"شخص پادشاه از مسئولیت مبری است..." [اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه]
باشروع شمارش معکوس برای خروج محمود احمدی نژاد از دفتر ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی و عوامل او تلاش های دو سال اخیر خود برای انتساب همه مشکلات داخلی و خارجی به رئیس دولت را شدت بخشیده اند. در عرصه اقتصادی، حامیان رهبر اکنون همان سخنانی را می گویند که کارشناسان مستقل با آغازدومین سال از نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بیان می کردند و رهبر جمهوری اسلامی در رد آنها می گفت: "بنده که از همه این آقایان اوضاع کشور را بیشتر می دانم و بهتر خبر دارم می دانم بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و اینها می گویند ، خلاف واقع است"، درمورد قانون گریزی دولت و رئیس آن، اکنون همان سخنانی از تریبون ها ورسانه های اصولگرا تکرار می شود که بسیاری از منتقدان دولت در هفت سال گذشته گفته اند و دو کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در سال ۸۸، نکات فراوانی در خصوص آن بیان داشتند، حاکمیت دروغ در دولت که امروز بسیاری از یاران نزدیک رهبر از رواج آن ابراز نگرانی می کنند همان بحثی است که طی سال های ۸۴ تا ۸۸ دغدغه اصلاح طلبان بود و میر حسین موسوی نگرانی از گسترش آن را یکی از دلایل خویش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پس از بیست سال خانه نشینی بر می شمرد، اعمال نفوذ دولت در انتخابات و سوءاستفاده از منابع عمومی به نفع یک کاندیدا یا یک گروه که از یک سال پیش ودر آستانه انتخابات مجلس نهم به عنصر ثابت در اظهار نظرهای انتخاباتی اصولگریان تبدیل شد مهم ترین دغدغه انتخاباتی بود که از سالها پیش توسط منتقدان و غیر خودی ها بیان می شد و دردو دهه اخیر، نگرانی اصلاح طلبان را نیز بر انگیخته بود، وارد کردن موضوعات امنیتی به انتخابات و سوء استفاده از اهرم های اطلاعاتی برای حذف رقیب انتخاباتی، موضوع دیگری است که از سال ۱۳۷۱ بارها مورداعتراض اصلاح طلبان واقع شده است وپیش از آن نیز همین اهرم برای حذف همه افراد و گروههایی به کار گرفته می شد که برای نظام جمهوری اسلامی ورهبر آن، غیر خودی تلقی می شدند امااحساس نگرانی اصولگرایان از این موضوع برای اولین بار درآستانه سومین سال از دومین دوره ریاست احمدی نژاد بردولت آشکار شد. در آن زمان آقای خامنه ای دستور احمدی نژاد برای عزل وزیر اطلاعات را "وتو" کرد ویاران نزدیک او در توجیه این اقدام رهبر، احتمال پرونده سازی دولتی ها برای رقبا در انتخابات مجلس را مورد اشاره قرار دادند.
همه موارد فوق نشان می دهد معیار حمایت یا مخالفت رهبر با هریک از رؤسای جمهور، صحت عملکرد دولت یا میزان فاصله گیری دولت از قانون و عدالت نبوده ونیست. در این سیستم همچنین نقش رهبر در تقویت یک دولت و سهم او در نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملکرد همان دولت نادیده گرفته می شود. در مقابل، کارشکنی های مستقیم و غیر مستقیم رهبر در فعالیت های جاری دولت هایی که مطلوب او نبوده اند و ایراد خسارت به منافع کشور نیز مورد بحث قرار نمی گیرد.گویی همچنان اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشروطه پابرجاست که "شخص پادشاه از مسئولیت مبری است " و البته اعلیحضرت همایونی جای خود را به ولی مطلقه فقیه داده است.
در مورد اختیارات مطلق فقیه حاکم و معاف بودن او از هر نوع پاسخگویی، سخن بسیاراست و تا کنون افراد زیادی در این خصوص گفته اند و نوشته اند اما به نظر می رسد تمرکز بر این اشکال اساسی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد موجب غفلت از نقش نخبگان سیاسی در تداوم مسئولیت گریزی شاه یا ولی فقیه شده است. بازگشت به چهار دهه قبل و یادآوری آنچه که تحت رهبری "پادشاه بی مسئولیت" اتفاق افتاده، به بهبود شرایط فعلی کمک نمی کند اگر چه مطالعه و ثبت آن برای جلوگیری از افتادن مجدد کشور در دامی مشابه، لازم است. اما روند جاری در کشور بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد زیرا به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی باردیگر خود را آماده کرده تا به جای پاسخگویی نسبت به نابسامانی های روزافزون کشور، در جایگاه مدعی بنشیند. سخنان رهبر و عوامل نزدیک او در یک سال اخیر به این معنی بوده و هست که آنچه فساد اداری و اقتصادی در ایران وجود دارد و همه بی کفایتی های مدیریتی، پیامد حضور یک نفر به نام محمود احمدی نژاد در رأس قوه مجریه است و با حذف او، ایران وارد شاهراهی می شود که انتهای آن، بهشت برین قراردارد.
