‏نمایش پست‌ها با برچسب برجام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب برجام. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

بازگشت به "دوران طلایی "در پسا برجام



عباس عراقچی دیپلمات  ارشد جمهوری اسلامی  است که در دوران بحران آفرینی و تنش زایی، عضو هیئت مذاکرات هسته ای بوده و در  تنش زدایی و تفاهم هسته ای  نیز نقش آفرینی کرده است. این شخصیت دوگانه  قاعدتا  ناشی از نزدیکی عراقچی به رهبر جمهوری اسلامی و اجرای منویات اوست  که زمانی به دنبال تنش آفرینی بود و در دوره ای دیگر برای خلاصی از تحریم ها ،تن به تفاهم هسته ای داد. با این نگاه ،سخنان اخیر عراقچی را نیز باید مرتبط به علاقمندی های علی خامنه ای دانست. این عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای ، در یک  برنامه تلویزیونی به موضوع تحریم های جدید به خاطر آزمایش موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است :"  تحریم آنها برای تست موشکی نیز نقض برجام حساب نمی شود اما طبق گفته مقام معظم رهبری این نقض برجام است و از دید ما خلاف نظر رهبری خلاف هر چیزی است."

سخن اخیر عباس عراقچی فقط برای کسانی قابل هضم است که سیاست ورزی از نوع ویژه نظام ولایت فقیه را بشناسند و از ابعاد بی نظیر آن با خبر باشند. این سیاست ورزی ،روزی رسما  بنیاد نهاده شد که آیت اله خمینی گفت : "اگر همه ملت بگوید فلان من می گویم بهمان " . این نگاه خودخواهانه  در مراسم  تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر بنی صدر به  صورت مکتوب در آمد :"   به موجب این حکم، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم." کسی که روز پانزدهم بهمن ماه پنجاه و هشت ، اعتبار رای میلیونها ایرانی را به تنفیذ خود مشروط کرد همان کسی بود که دقیقا  یک سال  قبل از آن و در شرایط نیاز به پشتیبانی ملت ،در حکم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری چنین نوشت : "  بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است .......جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می نمایم ". روز پانزدهم بهمن ماه سال پنجاه و هفت ،آیت اله خمینی حق شرعی ولی فقیه برای انتصاب نخست وزیر را ناشی از ابراز اعتماد ملت به رهبر می دانست اما یک سال بعد از آن ، اعتبار رای ملت بزرگ ایران را به تنفیذ خود منوط کرد.

هر چه از دوره استقرار جمهوری اسلامی گذشت نگاه هیچ انگارانه به ملت ابعاد گسترده تری پیدا کردتا جایی که در آستانه دهه دوم استفرار نظام ،آیت اله خمینی در نامه ای عتاب آلود خطاب به سید
علی خامنه ای ،چنین نوشت : "  حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور واسلام باشد يك جانبه لغو كند". این تفسیر از اختیارات حکومت در مواجهه با مردم - که آقای خمینی در سخنرانی های تبلیغاتی ،آنان را ولی نعمت می نامید -قطعا در طول تاریخ و در سراسر دنیا بی سابقه بوده و هست. در واقع این حکم،اعلان علنی "صغیر پنداری ملت " و دست بالای حکومت ولایت فقیه نسبت به ملت بود.

