آقای روحانی ! برجام را به بهارستان بفرستید

مقدمه : ساختمانی  که در بهارستان واقع است و دویست و نود دست چین شده شورای نگهبان بر صندلی های سبز آن تکیه می زنند  را  نمی توان مجلس نامید. پس در این یادداشت به جای استفاده از اصطلاح جعلی مجلس برای این نهاد از آدرس آن - بهارستان - استفاده کرده ام

---------------

اززمانی که توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی به امضا رسید یک سوژه به بحث های انحرافی و سرگرم کننده سیاسی در ایران اضافه شده است :" فرستادن توافق به ساختمان بهارستان برای بررسی و تصویب ." عده ای به عنوان حامی سینه چاک دولت ، با نادیده گرفتن جایگاه نهاد قانون گذاری ، به گونه ای سخن می گویند که گویی باید همه اختیارات کشور داری به دولت حسن روحانی واگذار شود و سایر مراکز قدرت ازجمله نهادی که به ناحق آن را مجلس می نامند از دولت تبعیت کنند . دولت هم ظاهراً ازترس اخلال بهارستان نشینان در روند تصویب برجام  به دنبال استفاده از  شورای عالی امنیت ملی به عنوان" میان بر" است. اما آیا واقعا نهاد مستقر در بهارستان ، با برجام مخالفت خواهد کرد که دولت و حامیان آن به دنبال دور زدن آن هستند؟ برای یافتن پاسخ برای این پرسش ، باید روند مذاکرات هسته ای در سه سال اخیر را مورد بازبینی- در صورت لزوم  همراه با نوعی بدبینی-  قرار داد. بر اساس اطلاع رسانی های قطره چکانی که توسط مقامات حکومتی صورت می گیرد از حدود سه سال پیش با مجوز رهبر ، مذاکراتی با طرف امریکایی شروع شده و زمینه  را برای تغییر ریل مذاکرات هسته ای در دولت روحانی ، فراهم کرده است. در واقع آنچه که در دوسال اخیر انجام شده ، با هماهنگی و حتی  با هدایت رهبر بوده است.   به عبارت دیگر درصورت مخالفت  خامنه ای   با روند مذاکرات ، رسیدن به این توافق، غیر ممکن بود. بالاتر از آن ، اصولا انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به دولت ، بدون موافقت رهبر ، امکان پذیر نبود. این ، به معنای هیچ انگاشتن نقش دولت روحانی در به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست اما یقینا اگر رهبر مخالف توافق بود و یا اگر در هریک از مراحل پیش رو، تصمیم به برهم زدن توافق بگیرد دولت روحانی یارای مقابله با تصمیم او را ندارد. فرقی هم نمی کند بررسی برجام در نهاد بهارستان انجام شود یا شورای عالی امنیت ملی ، خروجی نهایی مطابق اراده رهبر خواهد بود. کافی است نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی شود. اکثریت مطلق اعضا کسانی هستند که بدون نظر رهبر هیچ چیزی را تأیید یا رد نمی کنند. پس چه تفاوتی می کند که مجری دستور رهبر برای رد یا تصویب برجام ، مجلس باشد یا شورای عالی امنیت ملی؟

