف به خامنه ای و فاصله گرفتن او از تدابیر روحانی شود. در آن صورت ، تنها مزیت فعلی دولت موسوم به " دولت تدبیر و امید "  یعنی حل تنش با امریکا ، از سبد روحانی خارج خواهد شد. در چنان شرایطی ، خامنه ای از یک سو به هدف اصلی خود یعنی خلاصی از محدودیت های مربوط به تحریم ها دست  خواهد یافت از سوی دیگر اجازه نخواهد داد حل وفصل موضوع هسته ای   به نام روحانی  و دولت او  ثبت شود.  به عبارت دیگر برنده اصلی در بازی مذاکرات ، خامنه ای خواهد بود و روحانی امتیاز خاصی بابت این موضوع به دست نخواهد آورد . خامنه ای با بهره مندی از این فرصت ، موضع خود در داخل و خارج را تقویت خواهد کرد و قاعدتاً بر حجم سرکوب ها خواهد افزود در حالی که دولت یازدهم و رئیس آن ،  به بهانه  همین مذاکرات ، بسیاری از حقوق اساسی مردم و نقض آنها توسط خامنه ای و عواملش را  نادیده گرفته اند.

ممکن است عده ای ادعا کنند بهره مند شدن خامنه ای از دستاوردهای مذاکرات هسته ای ، نافی  برخی منافع  برای ملت نیست. پاسخ به این ادعا بسیار روشن است. نیاز خامنه ای به مذاکرات ، شرایطی فراهم نموده است که بدون این همه کوتاه آمدن های دولت نیز امکان تحقق دستاوردهای مثبت مذاکرات وجود دارد و در نتیجه منافع مورد نظر - یا کاهش هزینه ها برای ملت - خود به خود محقق خواهد شد . پس لازم نبوده ونیست که به بهانه به خطر افتادن مذاکرات ، در عرصه هایی کوتاهی شود که نادیده گرفتن آنها ، موجب بهره مندی صد درصدی خامنه ای و زیان دیدگی قطعی ملت ایران خواهد شد. کسانی که در دوسال گذشته از کوتاه آمدن های روحانی زیان دیده اند همان ها هستند که اولاً نقش عمده در به قدرت رسیدن او داشته اند و ثانیاً  می توانستند در صورت بروز بحران سیاسی ، قوی ترین و شجاع ترین  حامیان دولت باشند .البته  ادامه مذاکرات هسته ای هنوز هم فرصت هایی  را باقی  گذاشته است تا در کنار امتیازات فراوانی که تا کنون نصیب رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی شده ، منافعی نیز برای ملت ایران تأمین شود که البته تأمین این امتیازات، مشروط به  اراده واقعی  روحانی برای حمایت ازمنافع ملی و اجرای وعده های انتخاباتی است.اما متاسفانه افق روشنی در این زمینه وجود ندارد. بسیاری از کسانی که ادعای حمایت از منافع ملی در برابر زیاده خواهی های رهبر را دارند به جای فشار آوردن بر دولت و یاد آوری وعده های انتخاباتی  ، هر روز در حال ساختن توجیهات جدید برای کوتاهی های غیر موجه روحانی هستند به طوری که او هم اکنون هیچ فشاری از سوی  تریبون داران پر مدعای اصلاح طلب و سایر حامیان انتخاباتی خود احساس نمی کند و لذا راضی نگهداشتن رهبر را  بر تحقق وعده های خود ترجیح می دهد.روحانی به خوبی رهبر جمهوری اسلامی را می شناسد و  از فشارهای خارجی که موجب همراهی  او  با روند فعلی مذاکرات شده، آگاه است . خامنه ای درجریان مذاکرات، به اموری تن داده که تا دو سال قبل ، آنها را زورگویی و باج خواهی دشمنان می دانست و دولت خاتمی را به کوتاه آمدن در برابر این زور گویی ها  متهم می کرد. او اکنون به موازات  آنچه که  قبلاً آن را پذیرش زور می نامید ناچار است حقارت خویش را با افزایش زور گویی در داخل جبران نماید و توجیه سازی های شرم آور برخی حامیان روحانی به خامنه ای در ایجاد " بالانس زور "  از طریق توسعه ستمگری داخلی کمک می کند. گروهی از حامیان روحانی که تندروهای داخلی و عدم تحریک آنان را مهم ترین دغدغه خویش جلوه می دهند به خوبی می دانند " تندی و کندی اراذل حکومتی"  در کنترل کامل بیت رهبری است و آن مزد بگیران حقیر، هیچ کاری بدون هماهنگی رأس نظام انجام نمی دهند.
 