عده ای از سیاسیون منتقد ،تلاش کرده اند سخن اخیر عباس عراقچی را نوعی "رندی "برای ارجاع مشکلات احتمالی ناشی از تحریم ها به رهبر بدانند. اما نگارنده اعتقاد دیگری دارد. سخن عراقچی در واقع انعکاس "علاقه "خامنه ای به همه کاره بودن است. رهبر جمهوری اسلامی بخواهد یا نخواهد و مخالفان او بگویند یا نگویند قریب به اتفاق  ایرانیان می دانند که افتضاحات هسته ای و رسوایی های سیاست خارجی که موجب تحمیل تحریم های گسترده به ملت ایران شد تنها و تنها ناشی از بلندپروازی ها و خودخواهی های خامنه ای است. اظهارات اخیر  عراقچی نیز چیزی بر رسوایی ها و مسئولیت های رهبر غیرپاسخگو نمی افزاید. اما  سید علی خامنه ای که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود بارها توسط آیت اله خمینی و نزدیکان او تحقیر شد بیش از هر چیز به دنبال اثبات این واقعیت است که او نیز مانند سلف خویش از اختیارات نامحدود برخوردار است و می تواند قرار دادهای داخلی و خارجی را لغو یا بی اعتبار نماید. او به خصوص پس از انتخابات هفتم اسفند و تقویت نسبی جایگاه حکومتی روحانی ،از افزایش قدرت رئیس جمهور اسلامی  در عرصه بین المللی وحشت دارد و حاضر است به هر قیمت از این "قدرت گیری روحانی"جلوگیری نماید. بر خلاف کسانی که گمان می کنند سخنان اخیر عراقچی مطلوب رهبر نبوده ،با اطمینان می گویم این اظهارات،مطلوب  خامنه ای بوده و پیامی مستقیم برای  عده ای  در داخل و طرف های مذاکره در خارج دارد .پیام شفاف برای داخلی ها این که " خامنه ای علاقه وافر به بازگشت به دوران طلایی امام و هیچ انگاری ملت دارد ".این پیام به خصوص پس از تحقیر رهبر در انتخابات هفتم اسفند برای او اهمیت بیشتری پیدا کرده است . از سوی دیگر او مایل است دولت ها و سرمایه گذاران خارجی را متقاعد سازد که برای  راه یافتن به بازار سیاست واقتصاد ایران ،به روحانی و موتلفان او در انتخابات اخیر دل نبندند.آنها باید کدخدا را ببینند تا امکان چپاول  را پیدا کنند.خامنه ای گمان می کند برخی طرف های خارجی هنوز کدخدا را به خوبی نشناخته اند و عده ای در داخل نیز بازگشت دوران طلایی و اختیار کامل حکومت  در هیچ انگاری ملت را باور نکرده اند. رهبر  هر گاه مطمئن شود پیام او به خوبی توسط طرف های داخلی و خارجی درک شده ،شخصا برای امتیاز دهی در خارج و رفع خطر از نظام متزلزل خویش ، دست به کار خواهد شد.

 دوره پسابرجام برای خامنه ای فرصتی ایجاد کرده که هیچگاه در سال های اخیر برای او وجود نداشته است. پس او به خیال خود مترصد استفاده از این فرصت برای نشان دادن این نکته است که اختیار خود برای بازی با سرنوشت  ملت  را کمتر از بنیانگزار تئوری "رعیت پنداری ملت و نیاز آنان به قیم "  نمی داند. اصلاح طلبانی که حسرت بازگشت به دوران طلایی امام در دل های آنان است باید بدانند آنچه خامنه ای انجام می دهد در راستای تحقق حسرت آنان است.

۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

آقای روحانی ! برجام را به بهارستان بفرستید

مقدمه : ساختمانی  که در بهارستان واقع است و دویست و نود دست چین شده شورای نگهبان بر صندلی های سبز آن تکیه می زنند  را  نمی توان مجلس نامید. پس در این یادداشت به جای استفاده از اصطلاح جعلی مجلس برای این نهاد از آدرس آن - بهارستان - استفاده کرده ام
---------------