بر خلاف کسانی که راه جدیدی برای  کنترل موقت مطالبات مردم پیدا کرده اند انتخابات آتی مجلس را دارای تأثیر قابل توجه بر سرنوشت کشور نمی دانم اما عده ای ،  از ماهها قبل خواستار مدارا با همه ظلم ها و نابسامانی ها شده اند تا به خیال خود فضا را برای انتخابات مجلس ، آرام کنند. آنان  مدعی هستند که می توانند ترکیب مجلس را تغییر دهند و نهاد قانونگذاری را با دولت هماهنگ نمایند. به ادعای ایشان ، هماهنگی دولت و مجلس می تواند محقق کننده وعده هایی باشد که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آنها پا فشاری کرده بود. به فرض که چنین باشد! آیا اخته کردن مجلس - بیش از گذشته - و انتقال اختیارات آن به شورای عالی امنیت ملی ، به نفع جریانی است که مدعی تغییر ترکیب مجلس در نمایش انتخاباتی اسفند ماه است؟ مشروعیت بخشی به دخالت فراقانونی شورای عالی امنیت ملی  در بررسی پرونده هسته ای به بهانه " ترس موهوم از عدم تصویب برجام در مجلس" به نفع کدام جریان سیاسی در کشور است؟ آیا روحانی وطرفداران او نمی دانند  نظر  اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی در مورد آزادی های سیاسی ومطبوعاتی چیست؟ مشروعیت بخشی به آن شورا ، می تواند تداوم حبس ها و جصرها بدون حکم قضایی را موجب شود و حتی عده دیگری را نیز به حبس و حصر بفرستد. روحانی می داند که مهم ترین ابزار برای قطع رانت ها و سالم سازی اقتصادی کشور ، توسعه آزادی های سیاسی و مطبوعاتی است در حالی که تجربه سالهای اخیر نشان می دهد  شورای عالی امنیت ملی یکی از موانع اصلی این آزادی هاست و  در برخی موارد حتی از قوه قضائیه ، خشن تر و سخت گیر تر است. دولتی که اکنون نهاد موسوم به مجلس را دور می زند و اختیار آن را به یک نهاد انتصابی محول می کند آیا خواهد توانست با آزادی ستیزی های بعدی این نهاد نظامی - امنیتی مخالفت کند؟.تجربه سال های گذشته نشان می دهد  فربه کردن شورای عالی امنیت ملی ، به معنای محدود کردن هرچه بیشتر مجلس و رسانه هاست و در غیاب یک مجلس مستقل  و رسانه های حق گو، هر روز بر رانت خواری های سیاسی و اقتصادی افزوده می شود . آیا تردید داریم که تأثیر این رانت خواری ها بر اقتصاد وسایر شئون کشور اگر از تأثیر تحریم ها و فشارهای مرتبط با پرونده هسته ای  بیشتر نباشد کمتر هم نیست ؟   ضمن آنکه مشروعیت بخشی به یک نهاد غیر پاسخگو توسط دولتی که ظاهراً بخش اصلاح طلب جامعه را نمایندگی می کند با مشروعیت بخشی به آن توسط افتدار گرایان ، تفاوت دارد و  زبان  مدعیان اصلاح طلبی   را در برابر زورگویی ها و اقدامات استبدادی آن شورا در آینده ، کوتاه خواهد کرد.

اما آیا اصولا ً ترکیب فعلی بهارستان نشینان به گونه ای است که کسی نگران مخالفت آنها با برجام باشد؟ معتقدم سه گروه در این مورد اظهار نگرانی می کنند.گروه نخست کسانی هستند که واقعیت های سیاسی جامعه را نمی شناسند و تحت تأثیر برخی شعارهای دستوری ، نگران بر هم خوردن روند مذاکرات به خاطر مخالفت مجلس هستند. برای رفع نگرانی این افراد، باید موضوع را توضیح داد که اگر رهبر با تصویب برجام مخالف باشد شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب نخواهد کرد. دلواپسان بعدی ، تصویب برجام در مجلس را قطعی می دانند و معتقدند با این کار ، قدرت چانه زنی دولت در برابر طرف های خارجی ، کاهش می یابد. پاسخ این نگرانی نیز آنست که اولاً روند تصویب در مجلس گاه می تواند ماهها وسالها به طول بینجامد  و در این دوره چند ماهه ، دولت می تواند به چانه زنی های خود در مجامع بین المللی و در برابر سایر کشورها ادامه دهد. ثانیا ً همانند برخی موارد مشابه ، مجلس به جای ورودبه جزئیات ، می تواند چارچوبی را تعیین و به  دولت  برای تصویب  یا رد برجام  اختیار بدهد. در آن صورت دست دولت برای چانه زنی باز خواهد بود.اما گروه سوم از کسانی که اظهار نگرانی می کنند خود می دانند که درحال فریب مردم هستند . آنها یقین دارند که بهارستان نشینان ، فرمانبرمی باشند  و یقینا ً اقدامی بر خلاف تصمیم کلی نظام در خصوص پرونده هسته ای انجام نخواهند داد . به عبارت دیگر،  تصمیم نهایی مجلس در مورد برجام همان خواهد بود که قرار است در شورایعالی امنیت ملی به تصویب برسد.

 براساس آنچه در بالا آمد پیشنهاد می کنم روحانی بر ارسال برجام به مجلس اصرار کند و از این طریق اراده خود بر تقویت نهاد قانونگذاری به جای فربه کردن شورای عالی امنیت ملی را به نمایش بگذارد. او با این اقدام ، امکان سلب مسئولیت  یا کار شکنی بعدی رهبر را نیزبه حداقل خواهد رساند زیرا هیچکس باور نخواهد کرد که مجلس بر خلاف منویات رهبر، برجام را تصویب یا  رد کرده  است. روحانی از این طریق امکان گروگان گرفته شدن سایر اولویت های دولت توسط نهادهای انتصابی و عمدتاً رانت خوار را نیز به حداقل خواهد رساند . 