رهبر جمهوری اسلامی گویی سخنرانی بیست و دوم اردیبهشت ماه ۸۸ - یک ماه قبل از انتخابات - خود در سنندج را فراموش کرده که در آن نشانه های واضح از تمایل او برای ادامه کار احمدی نژاد وجود داشت و همان "نشانه دهی ها" تکلیف بسیاری از عوامل انتخابات را روشن کرد. او همچنین سخن روز بیست و نهم خرداد ماه ۸۸ خود را به یاد نمی آورد که "نظر من به آقای رئیس جمهور نزدیک تر است" . این فراموشی های عمدی برای آنست که او هیچ مسئولیتی در برابر نابسامانی های گسترده و نگران کننده، به عهده نگیرد.البته این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی حمایت از سیاستمدار مورد علاقه خویش را به صورت علنی ابراز و مخالفان یا منتقدان را تحت فشار رسمی یا غیر رسمی قرار می دهد. انتخابات مجلس چهارم که در سومین سال رهبری آقای خامنه ای برگزار شد نخستین عرصه ای بود که او با صراحت به نفع یک جریان و علیه جریان دیگر وارد میدان شد. در آن زمان اکثریت مجلس سوم در اختیار کسانی بود که بعدها با عنوان "اصلاح طلب" شناخته شدند. شورای تنگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان آن مجلسرا رد کرد اما هنوز شرایط کشور به گونه ای نبود که اصلی ترین عناصر آن مجلس - از جمله رئیس مجلس سوم و بعضی یاران نزدیک او - در مرحله بررسی صلاحیت از گردونه رقابت ها حذف شوند. روز هفتم فروردین ماه ۱۳۷۱ که تنها دو هفته تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده بود ،آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران به تمجید مفصل از هاشمی رفسنجانی و دولت او پرداخت وگفت : " ببینید در این دوران یازده سال ، کدام یک از دولت ها، رئیسش در حد رئیس جمهور فعلی ما بوده است؟ کدامیک اینقدر مورد اعنماد امام ، این قدر دارای سوابق درخشان و این اندازه خدمات بزرگ در راه انقلاب بوده است؟ همه به خوبی می دانید که اگر حضرت امام در این زمان بودند چقدر از این دولت حمایت می کردند. آنوقت مردم رأی بدهند و نماینده به مجلس بفرستند و‌آن نماینده با استفاده از امکانات مجلس و از تریبون آن علیه دولت سخن بگوید. دروغ بگوید." او سپس برای آنکه به صورت واضح مقصود خویش رابیان و تکلیف مجریان و ناظران انتخابات را با جناح اکثریت مجلس سوم که تعدادی از آنها و همفکرانشان کاندیدای نمایندگی مجلس چهارم بودند روشن کند اظهار داشت: " بنده بسیاری از فتنه گرها را در این مجلس دیدم و به مردم نگفتم چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم این دوران می گذرد و تمام می شود... کسانی که چوب لای چرخ مسئولین کشور می گذارند و در حرف زدن تقوا را رعایت نمی کنند، پایبندی ندارند وبرای اینکه چهار نفر به آنها علاقه مند وطرفدارشان شوند هر چه بر دهانشان می آید می گویند، شایسته آمدن به مجلس نیستند. این همان مطلبی است که من در یک سخنرانی دیگر از آن به «فتنه گرها» تعبیر کردم. باید فتنه گرها شناسایی شوند و مردم به آنها رأی ندهند".
نگاهی به سخنان بالا که در سال ۱۳۷۱ بیان شده، شباهت بسیار آن به اظهارات رهبر در سال ۱۳۸۸- قبل و بعد از انتخابات مناقشه بر انگیز رسایت جمهوری ـ را آشکار می سازد. در هر دو مورد ، او به شدت از رئیس جمهوری که او را به خود نزدیک می دید حمایت کرده و منتقدان رئیس جمهور را "فتنه گر" خوانده است . منتقدان رفسنجانی که رهبر از آنان به عنوان فتنه گر نام برد کسانی بودند که نسبت به پیامد تصمیمات اقصادی دولت سازندگی هشدار می دادند و فتنه گران جدید کسانی هستد که چهار یا پنج سال پیش در مورد عملکرد سیاسی و اقتصاد احمدی نژاد، سخنانی می گفتند که اکنون حقانیت آن بر همگان آشکار شده است. همچنین موضع گیری های بعدی آقای خامنه ای در مورد هاشمی رفسنجانی و فاصله گرفتن تدریجی او از کسی که در فروردین ۱۳۷۱ تا آن حد از او حمایت کرده بود یاد آور رفتار رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. مهم ترین شباهت در این میان، عدم مسئولیت پذیری رهبر نسبت به رفتار واقدامات رؤسای جمهوری است که با حمایت قاطع ولی فقیه، مخالفان خود را طرد و حذف کرده اند در صورتی که حضور آن منتقدان در عرصه سیاسی ایران می توانست تا حدود زیادی از انحراف در مدیریت کشور جلو گیری کند.
متأسفانه علیرغم وجود نمونه های متعدد از اینگونه دخالت های نامحدود و مسئولیت ناپذیری مطلق، هنوز عده ای از نخبگان سیاسی به گونه ای رفتار می کنند که تنها نتیجه آن، یاری رساندن به رهبر برای تداوم "عدم پاسخگویی علیرغم همه کاره بودن" است. نگاه برخی از اصلاح طلبان به مقوله انتخابات ریاست جمهوری اگر بدون تمهیدی روشن برای خلاصی از این وضعیت باشد در واقع کمک به صحنه آرایی برای هشت سال وقت کُشی و اتلاف منافع و منابع کشور است بدون آنکه نهایتاً مسئول این وقت کشی و منفعت سوزی ها، شناسایی وبه پاسخگویی وادار شود.