اززمانی که توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی به امضا رسید یک سوژه به بحث های انحرافی و سرگرم کننده سیاسی در ایران اضافه شده است :" فرستادن توافق به ساختمان بهارستان برای بررسی و تصویب ." عده ای به عنوان حامی سینه چاک دولت ، با نادیده گرفتن جایگاه نهاد قانون گذاری ، به گونه ای سخن می گویند که گویی باید همه اختیارات کشور داری به دولت حسن روحانی واگذار شود و سایر مراکز قدرت ازجمله نهادی که به ناحق آن را مجلس می نامند از دولت تبعیت کنند . دولت هم ظاهراً ازترس اخلال بهارستان نشینان در روند تصویب برجام  به دنبال استفاده از  شورای عالی امنیت ملی به عنوان" میان بر" است. اما آیا واقعا نهاد مستقر در بهارستان ، با برجام مخالفت خواهد کرد که دولت و حامیان آن به دنبال دور زدن آن هستند؟ برای یافتن پاسخ برای این پرسش ، باید روند مذاکرات هسته ای در سه سال اخیر را مورد بازبینی- در صورت لزوم  همراه با نوعی بدبینی-  قرار داد. بر اساس اطلاع رسانی های قطره چکانی که توسط مقامات حکومتی صورت می گیرد از حدود سه سال پیش با مجوز رهبر ، مذاکراتی با طرف امریکایی شروع شده و زمینه  را برای تغییر ریل مذاکرات هسته ای در دولت روحانی ، فراهم کرده است. در واقع آنچه که در دوسال اخیر انجام شده ، با هماهنگی و حتی  با هدایت رهبر بوده است.   به عبارت دیگر درصورت مخالفت  خامنه ای   با روند مذاکرات ، رسیدن به این توافق، غیر ممکن بود. بالاتر از آن ، اصولا انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به دولت ، بدون موافقت رهبر ، امکان پذیر نبود. این ، به معنای هیچ انگاشتن نقش دولت روحانی در به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست اما یقینا اگر رهبر مخالف توافق بود و یا اگر در هریک از مراحل پیش رو، تصمیم به برهم زدن توافق بگیرد دولت روحانی یارای مقابله با تصمیم او را ندارد. فرقی هم نمی کند بررسی برجام در نهاد بهارستان انجام شود یا شورای عالی امنیت ملی ، خروجی نهایی مطابق اراده رهبر خواهد بود. کافی است نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی شود. اکثریت مطلق اعضا کسانی هستند که بدون نظر رهبر هیچ چیزی را تأیید یا رد نمی کنند. پس چه تفاوتی می کند که مجری دستور رهبر برای رد یا تصویب برجام ، مجلس باشد یا شورای عالی امنیت ملی؟

بر خلاف کسانی که راه جدیدی برای  کنترل موقت مطالبات مردم پیدا کرده اند انتخابات آتی مجلس را دارای تأثیر قابل توجه بر سرنوشت کشور نمی دانم اما عده ای ،  از ماهها قبل خواستار مدارا با همه ظلم ها و نابسامانی ها شده اند تا به خیال خود فضا را برای انتخابات مجلس ، آرام کنند. آنان  مدعی هستند که می توانند ترکیب مجلس را تغییر دهند و نهاد قانونگذاری را با دولت هماهنگ نمایند. به ادعای ایشان ، هماهنگی دولت و مجلس می تواند محقق کننده وعده هایی باشد که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آنها پا فشاری کرده بود. به فرض که چنین باشد! آیا اخته کردن مجلس - بیش از گذشته - و انتقال اختیارات آن به شورای عالی امنیت ملی ، به نفع جریانی است که مدعی تغییر ترکیب مجلس در نمایش انتخاباتی اسفند ماه است؟ مشروعیت بخشی به دخالت فراقانونی شورای عالی امنیت ملی  در بررسی پرونده هسته ای به بهانه " ترس موهوم از عدم تصویب برجام در مجلس" به نفع کدام جریان سیاسی در کشور است؟ آیا روحانی وطرفداران او نمی دانند  نظر  اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی در مورد آزادی های سیاسی ومطبوعاتی چیست؟ مشروعیت بخشی به آن شورا ، می تواند تداوم حبس ها و جصرها بدون حکم قضایی را موجب شود و حتی عده دیگری را نیز به حبس و حصر بفرستد. روحانی می داند که مهم ترین ابزار برای قطع رانت ها و سالم سازی اقتصادی کشور ، توسعه آزادی های سیاسی و مطبوعاتی است در حالی که تجربه سالهای اخیر نشان می دهد  شورای عالی امنیت ملی یکی از موانع اصلی این آزادی هاست و  در برخی موارد حتی از قوه قضائیه ، خشن تر و سخت گیر تر است. دولتی که اکنون نهاد موسوم به مجلس را دور می زند و اختیار آن را به یک نهاد انتصابی محول می کند آیا خواهد توانست با آزادی ستیزی های بعدی این نهاد نظامی - امنیتی مخالفت کند؟.تجربه سال های گذشته نشان می دهد  فربه کردن شورای عالی امنیت ملی ، به معنای محدود کردن هرچه بیشتر مجلس و رسانه هاست و در غیاب یک مجلس مستقل  و رسانه های حق گو، هر روز بر رانت خواری های سیاسی و اقتصادی افزوده می شود . آیا تردید داریم که تأثیر این رانت خواری ها بر اقتصاد وسایر شئون کشور اگر از تأثیر تحریم ها و فشارهای مرتبط با پرونده هسته ای  بیشتر نباشد کمتر هم نیست ؟   ضمن آنکه مشروعیت بخشی به یک نهاد غیر پاسخگو توسط دولتی که ظاهراً بخش اصلاح طلب جامعه را نمایندگی می کند با مشروعیت بخشی به آن توسط افتدار گرایان ، تفاوت دارد و  زبان  مدعیان اصلاح طلبی   را در برابر زورگویی ها و اقدامات استبدادی آن شورا در آینده ، کوتاه خواهد کرد.

