۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

توهم وخود محور بینی اصلاح طلبانه


یادداشتی برای تجلیل از دکتر محسن میردامادی دبیر کل زندانی جبهه  مشارکت آماده کرده بودم تا به عنوان یک ایرانی از مواضع شجاعانه او در تشریح شرایط فعلی کشور تقدیر نمایم. میردامادی از درون زندان ولی فقیه، اقدامات خودسرانه ، ایران سوز و دین فروشانه رهبر را افشا کرد تا مشخص شود افزایش خشونت ها قادر نیست همگان را به سکوت وادار سازد.اما انتشار جدید ترین بیانیه جبهه مشارکت  و گفتگوهای عمومی یکی از اعضای آن جبهه که سخنگویی گروه دیگری  را نیز به عهده دارد مرا تشویق کرد تا نقدی بر مواضع مکتوب و شفاهی اعلام شده جبهه مشارکت بنویسم و به دبیر کل زندانی این گروه اصلاح طلب هدیه نمایم. شناختی که از دکتر میردامادی دارم  این اطمینان را در من ایجاد کرده که نقد برادرانه را بر مجیزگویی های گمراه کننده ترجیح می دهد.

جبهه مشارکت در بیانیه خود  که حاوی مفاهیم و موضوعات  ارزشمند نیز می باشد به نقد کسانی پرداخته که آنان را«اصلاح طلبان بدلی» نامیده است . اندکی پس از صدور این بیانیه ، یک عضو سرشناس جبهه مشارکت « شرکت بی قید وشرط در انتخابات » را مصداق « اصلاح طلبی بدلی » دانسته است. همین نامگذاری به این معنی است که گویی میزان سنجش اصلاح طلبی در اختیار یک حزب است . همین حزب حق دارد  یک روزاحتمال شرکت گروهی از اصلاح طلبان سابق  در انتخابات آتی  را ناشی از تلاش حاکمیت  برای انحراف در جبهه  اصلاحات و سازماندهی  گروههای « بدلی » بداند و روز دیگر در برابر  شرکت مخفیانه و عهد شکنانه پدر معنوی همان حزب  در انتخاباتی  رسوا و غیر عادلانه سکوت نماید.  ده ماه پیش و علیرغم اجماع  افتخار آمیز اصلاح طلبان بر  عدم مشارکت در انتخابات ، سید محمد خاتمی رأی باطله خود را به صندوقی در یک روستای دور افتاده در دماوند انداخت در حالی که نزدیک ترین یاران خاتمی  ـ از جمله شیخ عبداله نوری ـ مدعی بودند  موضع او حتی در آخرین روزهای قبل از نمایش انتخاباتی حکومت،  عدم شرکت در انتخابات بوده است. در آن روزها ، حس آزادیخواهی  و احترام به اختلاف دیدگاهها در میان گروهی از حامیان خاتمی فوران کرد. آنها  معترضان  به شرکت خاتمی  در انتخابات را  متهم می کردندکه  حقوق شخصی او را نقض کرده اند. جبهه مشارکت  و اکثریت اعضای سرشناس آن هم اگرچه از اقدام خاتمی حمایت  نکردند  در عین حال حاضر نشدند تک روی او که موجب اختلاف افکنی در میان اصلاح طلبان شد را محکوم نمایند. اما امروز همان حزب و برخی اعضای سرشناس آن ، با ابتلا به بلیه « خود محور بینی »، تیغ نظارت استصوابی در دست گرفته اند و  هر که را که بدون هماهنگی با گروهی خاص از اصلاح طلبان به فکر شرکت در انتخابات باشد ،« بدلی» می نامند و از جبهه اصلاحات اخراج می نمایند.