پس از انتخابات سال نود و دو ، رهبر به شدت نیازمند همکاری دولت برای پیشبرد اهداف خود در روند مذاکره با  امریکایی ها بود . در چنان شرایطی روحانی می توانست - و هنوز تا حدودی می تواند - مطالبات عمومی را به خامنه ای یاد آوری نماید و او را برای تحقق بخشی از آنها تحت فشار بگذارد.اما ظاهراً در روندی معکوس ، خامنه ای مرتباً خواسته های نیروهای موسوم به تندرو را در برابر چشمان روحانی قرار می دهد و متأسفانه  گروهی از حامیان دولت که با درخواست  سکوت مطلق در برابر پیمان شکنی های روحانی ، در واقع در حال بازی در زمین رهبر هستند. همین بازیگران - که در صداقت بسیاری از آنها تردید وجود دارد- اکنون کار را به جایی رسانده اند که حتی  مخالفت با دروغ ناجوانمردانه محمد جواد ظریف را کاری غیر اخلاقی و ضدیت با منافع ملی می نامند.
 
به هر حال کسانی که خود را حامی منافع ملی می دانند وظیفه دارند  روحانی را برای تحقق مطالبات عمومی تحت فشار قرار دهند. افزایش فشار بر روحانی ، او را به ایجاد " بالانس فشار" در مواجهه با رهبر ناچار خواهد کرد. آنچه آینده تحولات داخلی و سرنوشت روحانی در سال نود و شش را تعیین می کند تا حدود زیاد متأثر از " بالانس فشار روحانی " در برابر " بالانس زور خامنه ای " است. خامنه ای هنوز ناچار به پیگیری مذاکرات در ریل فعلی است و برخلاف ادعای برخی حامیان روحانی ،  اتفاقات داخلی تأثیر زیادی بر روند مذاکرات نخواهد داشت. اما برخی کوتاهی های داخلی به بهانه " عدم اخلال در مذاکرات " می تواند رهبر و مزد بگیران او را در زورگویی های داخلی ، گستاخ تر نماید .  آیا برخی اصلاح طلبان و اعتدالیون حکومت زده ، روحانی را برای استفاده بهینه از شرایط  موجود تحت فشار قرار خواهند داد یا ترجیح می دهند با دعوت همگان به کوتاه آمدن،  رضایت رهبر را تأمین و به خیال خام خویش ، سهمی از آینده حکومت را در اختیار بگیرند؟ 
 

سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

پیاده کردن اسلام یا مذهب سواری ؟

اظهارات اخیر حسن روحانی و تأکید او بر اینکه  «‌ مسئولیت پلیس، اجرای قانون است نه پیاده کردن  احکام اسلام » واکنش شدید گروهی از روحانیون را به دنبال داشت. آنچه  حسن روحانی اعلام کرد در واقع اشاره به این موضوع بود  که وظیفه تطبیق قوانین با اسلام ، به عهده نهادهای دیگر است و پلیس باید قوانین مصوب را اجرا نماید نه آنکه با تشخیص خود به دنبال اجرای احکام اسلام باشد. البته مشخص نیست اظهارات روحانی تا چه حد مورد توجه قرار خواهد گرفت  زیرا درحال حاضر بسیاری از نیروهای موسوم به خودسر و برخی تشکیلات سیاسی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می گردد خود را متولی  اجرای اسلام می دانند و لابد پلیس بیش از آنها چنین وظیفه ای برای خود قائل است. ضمن آنکه به نظر می رسد در بالاترین سطح تصمیم گیری نظام ، برای بازگذاشتن دست سرکوبگران به بهانه اجرای احکام اسلام ، تصمیم گیری شده و روحانی حتی به فرض جدیت در این سخن ، توان ایستادن در برابر این تصمیم را ندارد.

در ارتباط با سخنان روحانی دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه آیا اصولاً اجرای اسلام ، دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی است؟ ثانیاً به فرض که آنان به دنبال اجرای اسلام باشند کدامیک از قرائت هایی  که در سی و شش سال گذشته متناسب با نیاز مسئولان دچار تغییرات متناوب شده و می شود قرار است مبنای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها باشد؟ اگر از این زاویه به سخنان روحانی توجه شود درک  اهمیت آن آسان تر خواهد بود. زیرا با توجه به تعدد قرائت های حکومتی از اسلام ، سپردن اجرای احکام اسلام به نیروهایی که حتی به فرض صداقت ، درک دقیقی از هیچیک از آن قرائت ها ندارند می تواند هرج و مرج موجود در کشور را گسترده تر سازد.

