سخنان هشدار آمیز حسن روحانی در مورد قلع و قمع داوطلبان شرکت در انتخابات ،بازتاب گسترده ای در میان اصولگرایان واصلاح طلبان داشت و هر کس بر اساس برداشت خود به تفسیر آن پرداخت. قبل از ورود به بحث اصلی ناچارم این نکته را یادآوری نمایم که روحانی ،دو بدهکاری دراین مورد داشت. نخستین بدهی او به سال هزار و سیصد و هفتاد و یک باز می گردد. در آن سال ،مجلس جهارم در حالی تشکیل شد که شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه چهل و یک نماینده مجلس سوم را همراه با صدها کاندیدای انتخابات که از منتقدان دولت رفسنجانی تلفی می شدند رد صلاحیت کرد. آن رد صلاحیت گسترده ، فرصتی طلایی در اختیار حسن روحانی قرار داد تا به راحتی به مجلس راه یابد و کرسی نایب رئیسی را اشغال نماید. ریاست ناطق نوری بر آن مجلس نیز مدیون همان روند بود که با حمایت صد درصدی هاشمی رفسنجانی انجام شد. چهار سال بعد،همان تجربه با اندکی تغییر تکرار شد تا ناطق نوری و حسن روحانی مناصب اشغالی را حفظ نمایند. بار دوم ، قلع و قمع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال نود ودو -که حتی دامان رفسنجانی را نیز گرفت - حسن روحانی را به کاخ ریاست جمهوری فرستاد. نمی دانم آیا می توان اظهارات اخیر روحانی علیه روند عادی شورای نگهبان را پوزش خواهی تلقی کرد یا باید آن را ناشی از نگرانی او از تشکیل مجلس دشمنان خود دانست . اما هر چه باشد به نظر می رسد روحانی -اگر چه دیرهنگام - تدبیری صحیح اندیشیده و راهکاری مناسب برای رسیدن به هدف خود بر گزیده است.
خامنه ای در سال هفتاد و یک با حمایت رفسنجانی ،رویه نظارت استصوابی را به بخش جدایی ناپذیر انتخابات تبدیل کرد تا رد صلاحیت کاندیداهای "زبان دراز "و " ناهماهنگ" با سهولت بیشتری صورت گیرد . اما با گذشت چند سال و افزایش تزلزل در جایگاه رهبر و احساس خطر ولی فقیه از ترکیب مجلس ،او ترجیح داد انتخاب نمایندگان را رسما دو مرحله ای نموده و قبل از آغاز رای گیری عمومی ، از وفاداری نمایندگان ،حصول اطمینان نماید. تاکید بر لزوم "احراز صلاحیت نمایندگان " راهکار خامنه ای برای احراز وفاداری نمایندگان مجلس بود . در حالی که همان گونه که روحانی در سخنرانی اخیر خود بیان کرد "احراز صلاحیت ،وظیفه مردم است نه شورای نگهبان ". اما آیا تنها دلیل اظهارات اخیر روحانی ،حمایت از این حق ملت است؟ پاسخ من به این پرسش،منفی است. در خوش بینانه ترین حالت ،روحانی از اظهارات اخیر خود دو هدف را دنبال می کند. نخستین هدف می تواند نگرانی رئیس جمهور اسلامی ازتشکیل مجلسی سخت گیر در برابر خود باشد. پس او تلاش می کند با تعدیل تعداد رد صلاحیت شدگان ،از نسبت مخالفان و دشمنان خود در مجلس بکاهد. رسیدن به این هدف ، جز با دفاع از حق انتخاب ملت ،امکان پذیر نیست. اما یقین دارم ،این تنها دغدغه روحانی نیست. رئیس جمهور اسلامی تصور می کرد به سر انجام رسیدن پرونده هسته ای و لغو تحریم ها ، گشایش قابل توجهی در شرایط اقتصادی کشور پدید می آورد و نه تنها او را در مدت باقیمانده از دور اول ریاست جمهوری یاری می کند بلکه انتخاب او برای دور دوم را نیز تضمین می نماید. اما ظاهرا روحانی ، دست رهبر را نخوانده بود. من در دو سال و نیم گذشته بارها به این نکته اشاره کردم که حل پرونده هسته ای ،نیاز رهبر برای دسترسی مجدد به دلارهای نفتی است و لازم نیست روحانی به بهانه این پرونده در تحولات داخلی کوتاه بیاید. اما متاسفانه توجیه گران مامور یا غافل،مرتبا بر توقف سایر مطالبات تا حصول نتیجه در موضوع هسته ای تاکید و رویه همراه با غفلت روحانی را تایید و حتی او را تشویق نمودند. اکنون برجام