تکرار تاریخ پس از سی و هفت سال

 یکی دوماه قبل از حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی ، گفتگویی با صدای امریکا داشتم ودر بخشی از آن به این  سخن  آیت اله خمینی اشاره کردم که " برای حفظ نظام ، حتی می توان نماز را تعطیل کرد" . پس از یاد آوری این سخن  عجیب  ،گفتم : " وقتی  برای حفظ نظام بتوان نماز را تعطیل کرد، حتماً دروغ هم می توان گفت ، تجاوز هم می توان کرد و هزاران مفسده دیگر را مرتکب شد" . ساعاتی بعد، با شیخ تماس تلفنی داشتم. حس کردم که از من دلخور است . با لحنی همراه با شوخی و دلخوری گفت : " چرا تن آن پیرمرد را در گور می لرزانی ؟ " سپس برخی توجیهات برای موجه جلوه دادن سخن آیت اله خمینی ارائه کرد. به آقای کروبی گفتم : " اگر فکر می کنید اینگونه سخنان آیت اله خمینی صحیح است بهتر است تا نسل اول حامیان و نزدیکان او در قید حیات هستند نقاط ابهام پیرامون شخصیت آیت اله خمینی  مطرح شود و حامیان جدی  او در صدد پاسخگویی بر آیند." 

 همان موقع پرسش های زیادی که در ذهن بسیاری از جوانان در خصوص وقایع سال پنجاه وهفت وجود داردرا به خاطر داشتم و قصد من از توصیه به شیخ هم لزوم پاسخگویی نسبت به همان سؤال ها یا اعتراف به عدم امکان پاسخگویی بود. آنچه داستان پنج سال پیش را برای من یاد آوری کرد رفتار حمایت آمیز برخی رسانه  ها وسیاست مداران غربی نسبت به سید علی خامنه ای و سیاسیت های اوست  که پرسش های فراوانی در اذهان ایجاد کرده است. . یقین دارم این وضعیت ، بسیاری از افراد را به یاد سال پنجاه و هفت هجری شمسی می اندازد.  در آن سال ، ناگاه دولت عراق تصمیم به اخراج آیت اله خمینی  گرفت. بر اساس آنچه سید احمد خمینی و برخی نزدیکان رهبر انقلاب نقل کرده اند او تلاش کرد از طریق زمینی به کویت برود اما دولت کویت مانع شد و نتیجه آنکه فرانسه برای اقامت آیت اله خمینی انتخاب شد. این نقل مکان در حالی صورت گرفت که  شهرهای  مختلف  ایران ، شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود و چندی قبل از آن ، تصویر آیت اله خمینی در صفحه اول یکی از دو روزنامه پر تیراژ ایران منتشر و نام او بر سر زبان ها افتاده بود. در واقع انتقال آیت اله  از عراق به فرانسه ، موجب  شد  در شرایط جدید ایران ، او ارتباط  بهتر و بیشتری با   رسانه های پر مخاطب و تأثیر گزار جهانی داشته  باشد.  پس از آن هم، برخی رسانه های فرانسوی و انگلیسی به مهم ترین منبع برای دسترسی شیفتگان آیت اله خمینی به بیانیه ها و اظهارات او تبدیل شد. اکنون مایلم بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط آیت اله خمینی ، پرسشی را مطرح نمایم که یقیناً در ذهن بسیاری از ایرانیان به ویژه نسل جدید  وجود دارد. پرسش مورد نظر شبیه همان چیزی است که  این روزها در خصوص رفتار حمایت آمیز برخی رسانه های غربی  نسبت به جانشین آیت اله خمینی مطرح می شود.

 آیت اله خمینی  و جانشین او بارها ادعا کرده  اند  که هر گونه  همراهی رسانه های غربی با یک گفتمان، نشان دهنده انحراف آن می باشد  یا هم پوشانی  منافع غربی ها با آن گفتمان را نشان می دهد . اگر اینچنین است کدام منفعت مشترک ، تریبون های پرخرج غربی را در اختیار نهضت  آیت اله خمینی قرار داد؟ گمان می کنم  هیچیک از نزدیکان و حامیان رهبر انقلاب اسلامی نمی توانند این موضوع را تکذیب کنند که چند رادیوی سرشناس غربی ،   مهم ترین و موثق ترین منبع برای اطلاع از آخرین مواضع رهبر انقلاب و خبرگیری از تحولات اتقلاب در  سراسر ایران بود. به عبارت بهتر ، نقش امدادی رسانه های غربی در تسریع تحولات انقلابی  و حتی هماهنگی انقلابیون با یکدیگر، واضح تر از آنست که کسی بتواند آن را تکذیب کند.