البته موضع من در مورد انتخابات  و حتی بالاتر از آن در مورد اصلاح ناپذیری حاکمیت فعلی کاملاًمشخص است . بسیاری از افرادی که امروز در جایگاه مدعی نشسته اند سال گذشته مرا مورد حملات شدید قرار دادند تنها به این خاطر که  به انتقاد از اعلام آمادگی تلویحی  خاتمی برای شرکت در انتخابات پرداختم. من در آن روز این پرسش  را مطرح نمودم که «‌کدام نشانه از تغییر رفتار یا گفتار دیکتاتور ها ی حاکم، عده ای را به صرافت شرکت در نمایش انتخاباتی انداخته است؟» امروز هم بر این باورم تا زمانی که  همه اختیار کشور دردست « ولی مطلقه فقیه ».باشد نه انتخابات آزاد برگزار خواهد شد و نه  کسانی که  به عنوان منتخب مردم معرفی می شوند قادر خواهند بود وظایف خویش را انجام دهند. به عبارت دیگر به باور من شرکت در انتخابات ، امری بیهوده است که بیشترین بهره آن به رهبر مستأصل جمهوری اسلامی می رسد. این موضعی است که برخی زندانیان شجاع جنبش سبز همچون ابوالفضل قدیانی نیز آن  بر آن پای فشرده اند و به نظر می رسد مورد تأیید رهبران نمادین جنبش نیز می باشد. اما این تلقی ، به هیچکس اجازه نمی دهد که دچار «خود محور بینی» شده و هر که غیر از خود را بدلی ببیند. البته این خود محور بینی قبلاً در اظهارات آقای خاتمی مشاهده شده بود. او در تاریخ نهم آبان ماه جاری در دیدار با گروهی از اصلاح طلبان استان گلستان اظهار داشت : « اصلاحات، اصل نظام و قانون اساسی را قبول دارد و با بر اندازی مخالف استبه عبارت دیگر ، خاتمی برای  خود نوعی ولایت نه تنها بر جبهه موسوم به اصلاح طلبی بلکه به طور کلی بر عنوان «اصلاحات »در ایران قائل است ولذا به خود اجازه می دهد از طرف «‌کلیت اصلاحات »‌ سخن بگوید.

