پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران به گونه ای بود که تا ماهها پس از آن، هیچیک از اصلاح طلبان تمایلی به سخن گفتن در خصوص انتخابات بعدی در کشور نداشتند. مهم‌ترین دلیل برای این «عدم تمایل» آن بود که پس از خرداد ۸۸ نه تنها تغییری در ترکیب مجریان وناظران انتخابات به وجود نیامده بود بلکه همان متولیان انتخابات، بر شدت حملات لفظی خود علیه منتقدان و معترضان می‌افزودند تا هرنوع امید به اصلاح درکشور از بین برود.
اما با نزدیک شدن سال یکهزار و سیصد ونود که سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است عده ای از اصلاح طلبان، نشانه هایی از تمایل به شرکت در انتخابات ـ به شرط اعمال اصلاحاتی در نظام انتخاباتی ـ از خود بُروز دادند. اما پاسخ این ابراز تمایل تلویحی، تشدید اتهام افکنی علیه اصلاح طلبان از سوی اغلب رسانه های وابسته به حاکمیت بود. در همان زمان، گروهی از اصلاح طلبان، با اشاره به روند انتخابات بیست و دوم خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن به خصوص حمایت تمام عیار نظام از مسببان آن حوادث، هرگونه اظهار تمایل به شرکت در انتخابات ـ حتی مشروط ـ را نمی پسندیدند و آن را موجب بازسازی مشروعیت کسانی می‌دانستند که توسط اصلاح طلبان به تقلب انتخاباتی متهم شده بودند. ضمن آنکه محدودسازی روز افزون مجلس توسط رهبر نظام، این سؤال جدید را نیز پیش روی عده ای قرار داده بود که اصولاً شرکت در انتخابات، با چه هدفی قرار است صورت بگیرد؟
درهمین مدت، پیام هایی از مهدی کروبی و میرحسین موسوی نقل شد که نشان می داد این دوهمراه بزرگ جنبش سبز، فایده ای برای انتخابات قائل نیستند. این وضعیت تا حدود سه هفته پیش ادامه داشت تا آنکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور اطلاعیه ای رسماً بر عدم ارائه لیست انتخاباتی پافشاری کرد. پس از آن، محمد خاتمی که قبلاً شروطی را برای شرکت در انتخابات تعیین کرده بود نیز موضوع مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات را منتفی دانست. واکنش رسانه های حکومتی به این اظهارنظر خاتمی بسیار تأمل برانگیز بود. آنها که در دو سال گذشته مرتباً از نفرت عمومی مردم نسبت به اصلاح طلبان و چهره های شاخص آن جناح سخن گفته بودند، بلافاصله پس از انعکاس اظهارات خاتمی، تلاش کردند این نکته را از میان سخنان او استخراج کنند که «اصلاح طلبان، به هیچ وجه انتخابات را تحریم نخواهند کرد.»
هنوز چند روزی از سخنان پُر بازتاب خاتمی و نگرانی های فزاینده رسانه های حکومت نگذشته بود که فاطمه کروبی، پیام قاطع همسرش را در اختیار رسانه ها قرار داد که گویای قطع امید کروبی از اصلاح نظام بود. او ضمن آنکه انتخابات مجلس را «تیر آخر به پیکر نظام » نامید به تحقیر روند انتخاباتی فعلی در ایران نیز پرداخت و پیشنهاد کرد شورایی متشکل از احمد جنتی، احمد خاتمی، غلامعلی حداد عادل و برخی افراد دیگر، نمایندگان مجلس را منصوب کنند.
پیام کروبی به گونه ای بود که توصه به تحریم به راحتی از آن استنباط می شد زیرا او اولاً بر نمایشی و فرمایشی بودن انتخابات تأکید و ِثانیاً از آینده ای سخن گفته بود که مردم خودشان برای بازگشت به ارزش های مورد نظرشان، به پا خواهند خاست. ساعاتی پس از انتشار پیام کروبی، سایت های حکومتی، نگرانی خود از این پیام را با تکذیب آن به نمایش گذاشتند. پس از آن هم اعمال اقدامات تنبیهی بیشتر نسبت به کروبی و خانواده او، عصبانیت دستگاههای قضایی و امنیتی از تأثیر اظهارات انتخاباتی کروبی را آشکار ساخت. همین نگرانی و تشویش موجب صدور بیانیه تهدیدآمیز مشاور دادستان کل کشور شد که هراظهارنظر یا اقدام متضمن تحریم انتخابات یا تشویق به تحریم را جُرم می دانست.