اکنون مایلم برخی سوالات دیگر را نیز که عدم پاسخگویی به آنها در زمان حیات نسل اول از انقلابیون ، آنها را به پرسش بی پاسخ در تاریخ تبدیل خواهد کرد مطرح نمایم تا شاید بتوان برای برخی ابهامات در مورد رفتار همراه با شیفتگی برخی افراد و رسانه ها با جانشین آیت اله خمینی نیز پاسخی یافت.

یک - کدام اتفاق و کدامین مصلحت موجب شد که سیزده سال پس از اقامت آیت اله خمینی در عراق ، نا گاه دولت آن کشور تصمیم به اخراج ایشان گرفت؟

دو - با توجه به رابطه حسنه رژیم گذشته با دولت های اروپایی از جمله فرانسه ، چه شد که آن دولت ژیسکار دستن به راحتی اقامت دشمن دولت ایران در کشور خود را پذیرفت؟

سه - آیا ملاقات های آیت اله خمینی در نوفل لو شاتو ، محدود به همان مورادی است که همه روزه در زیر آن درخت معروف صورت می گرفت  ؟

چهار - انگیزه قوی رسانه های غربی در انعکاس سریع و دقیق دیدگاههای آیت اله خمینی  ناشی از چه مصلحتی بود؟ لطفاً رگ های گردن برخی حامیان متعصب آیت اله خمینی متورم نشود. در روزهای اخیر که سخنان حسن روحانی پیرامون  نقش شورای نگهبان در انتخابات ، انعکاس وسیعی در رسانه های معتبر غربی داشته است ،رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بارها روحانی را مورد حمله قرار داده اند که " تو چه گفتی که  رسانه های صهیونیستی تا این حد به انعکاس آن همت گماشته اند؟ "  حملات اخیر به روحانی به بهانه انعکاس اظهارات انتخاباتی او در رسانه های صهیونیستی - به تعبیر رسانه های اصولگرای جمهوری اسلامی -  نشان دهنده آنست که معیار تعیین شده توسط آیت اله خمینی ، همچنان ابزاری برای بستن دهان منتقدان و مخالفان است و هرگاه رسانه های خارج از ایران ، نسبت به کسی اقبال نشان دهند آن فرد مشمول اظهار نظر آیت اله خمینی است که " اگر رسانه های غربی از ما تعریف کنند نشانه شروع انحراف است." آیااین حکم شامل حال رفتار رسانه های غربی در سال پنجاه و هفت و تکرار آن  در سال نود و چهار هم می شود؟

پرسش های دیگری نیز بر همین منوال می توان مطرح کرد و همان پرسش ها در مورد سید علی خامنه ای ورفتار اخیر برخی رسانه های  بین المللی با اونیز  قابل طرح است. البته به عنوان یک فعال رسانه ای ، حکم کلی صادره توسط آیت اله خمینی را غیز قابل قبول می دانم و همانند بسیاری از فعالان رسانه ای معتقدم   اغلب  اقدامات وفعالیت های رسانه ای در کشورهای آزاد ناشی از درک درست جهان مدرن از نقش رسانه ها در "حکمرانی خوب "  است . یقین دارم آیت اله خمینی نیز شخصاً  حکم کلی خویش در خصوص رسانه های غربی و دستور پذیری مطلق  آنها از دولتمردان  را باور نداشته  و مهم ترین دلیل او برای اینگونه اتهام افکنی علیه رسانه های غربی  ، تسهیل برخورد با منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی  است  در عین حال در مورد انتقال ایت اله به فرانسه ، برخی ملاقات های احتمالی در پاریس و نیز رفتار حمایتی بعضی رسانه ها که از سوی  آیت اله خمینی وجانشین اوبه عنوان رسانه های صهیونیستی معرفی می شوند پرسش های جدی وجود دارد که حذف آنها از یاد و خاطره نسل های مختلف ایرانی ، امکان پذیر نیست. همچنین تکرار تاریخ پس از سی و هفت سال  و رفتار مشابه رسانه های پرمخاطب جهانی با سیاست گذاری های سید علی خامنه ای ، می تواند  مورد تحقیق قرارگیرد. 