خود محور بینی ،تنها اشکالی نیست که در بیانیه جدید جبهه مشارکت به چشم می خورد . در این بیانیه یک «‌توهم در دسر ساز » نیز وجود دارد.جان مایه این بیانیه اظهار نگرانی از ظهور گروهی فریب کار  در فضای سیاسی ایران است . به ادعای  بیانیه جبهه مشارکت و اظهارات  برخی اعضای آن،  ظاهراًاین گروه خطرناک  از طرف حاکمیت مأمویت دارند با جعل عنوان اصلاح طلبی ، مردم را بفریبند و  نهایتاً اقشار فریب خورده  را به انجام همان کاری در خرداد ۹۲ تشویق کنند که در اسفند ۹۰ در دماوند انجام شد.در واقع صادر کنندگان بیانیه و هم فکران ایشان دچار این توهم شده اند که اکثر ایرانیان به « واژه اصلاح طلبی » ارادتی پایان ناپذیر دارند و اگر گروهی موفق شود خود را با این عنوان در جامعه معرفی کند مردمِ شیدا وعاشق،  به دنبال آن گروه خواهند رفت . لابد حاکمیت هم که به این «شیدایی ابدی» پی برده، تصمیم گرفته عده ای را به عنوان اصلاح طلب معرفی کند تا مردم به عشق آنها به صندوق های رأی هجوم بیاورند.همین توهم در انتخابت دوره دوم شوراهای شهر و روستا که در زمستان ۱۳۸۱ برگزارشد گرفتاری های فراوانی برای اصلاح طلبان به وجود آورد و راه بازگشت اقتدار گریان به مناصب انتخابی را هموار نمود.انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا توسط وازرت کشور دولت خاتمی برگزار و ناظر آن انتخابات هم  نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم بودند. احزاب حاکم جبهه اصلاحات در آن روز دچار همین توهمی بودند که امروز در بیانیه جبهه مشارکت می توان آن را مشاهده نمود. آنان تصور می کردند هر کس با تابلوی اصلاح طلبی وارد عرصه انتخابات شود مردم برای نوشتن نام او بر روی برگه رأی ، سر از پا نخواهند شناخت و ناکارآمدی ها و بی مسئولیت های دوره حاکمیت ایشان را نادیده می گیرند. همین توهم کودکانه، موجب بی توجهی به خواسته های عادی و توقعات اولیه مردم تهران از شهرداری و شورای شهر شد. درگیری های رنج آور و فرصت سوز اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران و تصمیم نابخردانه وزارت کشوردولت خاتمی در انحلال اولین شورای شهر تهران ، موجب سرخوردگی   همان مردمی شد که از دوم خرداد ۷۶  تا هجدهم خرداد ۸۰ در چهار انتخابات متوالی، اکثریت کرسی های مناصب انتخابی را به اصلاح طلبان سپرده بودند.اکثریت اصلاح خواه جامعه  چهار بار آرای میلیونی خود  به اصلاح طلبان را تکرار کردند تا  «اقتدار گرایانِ کینه جو» ودر رأس انها خامنه ای بدانند کارشکنی های بخش اقتدار گرای حکومت بر علیه اصلاح طلبان منتخب ، موجب ناامیدی مردم از اصلاح طلبان نخواهد شدحمایت جوانمردانه وصبورانه مردم ، بخش پرنفوذ اصلاح طلبان را دچاراین  توهم بزرگ کرد که چک سفید مردم الی الابد در اختیار ایشان است .لذا گروهی از آنها در شورای شهر تهران بدون توجه به مصالح و نیازهای مردم هر روز بیش از گذشته ، در گیری های درونی را علنی ساختند و گروهی دیگر به حمایت از شهردار بی کفایت تهران پرداختند که تنها مزیت او ، شراکت تجاری با برادر یکی از اصلاح طلبان عالیرتبه بود و البته با تعدادی از اصلاح طلبان بانفوذ هم روابط محکم و نا گسستنی داشت.حمایت  دولتی از شهردار تهران  تا جایی پیش رفت که وزارت کشور دولت خاتمی، دستور انحلال شورای شهر را صادر نمود تا نخستین تجربه شورای شهر در تهران به شکست بینجامد. دولت خاتمی در حالی به حمایت از شهردار تهران ، شورای شهر را منحل کرد که  مجلس اصلاحات گزارش مفصلی از تخلفات و بی کفایتی های شهردار تهیه و برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده بود .به هرحال نتیجه ناامیدی مردم تهران از شورای شهر، عدم مشارکت حدود هشتاد  درصد آنان در انتخابات دوره  دوم شورای شهر بود. در انتخاباتی که روز نهم اسفندماه ۸۱ برای گزینش اعضای دوره دوم شورای شهر بر گزار گردید پانزده عضو تشکل جدید الولاده آبادگران با آرای متوسط حدود یکصد هزار  یعنی حدود دو درصد واجدان شرایط رأی در تهران ،   بر شورا مسلط شدند و محمود احمدی نژاد را به عنوان شهردار انتخاب کردند تا بازگشت اصولگریان به مناصب انتخابی کلید بخورد.در آن  انتخابات ، سرخوردگی تهرانی ها از اصلاح طلبان در حدی بود که وزارت کشور دولت خاتمی ، میزان آرای سید مصطفی تاجزاده را ۶۶۱۹۶ رأی - کمتر از  یک و نیم  درصد واجدان شرایط رأی ـ   اعلام کرد تا مشخص شود احساس دلبستگی نامحدود  مردم به «عنوان اصلاح طلبی» توهمی بیش نیست و آرای قبلی مردم به اصلاح طلبان به امید اجرای خواسته هایی بوده که اقتدار گرایان توان و تمایل اجرای آن را نداشتند. البته در همان زمان در سر مقاله آفتاب یزد نوشتم که رو گردانی مردم از گروهی از اصلاح طلبان به معنای اقبال آنها به اقتدار گریان نبود . ضمن آنکه عده ای از مردم هم علیرغم حفظ علاقه و اعتماد خویش به اصلاح طلبان، کارشکنی های مکرر اقتدار گرایان را «مانع غیر قابل حذف » در برابر اصلاح طلبان می دانستند و لذا از حضور در انتخابات برای گزینش مجدد ایشان خودداری کردند اما قطعاً نمی توان  «توهم »اصلاح طلبان از رفتار مردم با خود  و تأثیر این توهم بر  تغییر آرایش سیاسی کشور  را نادیده گرفت.