به سرانجام خود رسیده و دلارها درحال بازگشت به خزانه جمهوری اسلامی است. اما رهبر جمهوری اسلامی تصمیم ندارد امتیاز حاصله را در سبد روحانی قرار دهد . پس امربران او دوباره به راه افتاده اند تا از عادی شدن روابط اقتصادی ایران با قدرت های اقتصادی جهان جلوگیری نمایند. لجاجت خامنه ای در مسئله سوریه نیزجبهه سیاسی- اقتصادی جدید در برابر جمهوری اسلامی باز کرده که بارز ترین نتیجه آن ،کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است. اما ساده انگاری است اگر گمان کنیم مافیای اقتصادی رهبر -شامل قاچاقچیان سپاهی-اجازه می دهند دولت روحانی از همین درآمد کاهش یافته نیز برای بهبود معیشت مردم و کسب محبوبیت بهره بگیرد. جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه تلویزیونی چند شب قبل بار دیگر بر "مفید بودن تحریم ها و تاثیرات مثبت آنها بر پیشرفت کشور" تاکید کرد و هم زمان خواستار واگذاری سهم بیشتری از پروژه های بزرگ اقتصادی به سپاه شد. خامنه ای نیز پس از آسودگی خیال از آزاد شدن دلارهای نفتی ،اظهارات تحریک آمیز خود را از سر گرفته و نشانه هایی از احتمال سنگ اندازی او بر سر راه تجارت آزاد با قدرت های اقتصادی غربی به چشم می خورد. ملاقات طولانی و خصوصی او با پوتین و تشکر رئیس جمهور چین ازحمایت های رهبر در مسیر توسعه روابط اقتصادی با آن کشور نشان می دهد راهبرد اقتصادی خامنه ای ، تداوم روند اقتصادی دوران تحریم است که معنایی جز ادامه تسلط نهادهای مافیایی بر اقتصاد ایران ت ندارد.
بر این باورم که حسن روحانی به خوبی از عزم رهبر آگاه شده و دو انتخاب در برابر خود می بیند: تماشای وضع موجود تا شکست کامل اقتصادی و حذف با بدنامی یا گشودن جبهه جدید در برابر خامنه ای که در بدترین شرایط ،دولت و رئیس آن را به یک قربانی سیاسی تبدیل خواهد کرد. به نظر می رسد روحانی با انتخاب راه دوم ،خامنه ای را بر سر یک دوراهی قرار داده است. رهبر جمهوری اسلامی هم اکنون ناچار است از میان " عدم مداخله در دعوای روحانی و شورای نگهبان " یا "ورود مستقیم به موضوع و حمایت از شورای نگهبان "یکی را بر گزیند. عدم مداخله رهبر ،برای روحانی که مجری انتخابات است - و بر خلاف خاتمی از جسارت لازم هم برخوردار می باشد - راههایی برای به کرسی نشاندن حرف خود- ولو به صورت نسبی - ایجاد خواهد کرد. مداخله مستقیم و حمایت رهبر از رسوایی شورای نگهبان هم در نهایت به نفع روحانی تمام خواهد شد. زیرا قضاوت عمومی آن خواهد بود که در این دعوا ،رهبر به حمایت از شورای نگهبان به جنگ رئیس جمهور آمده است. روحانی به درستی این نکته را درک کرده که اطلاع افکار عمومی از مخالفت رهبر با او ،بر محبوبیت دولت خواهد افزود و حتی می تواند اتفاقات پیش بینی نشده به نفع دولت و رئیس آن به وجود بیاورد. اما در بدترین شرایط،روحانی را در داخل و کشور به شخصیتی تبدیل می کند که قربانی زیاده خواهی رهبر شده است. این بدترین سناریو،قطعا برای روحانی مطلوب تر از آنست که به شکست اقتصادی ناشی از دخالت مافیای اقتصادی رهبر ، تن دهد و با موجی از نارضایی اقتصادی ،کاخ ریاست جمهوری را ترک نماید.
اکنون باید دید در این بازی سازی هوشمندانه روحانی،اصلاح طلبان باردیگر حضور در انتخابات به هر قیمت را بر خواهند گزید و دولت را تنها. می گذارند یا در ایجاد موج اجتماعی ،در کنار دولت خواهند ایستاد. همچنین روحانی باید مراقبت کند که پرونده ورود پر سر و صدای او به این موضوع،با تایید چند کاندیدای مورد نظر اطرافیان رئیس جمهور ،بسته نشود. او باید دامنه دفاع خود را به همه کسانی گسترش دهد که سالهاست قربانی زیاده خواهی رهبر می شوند.
