فکر می کنم نخستین بار در ماه رمضان سال هفتاد و نه بود که در تریبون رسمی جمهوری اسلامی ، به شیوه ای غیر مستقیم رفتار نظام ولایت فقیه با منتقدان ، در کنار برخورد امام علی قرار گرفت و با آن مقایسه شد. سید محمد خاتمی در آن موقع رئیس جمهور بود و در همان سال با روی کارآمدن مجلس ششم احساس قدرت بیشتری می کرد. او در یکی از شب های قدر در آرامگاه آیت اله خمینی سخنرانی کرد و در بخشی از آن اظهار داشت :" امام علی تا زمانی که مخالفان او دست به سلاح نبردند با آنان کاری نداشت ". البته به نظر می رسد بسیاری از داستان های صدر اسلام را کسانی نقل کرده اند که شباهت رفتاری و گفتمانی بسیار به آخوندهای حکومتی جمهوری اسلامی دارند به طوری که هر یک از نحله های فکری روحانیت شیعه، می تواند مطابق میل خود آن داستان ها را تفسیر و رفتار خویش را توجیه نماید. پس اگر می خواهیم به داستان های صدر اسلام متوسل شویم تا یک جناح را تقویت و انحراف آن دیگری را افشا نماییم بهتر است به اسناد مکتوب به جا مانده از صدر اسلام اتکا کنیم؛اگرچه در مورد آن اسناد هم ،گاه ملاحظاتی وجود دارد .
البته سخن آن روز خاتمی هم ،بیشتر با حکومتداری سازگار بود تا ادعای "علی گونه بودن " . زیرا آنچه در نهج البلاغه در خصوص رفتار امام علی با "خوارج " باقی مانده ،حتی بر خورد در مورد "دشمنان سیاسی مسلح " را نیز مقید به قیودی می کند. علی (ع) در حالی که به خاطر ضربه شمشیر ابن ملجم در بستر مرگ افتاده بود به بازماندگان خویش اینگونه وصیت کرد :" ولا تقتلوا الخوارج من بعدی . پس از من خوارج را نکشید" او البته تنها به نصیحت اخلاقی برای نمایش بزرگواری خویش اکتفا نمی کند بلکه دلیل این توصیه را نیز آشکارا بیان می نماید :" لیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه .آنکس که به دنبال حق بوده و به راه خطا رفته ،هرگز با کسی که خود به دنبال باطل بوده و به آن رسیده ، یکسان نیست." این توصیه ،هم مذهبی است هم سیاسی. مذهبی از آن جهت که علی تلاش می کند این باور در پیروان او تقویت شود که کسی جز خدا ،نیت انسان ها را نمی داند تا جایی که حتی ممکن است قاتلان علی هم ، از سر حق جویی دست به شمشیر برده باشند. این توصیه ،سیاسی هم هست زیرا او به عنوان حاکمی که به دست مخالفان مسلح ترور شده ،بی بند و باری در انتقام گیری از ترور کنندگان خود را نفی می کند.
البته تردید ندارم که امروز در هیچ کشوری و در سایه هیچ حکومتی نمی توان با نیت خوانی و به این گمان که "ممکن است مخالفان مسلح ،نیت خیر داشته اند " آنان را آزاد گذاشت. به عبارت دیگر همانطور که رفتار افراطی جمهوری اسلامی در "نیت سازی " و " نیت خوانی " برای منتقدان و برخورد با آنان بر اساس "نیت جعلی "، قابل قبول نیست نمی توان در برخوردی تفریطی ، مخالفان مسلح را آزاد گذاشت.