با گذشت یک دهه، ظاهراً همان «توهم» بار دیگر به سراغ گروهی از اصلاح طلبان  آمده که پر سر وصدا ترین بخش اصلاح طلبان نیز هستند .بیانیه اخیر و  و مصاحبه بعدی پیرامون آن ، نشان می دهد که هنوز عده ای  از اصلاح طلبان تصور می کنند مردم ایران همچنان در بند نام هاهستند و هر کس بتواند خود را با نام اصلاح طلب  معرفی نماید ایرانیان  اختیار خود را به دست او خواهند داد. کسانی که از « اصلاح طلب سازیِ حکومت » با هدف گرم کردن تنور انتخابات نمایشی سخن می گویند بهتر است قدری در توهمات خویش تجدید نظر نمایند . حقیقت آنست که اگر قرار بود عنوان اصلاح طلبی ـ بدلی یا اصلی ـ  موجب حضور نا آگاهانه مردم در نمایش های انتخاباتی رژیم شود خبر رسانی گسترده رسانه های حکومتی از حضور خاتمی در نمایش انتخاباتی دوازدهم اسفند ۹۰، باید  مشکل حکومت را حل می کرد  که نکرد. لذا .به نظر می رسد   بیش از آنکه نگران حضور ناگهانی اصلاح طلبان بدلی ـ به تعبیر گروهی از اصلاح طلبان پر نفوذ ـ باشیم بایستی از خود محور بینی و توهم های دردسر ساز کسانی به خود بلرزیم که در زمان حاکمیت جبهه  اصلاحات، از بیشترین نفوذ و قدرت  ـ به نسبت سایر اصلاح طلبان  ـ بر خوردار بودند.انکار نمی کنم که در دوره حاکمیت این  گروه، موفقیت ها و افتخارات بزرگی در عرصه های گوناگون سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، نصیب کشورمان شد که اگر آن موفقیت ها و دستاورد ها نبود« ایرانِ امروزِ ما» در شرایطی به مراتب ناامیدکننده تر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم قرار داشت اما از سوی دیگر ادعا دارم اگر آن توهم و خود محور بینی در میان پر نفوذ ترین فراکسیون اصلاح طلبان وجود نداشت تحمل نجیبانه و همراهی بی دریغ ایرانیان با اصلاح طلبان در هشت سال استقرار دولت اصلاحات ، می توانست دستاوردهایی به مراتب بزرگ تر و کارساز تر نصیب ایران و ایرانیان نماید.

نگارنده ،پیشاپیش خود ر ا برای دریافت پیام های کنایه آمیزو حتی تخریب هایی که متخصصان جنگ روانی در جبهه اصلاحات برای همه منتقدان تدارک می بینند آماده کرده است اما در مقابل از آنها تقاضا دارم هم زمان با طراحی واجرای اقدامات تخریبی ،  دقایقی به مندرجات این یادداشت بیندیشند.

۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

آقای احمدی نژاد! اگر راست می گویید بسم اله


"فقط عده قلیلی نمی توانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص می دهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند ، چرا که  در این صورت این سؤال پیش می آید که چطور ملتی که تشخیص داد شما را حاکم کند مصلحت خود را به درستی تشخیص نمی دهد؟"

جملات فوق بخشی از سخنرانی  محمود احمدی نژاد در "اولین همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی " است که روز دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۱ در تهران برگزار شد. احمدی نژاد سخنان دیگری نیز در این همایش گفته که بیش از عبارات بالا مورد توجه قرار گرفته است. از جمله او برای نخستین بار به تفاوت ارتباط رهبر و رئیس جمهور با مردم اشاره کرده و رئیس جمهور را تنها منتخب مستقیم اکثریت مردم معرفی کرده است. این سخن اگر چه بخشی از حقیقت را با خود دارد اما همه حقیقت نیست در عین حال می تواند آزمونی برای احمدی نژاد باشد تا میزان اعتقاد خود به "قدرت مردم برای تشخیص مصلحت خویش" را ثابت کند.آنچه که سخن امروز رئیس دولت دهم  و انگیزه اصلی او از اظهارات اخیر را با "اما" و "اگر" هایی مواجه می سازد امکان اطلاق عنوان "منتخب واقعی اکثریت ملت "برای فردی است که به عنوان رئیس جمهور اسلامی انتخاب می شود.احمدی نژاد به خوبی می داند  در حال حاضر تنها کسانی قادر به حضور در رقابت های انتخاباتی برای تصدی منصب ریاست جمهوری هستند که  صلاحیت آنها قبلاً توسط "عده قلیلی" تأیید شده باشد. در واقع  سخن احمدی نژاد درست بود اگر همه کسانی که امکان جلب آرای مردم را دارند شانس حضور در رقابت های انتخاباتی را می یافتند.احمدی نژاد به درستی می گوید" فقط عده قلیلی نمی توانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص می دهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند"  اما انتخاب خود او به ریاست جمهوری ، مدیون مکانیزمی است که اساس آن بر "ناتوان شناختن مردم در تشخیص مصلحت خویش" است. این مکانیزم نه تنها در انتخاب ریاست جمهوری  که احمدی نژاد ذی نفع آن بوده ، نقش اساسی دارد بلکه  در دوره هایی، احمدی نژاد در میان کسانی قرار داشته که  فعالیت آنها بر" ناتوان انگاری مردم"  استوار بوده است. شاید بسیاری از مردم ندانند اما احمدی نژاد به خوبی مجلس ششم را به یاد می آورد که او به عنوان یکی از کاندیداهای جامعه روحانیت در حوزه انتخابیه تهران با لیست اصلاح طلبان رقابت کرد و نتوانست رأی قابل توجهی به دست بیاورد. او در همان انتخابات بر خلاف اصول اولیه رقابت سالم ، هم زمان با کاندیداتوری ، بازرس شورای نگهبان هم بود که نهایتاً گزارش های وی وبرخی همکاران سابق و فعلی او - از جمله محمد جهرمی وزیر کار در دولت نهم و علیرضا شیخ عطار سفیر فعلی جمهوری اسلامی در آلمان - منجر به ابطال هفتصد هزار رأی از آرای سه میلیونی مردم تهرانشد تا راهیابی حداد عادل به مجلس امکان پذیر گردد. به عبارت دیگردر جریان انتخابات مجلس ششم که یکی از پر شمار ترین حضور انتخاباتی مردم در طول سالهای بعد از انقلاب شکل گرفت احمدی نژاد و دوستانش  معتقد بودند عده قلیلی در شورای نگهبان ، بهتر از میلیون ها تهرانی  ـ والبته دهها میلیون ایرانی دیگر در سراسر کشورـ مصلحت آنها را تشخیص می دهند. بر اساس همین مصلحت سنجی، اولاً‌ به مدت سه ماه اعلام نتایج انتخابات در تهران را به گروگان گرفتند و ثانیاً با حذف علیرضا رجایی از لیست منتخبان تهران، غلامعلی حداد عادل را جایگزین او نمودند.