پاداش آن خوش خدمتی، سزای این خوش رقصی

محاکمه نمایشی قاضی مرتضوی بالاخره به پایان رسید و او به خاطر دریافت حقوق در دوره ای ازریاست سازمان تأمین اجتماعی که تصدی او غیر قانونی اعلام شده بود به حبس و رد مال محکوم شد. اما در خصوص آنچه که محاکمه او را بر سر زبان ها انداخته بود از عدالت خانه جمهوری اسلامی  حکم تبرئه دریافت کرد. دستگاه عدالت ستیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها مرتضوی را از اتهامات مرتبط با قتل حد اقل چهار جوان  تبرئه کرد بلکه او را از اتهام گزارش خلاف واقع نیز مبرا دانست.  این عدالت ستیزی آشکار درحالی صورت گرفت که نقش این قاضی نمای خشن در حوادث سال هشتاد و هشت غیر قابل انکار است و حتی " مجلس لاریجانی زده " جمهوری اسلامی نیز در گزارش بیستم  دی ماه  سال هشتاد و هشت خود  آمریت و عاملیت مرتضوی  در جنایات کهریزک  را مورد تأکید قرار داده  و او را به عنوان متهم ردیف اول آن  جنایت معرفی کرده بود. اما وقاحت دادگاه فرمایشی  و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی  درقسمتی ازحکم صادره آشکار می شود که حتی اتهام " گزارش دروغ " را از مرتضوی رفع می نماید. این رفع اتهام در حالی صورت می گیرد که حداقل دردو مورد ، دروغگویی مرتضوی ثابت شده است. مرتضوی روز بیست وهفتم دی ماه هشتاد و هشت  در پاسخ به گزارش تحقیق مجلس نامه ای به علی لاریجانی نوشت که  بخشی ازآن  بر"  قانونی بودن  زندان کهریزک " تأکید داشت. دروغ دوم مرتضوی و همکاران او ، ادعای  مرگ   محمد کامرانی و  محسن روح الامینی بر اثر مننژیت بود. مرتضوی روز بیستم دی ماه سال هشتاد و هشت خطاب به قوه مقننه جمهوری اسلامی ادعای قانونی بودن کهریزک را مطرح کرد در حالی که بیش از پنج ماه قبل از آن ، دادگستری تهران رسماً بر غیر قانونی بودن کهریزک تأکید کرده و اعلام کرده بود دستور تعطیلی زندان کهریزک دوسال قبل از آن توسط رئیس وقت قوه قضائیه - هاشمی شاهرودی - صادر شده بود.در مورد مرگ کامرانی و روح الامینی نیز دروغگویی مرتضوی بر همگان ثابت شد.

برای اثبات نقش مرتضوی در فجایع کهریزک ، می توان مدارک کافی از میان اظهارات  اصولگرایان و گزارش نهادهای حکومتی  پیدا کرد. پس  چرا قوه قضائیه جمهوری اسلامی  با به جان خریدن رسوایی، مرتضوی را از اتهاماتی تبرئه کرد که به مدت شش سال توسط نهادهای حکومتی متوجه او  شده بود اما" دادستان محبوب رهبر"  را در موضوعی که در برابر اتهام اصلی ، ارزش پیگیری ندارد به زندان محکوم نمود؟ بخشی از پاسخ را می توان در میان اظهارات قبلی مرتضوی و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس جستجو کرد. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ، در مرداد ماه سال نود و یک در گفتگو با یکی از رسانه های وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران - ارگان نیمه رسمی دولت - ضمن مخالفت با محاکمه سعید مرتضوی گفته بود : " جمهوری اسلامی به امثال مرتضوی جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیاز دارد. اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم " .مرتضوی نیز در شش سال گذشته بارها همین موضوع را به رخ مخالفان حکومتی خویش کشیده است. نمی توان تبرئه مرتضوی از جنایت غیر قابل انکار خود در کهریزک را متأثر ازعنایت رئیس قوه قضائیه به او دانست . صادق لاریجانی که خود در جنایات پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت سهم دارد در نخستین روز انتصاب به ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ، مرتضوی را از سمت خود بر کنار کرد . درعین حال مرتضوی همچنان  مورد عنایت  مقام مافوق  لاریجانی بود   ادامه حکومت خود را مدیون سرکوب شدید جنبش سبز می دانست. رهبر جمهوری اسلامی  در تمام شش سال گذشته ، عنایت  ویژه نسبت به عناصر اصلی سرکوب داشته است. مرتضوی و احمدی مقدم دو نمونه هستند که علیرغم افشای مفاسد، از چتر حمایتی رهبر برخوردار بوده اند.  بسیاری از صاحب نظران بر کناری اسماعیل احمدی مقدم  از فرماندهی نیروی انتظامی را ناشی از افشای ناخواسته  دخالت او در مفاسد مالی می دانند  اما از چنان عنایاتی برخوردار است که تریبون صدا و سیما را دراختیار اوگذاشتند تا به هرکس و هر نهادی - حتی قوه قضائیه - اتهام وارد کند  وخود را بی گناه نشان دهد. 