 اما نشانه های فراوانی وجود دارد که ثابت می کند اعتراض کنندگان به سخنان اخیر  روحانی  و حامیان حکومتی آنان اصولاً دغدغه ای جز حفظ حکومت خویش ندارند و همه چیز حتی مذهب را برای پیشبرد اهداف حکومتی خویش می خواهند.  آنان هرگاه لازم بوده بر موج احساسات مذهبی مردم سوار شده و مخالفان را با تحریک   احساسات  اقشار مذهبی تحت فشار قرار داده اند.  حتی در بسیاری از موارد با دروغ پردازی، مخالفان خود را به ضدیت با مذهب متهم کرده اند. در اوج جنبش سبز در سال هشتاد و هشت ، بسیاری از اقشار مذهبی به صف مخالفان حکومت پیوسته بودند و این امر موجب وحشت سران نظام شده بود. لذا با بزرگ نمایی برخی اتفاقات و البته  دروغ پردازی های گسترده ، حامیان جنبش سبز را به شکستن حرمت عاشورا متهم کردند  و متاسفانه باید اقرار کرد که از این دروغ پردازی ، نتیجه هم گرفتند. پیش از آن در جنگ با عراق -  که ظاهراً‌طولانی ساختن آن ، تنها راه برای پوشاندن بی کفایتی های نظام بود - این احساسات  در بالاترین حد، مورد سوء استفاده سران نظام   قرار گرفت. حتی در ترورهای مشکوک سال شصت، با برخی مشابه سازی های تاریخی ، توانستند موج سواری مذهبی نمایند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود اعتراف می کند که تعداد کشته شدگان در انفجار حزب جمهوری اسلامی ، بیش از هفتاد و دو تن بود اما برای تحریک عواطف  مذهبی مردم ، تصمیم گرفته شد که تعداد کشته شدگان  به تعداد شهدای کربلا یعنی هفتاد و تن اعلام شود. آیت اله خمینی در پیامی که به مناسبت انفجار حزب جمهوری اسلامی صادر کرد نوشت  « ملت ایران در این حادثه ، هفتادو  دو تن به عدد شهدای کربلا از دست داد ».

 کسانی که به دروغ، ادعای اجرای احکام اسلام را داشته و دارند و مخالفان خود را به سبک شمردن شعائر دینی متهم می کنند  هرگاه لازم بوده به بهانه حفظ نظام ، بسیاری از احکام مذهبی را تعطیل نموده اند. در سالهای گذشته ، گاه برای ایجاد جو وحشت در داخل کشور، شلاق زدن علنی در خیابان ها به راه انداخته و ناگاه  با این بهانه  که اجرای برخی احکام ، موجب وهن نظام است اجرای همان احکام را متوقف نموده اند. در واقع آنان با این سخن نشان داده اند که اصل اساسی برای آنان ، حفظ نظام به هرقیمت است.  اوج بازی با مذهب در این اظهار نظر عجیب  آیت اله خمینی تبلور یافت که «‌ برای حفظ نظام می توان حتی نماز را تعطیل کرد.»‌ این سخن در حالی مطرح شد که همواره از نماز به عنوان مهم ترین رکن عبادی اسلام نام برده می شود و پس از انقلاب ، نماز های خیابانی و نمازهای جمعه از ابزارهای حکومتی برای پیشبرد برخی اهداف و برنامه ها بوده است. درکنار "مجوز تعطیل کردن احکام اسلامی  برای حفظ نظام " برخی پلیدی ها و کژی ها به لیست امور مباح  و بلکه واجب اضافه شد تا آنها نیز در خدمت حفظ نظام باشد. رواج بی سابقه دروغ در بالاترین سطوح نظام ، دستور سکوت در برابر بزرگترین مفاسد مالی  و سرپوش گذاشتن بر بعضی جنایت ها در زندان ها و محاکم با توجیه حفظ آبروی نظام  از دیگر نشانه هایی است که هر نوع تردید در خصوص "مذهب سواری سران نظام" به جای ادعای دروغ  " تشکیل نظام جمهوری اسلامی  برای احیای شعائر مذهبی "را بر طرف می کند. 

در این میان کسانی که دستی به رسانه های آزاد دارند باید با افشای مستمر "مذهب سواری " در جمهوری اسلامی ، کسانی را که هنوز نظام فاسد ولایت فقیه را دارای رسالت مذهبی می دانند و از آن حمایت می نمایند آگاه سازند. تریبون دارانی  که سخن  آنان ، مخاطبانی در میان متدینان ایرانی دارد  باید آنان را  نسبت به مسئولیت اخلاقی و شرعی  که حمایت از نظام جمهوری اسلامی متوجه آنان می نماید توجیه نمایند. در این مورد باز هم خواهم نوشت.