ناتوان انگاری مردم در انتخابات مجلس هفتم هم به یاری احمدی نژاد آمد . در آن انتخابات، بیش از دو هزار تن از کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور که  محبوب ترین نمایندگان مجلس ششم هم در میان آنها بودند رد صلاحیت شدند تا گروه آباد گران ـ گروه سیاسی احمدی نژاد در آن زمان ـ بتواند اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار بگیرد. احمدی نژاد لابد به یاد می آورد که گستردگی رد صلاحیت ها  برای انتخابات مجلس هفتم در حدی بود که حتی حبیب اله عسگر اولادی زبان به اعتراض گشود. رئیس دولت دهم در سخنرانی اخیر خود ادعا کرده "در قانون اساسی تنها مقامی که نماینده کل ملت است رئیس جمهور است " امامشخص نکرده این جایگاه را فقط برای خود قبول دارد یا سید  محمد خاتمی که پیش از  او در همین جایگاه نشسته بود  را نیز نماینده کل ملت می دانسته است؟ آیا احمدی نژاد مواضع نماینده پیشین ملت ایران در مورد انتخابات مجلس هفتم را به یاد نمی آورد که روز چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲  در بیانیه مشترک خویش با مهدی کروبی فریاد زد"انتخاباتی که در حدود ۱۹۰ کرسی امکان رقابت به هیچ وجه وجود نداشته باشد و در بقیه موارد نیز غالباً رد و قبول صلاحیت ها به صورتی باشد که شانس یک طرف و یک گرایش را بیشتر کند ابداً شایسته نظام مردمسالار دینی و مناسب با شأن والای ملت شریف ایران نیست"؟ 

احمدی نژاد از اینکه عده ای قلیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه مردم مصلحت اندیشی کنند ابراز تأسف کرده است . این سخن نیز اگر چه درست است اما تمام حقیقت نیست. او  می تواند سخنان امروز خود را برای اکثریتی از ایرانیان باور پذیر نماید اگر با صراحت نقش شورای نگهبان در ناتوان انگاری مردم  برای تشخیص مصلحت عمومی را نیز تبیین و از  میزان منتفع شدن خود  وهم فکرانش از این رانت سیاسی هم سخن بگوید. احمدی نژاد تذکرات خود به سایر قوا را صیانت از قانون اساسی دانسته است. او بهترین تفسیر از قانون اساسی را فهم اکثریت ملت از آن دانسته  و ازاینکه عده ای بخواهند تفسیر خود از قانون اساسی را به ملت تحمیل نمایند ابراز تأسف کرده است. اگر این چنین است او  می تواند با انجام یک کار دیگر به مردم نشان دهد که اجازه نخواهد داد عده ای قلیل  تفسیر خود از قانون اساسی را بر ایرانیان تحمیل و  همه مردم را وادار به گزینش رئیس جمهور بعدی از میان کسانی کنند که مورد پسند عده ای قلیل هستند.احمدی نژاد می تواند و باید کاری را بکند که سید محمد خاتمی با عدم انجام آن ، اصلاحات در ایران را نیمه تمام گذاشت. احمدی نژاد همین  امروز باید اعلام کند که دولت او در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۹۲  رد صلاحیت کاندیداها را اگر بر اساس موارد مشخص قانونی نباشد نخواهد پذیرفت. این کار اگر چه همه مشکلات را حل نخواهد کرد اما اولاً ثابت خواهد کرد که حد اقل به صورت زبانی از همراهی های قبلی وگسترده خود  با عده ای قلیل که مردم را فاقد قدرت تشخیص می دانند  پشیمان است   ثانیاً به مردم نشان خواهد داد که رئیس جمهور اگربخواهد می تواند از قالب تدارکاتچی بیرون بیاید.  احمدی نژاد حد اقل در یک دهه گذشته در برابر اعمال همین مکانیزمی که مورد اعتراض امروز اوست سکوت کرده و حتی در دوره هایی با آن همراهی مستقیم  ومؤثر داشته است و اکنون در آستانه از دست دادن قدرت، زبان به اعتراض گشوده است. برای رفع هر گونه شائبه منفعت جویی شخصی، می تواند اعلام کند هیچیک از یاران نزدیک او کاندیدای ریاست جمهوری آینده نیستند.این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نشانه های مربوط به حضور احتمالی یاران نزدیک احمدی نژاد در انتخابات، در حال افزایش است و اعتراضات رئیس دولت به  "محدود کنندگان قدرت انتخاب مردم" نیز با افزایش هشدارها در خصوص رد صلاحیت اصلی ترین کاندیدای احمدی نژاد در انتخابات آینده"  هم زمان شده است.