با اطمینان می گویم رهبر جمهوری اسلامی از هزینه اجتماعی و سیاسی تبرئه مرتضوی آگاه است. او می داند این تبرئه حتی موجب ریزش در میان نیروهای خودی جمهوری اسلامی خواهد شد. اما نیاز به سرکوب های آتی و لزوم حفظ سر کوبگران برای حوادث احتمالی آینده ، او را قانع کرده است تا دستور تبرئه رسواگر  مرتضوی را صادر کند. البته  در این ماجرا ، درس دیگری هم به نیروهای خویش داد . درس دوم مربوط به معاشقه سیاسی مالی  سعید مرتضوی با کسی است که از چشم خامنه ای افتاده است . مرتضوی که قبلاً نیز سابقه فساد مالی داشت در دام احمدی نژاد افتاد و حتی پس از بر هم خوردن روابط عاشقانه رهبر با رئیس جمهور انتصابی خویش ، رابطه همراه با اطاعت مرتضوی از احمدی نژاد ادامه داشت. در حالی که دیکتاتور جمهوری اسلامی حاضر نیست قدرت را با کسی - حتی رئیس جمهور دست ساز خود - به اشتراک بگذارد. پس مرتضوی باید تاوان این کار را می داد. تبرئه مرتضوی از جنایت کهریزک - که می توانست مجازات بسیار سنگین برای او به دنبال داشته باشد -  پاداش خوش خدمتی او برای سرکوب منتقدان و مخالفان رهبر بود و محکومیت او در پرونده تأمین اجتماعی ، سزای خوش رقصی او برای احمدی نژادی که از رهبر عبور کرده بود. البته در همین محکومیت نیز رعایت او را کرده اند تا او به پاداش خوش خدمتی هایش ، حداقل گوشمالی را تحمل کند.شکایت  دولت حسن روحانی  از مرتضوی،  شامل ارقام بسیار سنگین تخلفات مالی است اما او را تنها به جرم دریافت حقوق در دوره سرپرستی غیر قانونی بر سازمان تأمین اجتماعی محکوم کرده اند .در حالی که در همان دوره  سرپرستی غیر قانونی ، مرتضوی مرتکب تخلفاتی شده که حجم  آن به هزاران میلیارد تومان می رسد. پیام حکم مرتضوی برای مزدوران رهبر آنست که " اگر رضایت رهبر را به دست بیاورید می توانید مرتکب هر جنایتی شوید و از مجازات  معاف باشید اما اگرهر نوع  خوش رقصی برای بچه پرروهای خانواده  که دل رهبر را به درد  آورده اند  موجب  گوش مالی خواهد بود".

ای علما ! اسلام دارد می رود

روز چهارم آبان ماه سال چهل و سه ، آیت اله خمینی در یک سخنرانی آتشین ، روحانیون را مورد خطاب قرار داد و با صدایی ظاهراً بغض آلود فریاد زد: " آی علما  ! به داد اسلام برسید. رفت اسلام " . علت این اظهار نگرانی آیت اله ، تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس ایران بود که البته  در ننگین بودن آن شکی نیست. در عین حال   نمی دانم  تصویب یک قانون در مجلس شورای ملی آن هم  در نظام سلطنتی ، چگونه می توانست موجب از بین  رفتن اسلام شود. شاید تنها نکته ای که سخن آقای خمینی را از نظر روحانیون ایرانی موجه جلوه می داد این جمله از سخنرانی او بود که " اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند". تحولات بعد از آن سخنرانی نشان داد نه تنها اسلام با آن قانون ذلت بار ازبین نرفت بلکه گرایش به اسلام  افزایش یافت تا جایی که آیت اله خمینی و اطرافیان او ، با سوار شدن بر موج ناشی از اسلام خواهی احساسی - که  اقشار مختلف جامعه را در برگرفته بود  - با قدرتی نامحدود و غیر پاسخگو بر ایران مسلط شدند. اما آیا تسلط این قشر پر مدعا بر ایران، اسلام را از خطرمورد نظر  آیت اله خمینی نجات داد؟ آیا مدیریت فقها بر کشور ایران ، ادعای "وجود راه حل همه مشکلات در دستورات دینی" را باور پذیر کرده یا ادعای گروه مقابل را در کانون توجهات قرار داده که "دین افیون توده است ؟" در این یادداشت بر آنم که پاسخی برای سؤال بالا پیدا نمایم.