پس تکلیف چیست ؟ مگر سخن بالا ،یادگار امام علی نیست ؟مگر علی به عنوان کسی که شیعیان ،او را حاکم به حق حکومت اسلامی می دانند ،نیت را مهم ترین عامل در تعیین مجازات - حتی برای طراحان ترور خویش - ندانسته است ؟ شاید کسی بگوید امام اول شیعیان به عنوان "رهبر مذهبی" رهنمودی داده که عوامل حکومت الزامی بر اجرای آن ندارند . پذیرش این سخن ،تکرار ادعای سکولارها حتی سکولارهای مذهبی است که بر تفکیک رهبری مذهبی از قیادت سیاسی و بالاتر از آن جدایی نهاد دین از حکومت تاکید می نمایند. بر اساس نگاه تعریف شده در توصیه امام علی ، اگر گناه قابل مجازاتی وجود داشته باشد ایستادگی در برابر حق است نه برخورد با کسانی که خود را معیار حق می دانند. باز هم تکرار می کنم حتی در آزاد ترین حکومت های دنیا و در بزرگترین دموکراسی های جهان نیز نمی توان کسانی را که دست به سلاح می برند آزاد گذاشت و به انتظار کشف نیت آنان در مقابله با حق نشست. پس چاره در آنست که حکومت را از نهاد دین جدا کنیم و میان " حق ستیزی" و " براندازی سیاسی " تفکیک قائل شویم. در آن صورت به مفهوم توصیه امام علی در خصوص "رجحان نیت بر عمل "پی می بریم و آن را یک توصیه برای ارزیابی میزان پایبندی افراد به دستورات دینی تلقی خواهیم کرد؛توصیه ای که ربطی به قوانین و آداب حکومت ندارد. اما این نگاه ، پیامد های دیگری هم خواهد داشت. کسی که این نگاه را بپذیرد حق نخواهد داشت با تقدس بخشی به یک حکومت زمینی ،شدید ترین مجازات های دینی را بر مخالفان آن حکومت اعمال نماید.
در یک کلام ، به نظر می رسد حکومت،یک امر زمینی است که بایستی بر اساس قوانین و تجربیات بشری اداره گردد نه با امور قابل تفسیر دینی. مخالفان هیچ حکومتی را نمی توان مخالف خدا دانست و احکام مجعول همچون "بغی بر حکومت الله " را بر مخالفان و حتی بر اندازان آن حکومت ،جاری نمود. در تفسیر نقض احکام حکومتی از نگاه اسلامی و تفاوت آن با نگاه خودخواهانه سردمداران جمهوری اسلامی ، سخن بسیار است که در مقاله ای جداگانه به آن خواهم پرداخت. اما به صورت خلاصه بگویم در نهج البلاغه امام علی (ع) موارد متعددی می توان یافت که او ،کارگزاران حکومتی خویش را به خاطر نقض حقوق اجتماعی مردم و بی توجهی به نیازهای آنان ،سرزنش نموده و حتی حاکم یا فرماندار منصوب از طرف خود را عزل کرده است. در حالی که در جمهوری اسلامی،رفاه و حقوق اجتماعی مردم ، هیچ محلی از اعراب ندارد و گاه مصالح جمهوری اسلامی در برابر منافع مردم قرار می گیرد. در آخرین نمونه ، دو تن از ائمه جمعه نزدیک به رهبر ،گشایش اقتصادی ناشی از رفت و آمد مقامات اروپایی به ایران را مقدمه "اندلسی شدن "ایران دانسته اند. به عبارت واضح تر در نگاه رسمی ولی فقیه و سخنگویان او ، آنچه موجب رفاه مردم می گردد گاه جمهوری اسلامی را در معرض انقراض قرار می دهد و موجب براندازی نظام ولایت فقیه می شود.متاسفانه اغلب مبلغان دینی،قلم و زبان خویش را به جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه فروخته اند اما روحانیون آزاده ای که تهدید و تطمیع های جمهوری اسلامی ،آنها را از وظیفه الهی خویش باز نداشته ،موظفند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند که " آیا نگاه حاکمان صدر اسلام به رفاه مردم و مقوله براندازی ،همانست که در جمهوری اسلامی ترویج می شود ؟"