ناگفته نماند حتی اگر احمدی نژاد فرصت اظهار و اجرای پیشنهاد فوق را پیدا کند مشکل اساسی کشور حل نخواهد شد زیرا همچنان اختیارات یک فرد غیر منتخب ـ رهبر ـ بر فعالیت های سه قوه سایه افکنده و امکان انجام وظیفه منتخبان مردم در مجلس  ودولت را از آنان سلب می نماید.اما این اقدام، رهبر و یاران او را وادار به واکنش هایی می کند که یقیناً بر سرعت  تحولات آینده کشور خواهد افزود.   

۱۳۹۱ آذر ۱۱, شنبه

جدید ترین "تو دهنی" احمدی نژاد به خامنه ای و مزد بگیرانش

محمود احمدی نژاد با پذیرش استعفای اسفندیار رحیم مشایی از ریاست دفتر خود، او  را به سرپرستی دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که حوادث ماههای اخیر نشان داده، جمهوری اسلامی تأثیر گذاری قابل توجهی بر این جنبش و مواضع اعضای آن ندارد . لذا با اطمینان می توان گفت این انتصاب دارای مصارف و اهداف داخلی می باشد. نخستین هدف ، تقویت کننده شایعات مربوط به « کاندیداتوری مشایی  در انتخابات ریاست جمهوری آینده »‌است. جابجایی مشایی ،از یکسو  موجب کاهش شدید در فعالیت های اداری  و رفع محدودیت های او برای برخی دیدارها و سخنرانی ها خواهد شد که معمولاً رئیس دفتر رئیس جمهور برای انجام آنها محظورات و معذوراتی دارد. همین امر، خبر سازی ها پیرامون آمادگی مشایی  برای کاندیداتوری را تسهیل خواهد کرد و باردیگر این توهم را دراذهان ایجاد می نماید که سران دولت برای عوامل نزدیک به رهبر  « تره »‌هم خرد نمی کنند.  سایت  خبری امنیتی جهان نیوز که به بیت رهبری نزدیک است در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۹ در مورد احتمال کاندیداتوری مشایی نوشته بود :« تحرکات مشایی مورد انتقاد شدید دبیر شورای نگهبان قرار گرفته است . آیت اله جنتی با مشکوک خواندن جریان انحرافی در دولت اعلام کرده است " عده ای ظاهراً خواب ریاست جمهوری دور بعد را در سر می پرورانند. مگر ما مرده باشیم که چنین اتفاقی صورت گیرد" . » البته مشایی هم در آن زمان پیش بینی کرده بود که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ، جنتی زنده نخواهد بود . انتصاب مشایی به سمت جدید ، هدف بزرگتری هم دارد. گروه احمدی نژاد برای پیگیری اهداف انتخاباتی خود ، نیازمند  سفر های متعدد  به کشورهای گوناگون و  ملاقات با مقامات خارجی  است . تا قبل از انتصاب اخیر، سفرهای خارجی مشایی با ایراد گیری  اصولگرایان با نفوذی  مواجه می شد که از دو سال قبل خرج   خود را از احمدی نژاد جدا کرده اند. استقرار مشایی در جایگاه جدید ، سفرهای خارجی او  را توجیه پذیر خواهد ساخت . ضمن آنکه او  بودجه کلانی در اختیار خواهد داشت که با توجیه آبروداری در یک مجمع جهانی ، اختصاص خواهد یافت و بخشی از آن را ایرانیان، در جریان کنفرانس پر خرج جنبش عدم تعهد در تهران ، شاهد بودند .