نگاهی به بیش از سی انتخابات که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده، نشان می دهد که برای نخستین بار پس از انقلاب، چنین موضوعی توسط مقامات رسمی قضایی، با صدور اطلاعیه، ابلاغ می شود. همین اطلاعیه تهدید آمیز ثابت می کند بر خلاف ادعاهای مربوط به همراهی بی سابقه مردم با حاکمیت، سران نظام نسبت به حضور درصد قابل توجهی از مردم در انتخابات دوازدهم اسفند ماه مجلس، تردید اساسی دارند.
مراجع قضایی در حالی تحریم انتخابات را «جُرم» می دانند که اولا ً به موجب هیچیک از اصول قانون اساسی یا قوانین عادی، تشویق به عدم شرکت در انتخابات، جرم نیست. ثانیاً به موجب اصول متعدد قانون اساسی فعلی ایران، هیچکس را نمی توان از ابراز عقیده، منع کرد. ثالثا ً‌رفتار حکومت با منتقدان به گونه ای بوده که آنها برای بیان اعتراض خود نسبت به روند برگزاری انتخابات، هیچ راهی جز تحریم در پیش رو نداشته و ندارند. از همه اینها مهم تر آنکه رهبر جمهوری اسلامی و سخن گویان اواز هم اکنون تبلیغات خود را بر این موضوع متمرکز کرده اند که یکی از اهداف اصلی شرکت کنندگان در انتخابات، اعلام رضایت ازعملکرد حاکمیت وابرازانزجاراز کسانی است که در دوسال و نیم اخیر در تبلیغات رسمی از آنان به عنوان فتنه گر نام برده می شود. در چنین شرایطی، حامیان جنبش سبز و سران جبهه اصلاحات برای اشکار ساختن میزان طرفداران خود، راهی جز دعوت به تحریم ندارند. به عبارت دیگر، تنها راه دموکراتیک که برای اصلاح طلبان و معترضان انتخاباتی باقی مانده، تحریم فعال انتخابات است.
به موضوع تحریم انتخابات می توان ازدیدگاه دینی نیز نگاه کرد. سران حاکمیت ایران، ادعا می کنند که همه اقدامات ایشان مبتنی بر احکام دینی است. انتخابات پیش رو در حالی برگزارمی شود که حداقل دو اظهار نظر رسمی توسط اصولگرایان سرشناس، گویای وجود مفاسد فراوان در روند انتخابات دوازدهم اسفند ماه است. علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجالس هفتم و هشتم از سرمایه گذاری نهصد میلیارد تومانی حامیان اسفندیار رحیم مشایی برای تصاحب یکصد و پنجاه کرسی مجلس نهم خبر داده و احمد توکلی، رئیس اصولگرای مرکز پژوهش های مجلس، احتمال بهره برداری انتخاباتی محمود احمدی نژاد از انحلال خانه سینما را مطرح می کند. پیش از این هم بحث هایی در خصوص بهره‌برداری مقامات دولت احمدی نژاد از امکانات و بودجه های دولتی برای تسلط بر مجلس نهم مطرح شده و مستنداتی برای اثبات آن ارائه شده است. در جریان عزل ناگهانی وابقای وزیر اطلاعات هم، تعدادی از اصولگرایان اعلام کردند هدف محمود احمدی نژاد از عزل حیدر مصلحی، پرونده سازی برای رقبای انتخاباتی بوده است.
در واقع، اصلاح طلبان با انتخاباتی مواجه هستند که مجری آن، هرگونه سوء استفاده از امکانات عمومی برای افزایش سهم خود در مجلس را مجاز می شمارد. آیا براساس تعاریفی که روحانیون از «منکر» ارائه می کنند، عملکرد دولت در برگزاری انتخابات، نوعی منکر نیست و اصلاح طلبان حق ندارند وظیفه « نهی منکر» را با دعوت از مردم برای عدم شرکت در انتخابات، انجام دهند؟
با توجه به موارد فوق، می توان گفت: اولاً تحریم انتخابات به موجب هیچ قانونی، جُرم تلقی نمی شود، ثانیاً‌همان گونه که شرکت در انتخابات و دعوت به آن، از مظاهر دموکراسی است تحریم آن هم مبتنی بر اصول دموکراسی می باشد. به خصوص آنکه از یکسو، رسانه های حکومتی، میزان شرکت در انتخابات را نشان دهنده میزان تنفر مردم از جنبش سبز معرفی می کنند و از سوی دیگر هیچ راهکار دموکراتیکی جز تحریم برای مقابله با این تبلیغ کینه ورزانه حکومت باقی نمانده است. ثالثآ انتخاباتی که به اذعان بسیاری از اصولگرایان، با سوءاستفاده کلان مالی و سیاسی مدیران ارشد دولتی همراه است، قطعاً از مصادیق «منکر» است که تحریم آن نه تنها بلامانع بلکه به موجب اصل اسلامی «نهی از منکر» واجب شرعی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر