در ماههای اخیر بحث بر سر حکم « ارتداد » بار دیگر در کانون توجه محافل سیاسی و روشنفکری ایران قرار گرفته است . تعدادی از روحانیون که خود را وابسته به جریان روشنفکری دینی می دانند برخی آیات و احادیث که معمولاً توسط حامیان « مجازات مرگ برای مرتد » مورد استناد قرار می گیرد را مورد بررسی قرار داده اند تا ثابت کنند برداشت رایج در حوزه نسبت به موضوع « ارتداد » و حکم شرعی ادعا شده برای آن ، از استحکام کافی برخوردار نیست . در این یادداشت بنا ندارم وارد بحث استدلالی پیرامونی این موضوع بشوم اما گمان می کنم طرح یک سؤال در این زمینه ، ضروری است. پرسش مشخص من اینست که با توجه به مبانی قرآنی و احادیث منتسب به پیامبر اسلام و ائمه معصومین ، کدام انسان در در گاه خداوند ارزشمندتر است : انسانی که مسلمانی را بدون هیچگونه تحقیق ، از والدین خود به ارث برده ، یا کسی که در روند تحقیق ، دچار ابهاماتی نسبت به دین میراثی خود مواجه شده و از آن فاصله گرفته است؟ به گمانم پاسخگویی به این سؤال ، می تواند آغاز خوبی برای تبیین این حکم باشد که مورد علاقه برخی فقها است .
اگر آنچه که برخی فقها در خصوص ارتداد می گویند دقیق و صحیح باشد آنگاه باید بپذیریم کسانی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده اند در انتخاب « دین آگاهانه و تحقیقی» برای خویش ، آزادند اما کسانی که بدون هیچگونه اختیار، در خانواده مسلمان به دنیا آمده اند تنها مجاز به انجام تحقیقاتی هستند که آنها را به حقانیت « دین موروثی » خویش می رساند . به هرحال این اتهامی است که فقهای طرفدار « قتل مرتد » به دین اسلام وارد می کنند وباید خود ، جوابگوی آن باشند . اما آنچه که مرا به نوشتن این یادداشت وادار نمود تسری همین تفسیر از «ارتداد» به «امور سیاسی »است . این نتیجه ای است که من از حکم ظالمانه اخیر علیه دکتر مهدی خزعلی استنباط می کنم . تردیدی وجود ندارد که سخنان مهدی خزعلی در دو سال و نیم اخیر ، نشانه شجاعت ستودنی وایستادگی تحسین برانگیز او در برابر کسانی است که « آبادی خویش را در ویرانی ایران می بینند» . اما او تنها کسی نیست که با افشاگری های خود ، پرده از مفاسد و جنایات حکومت بی کفایت ایران بر داشته است . پس حکم سنگینی که توسط یک قاضی مزدور علیه او صادر شده را باید از این دیدگاه ارزیابی کرد که حکومت جمهوری اسلامی ، از سرایت «ارتداد سیاسی » در میان خودی های سابق ، به شدت وحشت کرده است . در واقع ، جمهوری اسلامی پذیرفته است که عده ای از مردم ، از ابتدا این حکومت را قبول نداشته اند و عده ای هم بدون آنکه وابستگی خاصی به حاکمیت داشته باشند از طیف حامیان سابق به گروه منتقدان یا مخالفان پیوسته اند . اما پذیرش « خروج یاران حکومت از اردوگاه ولی فقیه » برای حکومت منزوی و مستأصل جمهوری اسلامی ، بسیار سخت و غیر قابل تحمل است . سران نظام می دانند که حامیان پیشین آنها ، هم اکنون به دو گروه ، دسته بندی می شوند . گروه نخست ، آزادگانی چون مهدی خزعلی و محمد نوری زادهستند که که بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی ، در برابر مفاسدی که در حکومت وجود دارد می ایستند . اما گروه دوم که اکثریت حامیان با نفوذ حکومت را تشکیل می دهند تنها از آن جهت روند حاکم بر کشور را تأیید می کنند که در تداوم وضعیت فعلی ، منافع گسترده مالی و سیاسی دارند . این گروه ، بدنامی را نصیب خویش می سازند تا ثروتی کلان بیندوزند ودر آینده ای نه چندان دور در نقطه ای ناشناس از این کره خاکی ، به عیش ونوش بپردازند ودر دل به سرنوشت کسانی بخندند که در همان ایام در توسط دادگاههای عدل مردمی محاکمه می شوند .
اما انزوای گسترده جهانی و بی کفایتی مدیران کشور ، شرایطی را بر خزانه کشور تحمیل نموده که بسیاری از « رانت خواران حکومتی » از تداوم چپاول های خویش نا امیدند یا آنکه گمان می کنند «اموال قابل چپاول »در حدی نیست که بتواند توقعات همه « سرکوبگران رانت خوار » را بر آورده نماید . همچنین احساس سر نگونی قریب الوقوع نظام به دلیل فشارهای جهانی و بحران های داخلی ، این گروه از حامیان رهبر را نسبت به گره خوردن کامل سرنوشت خود به سرنوشت سران نظام ، نگران کرده است. از سوی دیگر ، هنوز در درون نظام ، هستند کسانی که بنا بر اعتقادات مذهبی ، از نظام حمایت می کنند و حوادث اخیر به ویژه مفاسد گسترده حکومتی ، آنها را نسبت به تداوم همراهی با نظام مردد کرده و احتمال پیوستن آنها به کمپین « خزعلی - نوری زاد » بسیار زیاد است.
در چنین شرایطی ، سران نظام به درستی متوجه شده اند که بایستی روند « ارتداد سیاسی » و پشت کردن حامیان فعلی به رهبر و عواملش را متوقف کنند. در غیر اینصورت ، هم زمان با ریزش در اردوگاه « حامیان بی ادعا » ، تعداد بیشتری از « حامیان پولی و رانت خواران سیری ناپذیر » نیز خرج خود را از نظام جدا خواهند کرد که نتیجه آن ، تسریع سقوط حاکمیت مستأصل فعلی خواهد بود .
حکم ظالمانه وعقده گشایانه علیه مهدی خزعلی، در واقع مجازات او به خاطر پیشتازی در «ارتداد سیاسی » است ؛اگر چه یقین دارم عمر این حکومت بسیار کوتاهتر از انست که حکم صادره علیه خزعلی قهرمان ، اجرا شود