این سخن بارها گفته شده که قریب به اتفاق ایرانیان مانند اکثریت سایر ملل ، دین خود را از والدین کسب کرده اند . آنها نه در انتخاب اولیه دین ، نقشی داشته اند نه در سن بلوغ و پس از آن برای اثبات حقانیت دین موروثی تحقیق نموده اند. برای این گروه از مسلمانانِ شناسنامه ای  در ایران ، همواره "روحانیت" نماد دین بوده و متوسط رفتار مبلغان اسلامی ، به عنوان الگوی دینی مورد توجه - و البته احترام - بوده است. در چنین جامعه ای ، بیراه نگفته ایم اگر تأثیر عملکرد روحانیون بر باور های دینی مردم را از همه عوامل دیگر بیشتر بدانیم. به یاد دارم در سال یکهزار و سیصد و هفتاد شمسی ، شاهد مشاجره یکی از سران قوا با شیخ محسن قرائتی بودم . چند روز قبل از آن ، قرائتی  در برنامه هفتگی خود که شب های جمعه از تلویزیون پخش می شد گفته بود:"  مردم قدر نظام را بدانند. در این نظام ، عالی ترین مقامات هم مانند مردم عادی ، از کالاهای کوپنی استفاده می کنند ." آن مسئول بلند پایه کشوری ، با عصبانیت به قرائتی می گفت : "این حرف های بی ربط چیست که می زنی؟ کدامیک از مقامات کشوری مانند مردم عادی زندگی می کنند؟" قرائتی می گفت حالا ضرر این حرف ها چیست؟ جواب آن مقام بلند پایه کشوری ، همان چیزی بود که امروز در سراسر ایران به وضوح دیده می شود: " اغلب مردم ،دین خود را از آخوندها گرفته اند . وقتی در تلویزیون حکومت اسلامی ، چیزی از یک آخوند سر شناس بشنوند که به نظر آنها دروغ است  به تدریج نسبت به سایر حرفهای آخوندها حتی آیات و روایاتی  که از آنها شنیده اند دچار تردید خواهند شد. "

 

اکنون بیست و چند سال از آن روزها گذشته و بسیاری از ایرانیان ، دوره تردید نسبت به صحت ادعاهای سیاسی و مذهبی اغلب روحانیون را پشت سر گذاشته اند. امروز رفتار و گفتار روحانیون حکومتی و سکوت قریب به اتفاق روحانیون غیر حکومتی ، بسیاری از هموطنان را قانع نموده که آنچه از روحانیون شنیده اند یا می شنوند دروغ های بزرگ برای آباد کردن دنیای آخوندهای دربار ولی فقیه است نه راهی برای سعادت  دنیوی و اخروی خلایق! دوگانگی رفتار و ادعاها در " ایرانِ جمهوری اسلامی"  روز به روز بیشتر می شود . برای مردم تردیدی باقی نمانده که اغلب روحانیون به  آنچه سالها از فراز منبر ها در خصوص یکسان بودن بندگان در درگاه خداوند  می گفته اند اعتقادی ندارند . پس کسانی که  روحانیون را الگوی  اسلام میراثی خود می دانند حق دارند  به جای تردید نسبت به صداقت شعار دهندگان ، در اصالت شعار ها  تردید کنند . سالها از زبان روحانیون شنیدیم که امام علی تنها به خاطر خودداری از " مرید پروری " و باج دادن به خواص ، بیست و پنج سال خانه نشین شد و حکومت پنج ساله او نیزدر واقع  توسط خواصی که از رانت ها، دور افتاده بودند سرنگون شد. شنیدیم که او همه تلاش خود را به کار می گرفت تا اجرای احکام مجازات و تعزیر در خصوص گناهکاران پشیمان ، حتی الامکان به حالت تعلیق در آید. و نیز شنیدیم که او در برابر قاضی ، هیچ حق ویژه ای برای خود قائل نبود  در اجرای احکام مجازات ، همه را برابر می دانست و.... اما جوانانی که این حرف ها را به عنوان داستان های  تاریخی می خوانند در عمل شاهد رفتاری از روحانیون و مدعیان جانشینی امام علی هستند که موجب  خجالت و شرمندگی برای متدینان است. بسیاری از کسانی که اکنون دارای قدرت و نفوذ در ایران هستند در سالهای پیش و پس از انقلاب  داستان  حضور امام علی در برابر قاضی منصوب خویش و تمکین   به  حکم صادره علیه خود   را برای مردم نقل می کردند.اما  اکنون که بر کرسی نشسته اند به راحتی علیه همه رقبا، منتقدان و مخالفان خویش ، حکم صادر می کنند و حتی اجازه دفاع به آنها نمی دهند. امروز نه تنها  توقع حضور سید علی خامنه ای در محکمه برای پاسخ گویی به اقدامات خود ، توقعی اجرا نشدنی است بلکه او همواره  در جایگاه قاضی می نشیند و بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک ، به راحتی علیه  منتقدان خود اتهام افکنی  می کند .تأسف بار ترآنکه   همان اتهام افکنی ها  بارها و بارها از رسانه های حکومتی منتشر می شودو آنگاه همین اظهارات اثبات نشده ، مستند صدور احکام قضایی قرار می گیرد .  روحانیون ، سالها تلاش می کردند امام علی را مظهر رأفت و مهربانی حتی با گناهگاران نشان دهند اما اکنون مردم می بینند حکومتی که خود را جانشین علی می نامد به دنبال بهانه است تا حداکثر خشونت را نسبت به اقشار مختلف مردم اعمال نماید. اگر روحانیون  قبلاً از ترحم نسبت به مجرمان ضعیف می گفتند امروز جامعه ایران شاهد قطع دست و پای کسانی است که در اصطلاح به آنان ، " آفتابه دزد " گفته می شود و در عوض ، دزدان دهها میلیاردی ، متخلف خودی نامیده می شوند. برای خودی های حکومت  تا زمانی که مورد عنایت رأس قدرت هستند حاشیه امنیتی بر قرار است اما اگر بنا بر مصلحت سنجی های حکومتی یا گوش پیچیدن های مصلحتی هم به زندان بروند  حتی بازداشت  آنان، تشریفاتی است  و از مرخصی های شاهانه برخوردارند.اگر از رفتار فارغ از رودربایستی و یکسان امام علی با متخلفان وابسته به قدرت داستان های متعدد  نقل می شد  تا شیعیان ایرانی  نمونه ای از عدالت اسلامی ، برای مباهات در اختیار داشته باشند  امروز بسیاری از مردم حق دارند که با استناد  به حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی و آخوندهای دربار او از فاسد ترین دولت تاریخ ایران ، نسبت به  صحت آن داستان ها دچار تردید شوند.  در سال های گذشته ، بسیاری از روحانیون که معلم اخلاق نامیده می شدند از لزوم صمیمیت مردان با همسرانشان  و ابراز علاقه به آنان سخن می گفتند  اما اکنون امام جمعه کم سواد اصفهان که سخن او موضع رسمی حکومت اسلامی تلفی می شود مردان را ازگرفتن دست همسر خود در خیابان بر حذر می دارد تا حداقلی ترین نماد صمیمیت میان زوج ها نیز ازجامعه برچیده شود.