اما آیا اصولا ً ترکیب فعلی بهارستان نشینان به گونه ای است که کسی نگران مخالفت آنها با برجام باشد؟ معتقدم سه گروه در این مورد اظهار نگرانی می کنند.گروه نخست کسانی هستند که واقعیت های سیاسی جامعه را نمی شناسند و تحت تأثیر برخی شعارهای دستوری ، نگران بر هم خوردن روند مذاکرات به خاطر مخالفت مجلس هستند. برای رفع نگرانی این افراد، باید موضوع را توضیح داد که اگر رهبر با تصویب برجام مخالف باشد شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب نخواهد کرد. دلواپسان بعدی ، تصویب برجام در مجلس را قطعی می دانند و معتقدند با این کار ، قدرت چانه زنی دولت در برابر طرف های خارجی ، کاهش می یابد. پاسخ این نگرانی نیز آنست که اولاً روند تصویب در مجلس گاه می تواند ماهها وسالها به طول بینجامد  و در این دوره چند ماهه ، دولت می تواند به چانه زنی های خود در مجامع بین المللی و در برابر سایر کشورها ادامه دهد. ثانیا ً همانند برخی موارد مشابه ، مجلس به جای ورودبه جزئیات ، می تواند چارچوبی را تعیین و به  دولت  برای تصویب  یا رد برجام  اختیار بدهد. در آن صورت دست دولت برای چانه زنی باز خواهد بود.اما گروه سوم از کسانی که اظهار نگرانی می کنند خود می دانند که درحال فریب مردم هستند . آنها یقین دارند که بهارستان نشینان ، فرمانبرمی باشند  و یقینا ً اقدامی بر خلاف تصمیم کلی نظام در خصوص پرونده هسته ای انجام نخواهند داد . به عبارت دیگر،  تصمیم نهایی مجلس در مورد برجام همان خواهد بود که قرار است در شورایعالی امنیت ملی به تصویب برسد.

 براساس آنچه در بالا آمد پیشنهاد می کنم روحانی بر ارسال برجام به مجلس اصرار کند و از این طریق اراده خود بر تقویت نهاد قانونگذاری به جای فربه کردن شورای عالی امنیت ملی را به نمایش بگذارد. او با این اقدام ، امکان سلب مسئولیت  یا کار شکنی بعدی رهبر را نیزبه حداقل خواهد رساند زیرا هیچکس باور نخواهد کرد که مجلس بر خلاف منویات رهبر، برجام را تصویب یا  رد کرده  است. روحانی از این طریق امکان گروگان گرفته شدن سایر اولویت های دولت توسط نهادهای انتصابی و عمدتاً رانت خوار را نیز به حداقل خواهد رساند .