اما" متن "حکم جدید احمدی نژاد برای مشایی نیز برای خود داستانی دارد.رئیس دولت،  در تاریخ  بیست و ششم تیر ماه ۱۳۸۸ در حکم انتصاب مشایی به معاون اولی رئیس جمهور، او را  انسانی مؤمن  معرفی کرد که « دارای تعهد آگاهانه به "خط نورانی ولایت" و مبانی جمهوری اسلامی» می باشد. یک هفته بعد و پس از  استعفای اجباری مشایی از معاون اولی ، احمدی نژاد او را به ریاست دفتر خود بر گزید و در حکم جدید برای او توفیق خدمتگزاری  به « ملت بزرگ و "نظام ولایی" جمهوری اسلامی»  آرزو کرد. اما در حکم جدید که امروز برای مشایی صادر شده ، دیگر از نظام ولایی جمهوری اسلامی خبری نیست : « اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن ، پاک، صبور ودارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم  جهان و عمیقاً عارف و و متعهد به آرمان مهدوی ، حاکمیت جهانی توحید ، عدالت ، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته ، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی با شما را برای خود هدیه الهی و افتخاری بزرگ می شمارم. در ادامه توفیقات الهی در خدمت به ملت بزرگ  و آرمان های بلند انقلاب اسلامی اینک با سمت" مشاور رئيس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد"  منشأ خدمات گسترده تر خواهید بود.» 

 احمدی نژاد امروز علاوه بر اعطای سمت جدید به مشایی ، انتصاب جنجال بر انگیز دیگری نیز انجام داده است . این انتصاب ، ارتقای مقام  محمد شریف ملک زاده به ریاست سازمان میراث فرهنگی  است . ارتقای ملک زاده  در حالی صورت می گیرد که روز دهم اردیبهشت ماه ۹۱ صادق لاریجانی با اشاره به حکم صادره از سوی احمدی نژاد برای  انتصاب شریف زاده به مشاورت رئیس جمهور گفته بود:" در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقاً اتهام او کوچک نیست  به دلیل مصلحتی مورد رأفت قرار داده و این فرد مورد عفو قرار می گیرد اما واقعاً دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟"
 مهم نیست که واکنش خامنه ای و عوامل او به احکام امروز احمدی نژاد چه باشد.  ممکن است  قوه قضائیه  در ادامه برخورد های ذلت بار و با فراموشی عمدی سخنان  رئیس بی اراده آن قوه، فعلا ً موضوع را مسکوت بگذارد یا برای یکی از ارتقا یافته گان امروز ـ محمد شریف ملک زاده ـ  مشکلاتی ایجاد نماید. اما هر واکنشی که در برابر احکام امروز صورت گیرد یک نکته غیر قابل انکار است : احمدی نژاد که ضعف و زبونی خامنه ای راتشخیص داده، در ادامه رفتار های دو سال اخیر بار دیگر تودهنی  تحقیر کننده ای به رهبر جمهوری اسلامی زده تا هم به ایرانیان بگوید دیگر برای  ارباب سابق خویش ، حرمتی قائل نیست هم به دولت های خارجی   پیام دهد حاضر است  خارج از چارچوب های تعیین شده توسط رهبر، نماینده ای تام الاختیار و مورد اعتماد  برای مذاکره با آنها اعزام نماید. بعید است پیام گیران خارجی ، این پیام را چندان جدی بگیرند اما بازتاب اقدام امروز احمدی نژاد درداخل، به رفتار متقابل خامنه ای و مزد بگیران او بستگی دارد.