 

اکنون به مطلبی باز می گردم که در ابتدای یاد داشت  مورد اشاره قرار گرفت. معتقدم آنچه دین گریزی ناشی از اقدامات روزمره جمهوری اسلامی و روحانیون حکومتی ، صدها برابر بیشتر از زیان های احتمالی  است که تصویب قانون کاپیتولاسیون یا سایر اقدامات دولت شاهنشاهی  بر سر اسلام آورد و  آیت اله خمینی را به فریاد " رفت اسلام " وادار کرد.  اما بسیاری از روحانیون حامی حکومت یا منتفع از آن ، همچنان ترجیح می دهند چشم بر اقدامات ضد مردمی و غیر اخلاقی هم لباسان خویش ببندند و حتی به هشدار های  روحانیون منتقد حکومت توجه نکنند. آنها با تغافل عمدی نسبت به امروز ،همچنان به دنبال اثبات نقش رژیم گذشته در ضربه زدن به اسلام هستند. در حالی که  نگاهی گذرا به تغییر الگوها در جامعه ایران و بررسی دین گریزی ها ، نقش انکار ناپذیر جمهوری اسلامی و آخوندهای درباری آن در ایجاد تردید نسبت به دین و الگوهای دینی  آشکار می شود. قاعدتاً روحانیونی که با خرافات مخالفند از برخی تغییر نگاهها و پالایش دین ازبدعت ها  زوایدی که در طول تاریخ و توسط برخی کاسبان دین به آن اضافه شده استقبال می کنند اما برای آنها که همواره " غیرت نمایی های مصنوعی " می نمایند این موضوع ، عرصه امتحان  است تا صداقت خود  و ادعاهای خویش در خصوص دین گریزی ها  را به اثبات برسانند. آنان اگر در اظهار نگرانی های خود صادق باشند باید سکوت در برابر اقدامات  جمهوری اسلامی را -  که عامل اصلی دین گریزی ها و بدبینی ها نسبت به اسلام است  - بشکنند. در غیر اینصورت ، آنها به دین گریزی در میان ایرانیان کمک خواهند کرد. در یک کلام ، اگر آیت اله خمینی پنجاه سال پیش  فریاد " رفت اسلام "را سر داد حق آنست که امروز همه روحانیونی که اسلام را  نه دکانی برای فریب مردم  بلکه دغدغه واقعی خویش می شمارند  فریاد " اسلام می رود"  سر دهند و مردم را از دین فروشی های ولی فقیه و درباری های او آگاه سازند.